الساحة القضائية

المحكمة الإدارية تؤجل البت في الردود والتعقيبات بخصوص جرحى الثورة إلى السبت القادم واللجنة الطبية تسلم تقرير أولي بفحص الجرحى المحالين إليها “كشف بأسماء الجرحى الذين لم يحضروا للفحص”

يمنات – خاص

عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة أمس الأربعاء جلسة للنظر في إجراءات التقاضي في الدعوى المقيدة برقم "93" لسنة 1434هـ، والمرفوعة من قبل جرحى الثورة السلمية ضد حكومة الوفاق.

وفي الجلسة قدمت اللجنة الطبية بمستشفى الثورة تقريرا تضمن كشفا بحالة الجرحى الذين أحالتهم المحكمة إلى اللجنة وعددهم "136" جريح.

وتضمن الكشف "78" جريحا تم الكشف الطبي عليهم، دون أن ترفق اللجنة الطبية تقارير طبية بحالة كل جريح على حدة، من حيث نوع الإصابة والفحوصات التي أجريت والتكلفة التقديرية لعلاج كل جريح.

وأشار التقرير المقدم من اللجنة أن بعض الجرحى يحتاجون إلى السفر لتلقي العلاج في الخارج.

وطبقا للتقرير فإن "57" جريحا لم يتم الكشف عنهم، قال التقرير بأنهم لم يحضروا إلى اللجنة للكشف عنهم وإجراء الفحوصات الطبية.

وختمت اللجنة الطبية تقريرها أن السبب في عدم إكمال مهمتها يعود للضغط المستمر عليها كونها تتلقى مرضى من كثير من المحافظات.

وسلمت المحكمة صورة من تقرير اللجنة الطبية لعضو هيئة الادعاء عن الجرحى المحامي نجيب الكلعي، وعضو هيئة الدفاع عن الحكومة المحامي عبد الباري العليمي.

وكانت اللجنة الطبية قد تأخرت أكثر من شهرين على الموعد الذي حددته المحكمة لتسليمها التقارير الطبية، ما أضطر المحكمة لإصدار أمر قهري بإحضار رئيس اللجنة إلى المحكمة.

ويبدوا أن التقرير الذي سلمته اللجنة إلى المحكمة أعد بعجالة، كونه لم يفصل حالات الجرحى وطبيعة الإصابة والتكلفة التقديرية للعلاج.

وأعطت المحكمة هيئتي الإدعاء والدفاع فرصة إلى السبت القادم الموافق 11 من الشهر الجاري "مايو" للرد على ما ورد في التقرير.

 

وفي الدعوى الأخرى التي رفعها "45" جريحا ضد الحكومة، تقدمت هيئة الدفاع عن الحكومة بمذكرة تعقيب، ردا على رد هيئة الادعاء عن الجرحى.

وأقرت المحكمة تأجيل الفصل في التعقيب إلى جلسة يوم السبت القادم.

 

كما تقدمت هيئة الادعاء في الدعوى المرفوعة من قبل أسر شهداء الثورة السلمية ضد الحكومة برد على دفع هيئة الدفاع، وأجلت المحكمة الفصل في الرد إلى جلسة السبت القادم أيضا.

 

"يمنات" ينشر كشفا بأسماء الجرحى الذين لم يحضروا إلى اللجنة الطبية لفحصهم، حتى يتسنى لهم مراجعة اللجنة. 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى