الساحة القضائية

المحكمة الإدارية تأمر بإحضار رئيس قناة اليمن الفضائية باسليم

يمنات – متابعات

وجهت المحكمة الإدارية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم إعلانا ثانياً لإستدعاء رئيس قناة اليمن الفضائية حسين عمر باسليم للمثول أمام العدالة في القضية الإدارية رقم 179 لسنة 1434 هجرية والمرفوعه ضده من قبل نائب مدير عام الأخبار بقناة اليمن توفيق الشرعبي والمخرجة التلفزيونية نورية الحرازي بشأن القرار التعسفي الذي أصدره رئيس القناة بمنعهما من دخول مقر العمل ومزاولة المهنة دون إبداء الأسباب.

وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة الإدارية اليوم بصنعاء برئاسة القاضي بدر الجمرة وتغيب عنها المدعى عليه باسليم ومحاميه .

وأرجأت المحكمة في جلستها التي حضرها عدد من الإعلاميين و الحقوقيين والنشطاء أرجأت الجلسة إلى يوم السبت المقبل للنظر في القضية.

وفي اول تعليق له عقب انتهاء الجلسة أبدى المحامي فيصل عبد المجيد هزاع محامي المدعين أبدى إستغرابه من عدم امتثال رئيس قناة اليمن باسليم وتغيبه عن حضور جلسات المحاكمة طالما وقد لجأ الإعلاميون إلى هذا السلوك الحضاري بإتجاههم إلى القضاء طلباً للعدالة والإنصاف بعد القرارات الإستبدادية التي أصدرها باسليم وقضت بمنع موظفين إعلاميين من دخول العمل.

وأعرب المحامي المجيدي في تصريحات لوسائل الإعلام عن خشيته من قيام رئيس قناة اليمن حسين باسليم من إنشاء سجن خاص لمعارضيه من إعلاميي وموظفي القناة داخل التلفزيون مستنكراً في ذات السياق قرار منع دخول بعض الموظفين العمل وإصداره من رئيس قناة ومؤسسة يفترض فيها تطبيق القانون. وأضاف المحامي فيصل المجيدي :نعتقد أن إصدار مثل هذه القرارات التعسفية في مؤسسة إعلامية يعود لعقلية الاستبداد التي ماتزال تعشعش في رؤوس البعض من بقايا النظام السابق موضحاً أن الشعب اليمني عندما قام بثورة إنما كان هدفه هو تطبيق سيادة القانون ومنع القرارات الإنفرادية والإقصائية. يذكر أن لجؤ موظفي قناة اليمن الى المحكمة الإدارية جاء بعد أكثر من تسعة عشر وقفة إحتجاجية نفذها الموظفون أمام مبنى التلفزيون ووزارة الإعلام ومجلس الوزراء للمطالبة بإقالة الفاسدين وتصحيح الأوضاع المالية والإدارية ووقف التعسفات التي تطال كثير من موظفي قناة اليمن المطالبين بمكافحة الفساد.

زر الذهاب إلى الأعلى