فواتير الثورة: تقرير لجنة مراجعة في المالية تؤكد وجود تواطؤ بين مديري الساحة وبين مستشفى العلوم والتكنولوجيا

يمنات – الأولى – محمد عبده العبسي

– تلقى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا الأموال من 3 جهات في وقت واحد: مليوني دولار من الهلال الأحمر القطري باعتراف منسقه ومدير الجمعية الطبية، ومن بعض أسر جرحى الثورة كأسامة محفل وأحمد العزي، وقدم في ديسمبر 2012 فاتورة رسمية إلى وزارة المالية مطالباً بدفع مليار و172 مليوناً و699 ألف ريال؛ تكاليف علاج جرحى الثورة!

– لجنة المراجعة التي شكلها وزير المالية صخر الوجيه، في 29/12/2012، بتكليف رقم 2105، أوصت في 16/1/2013، بإحالة الفواتير لوزارة الصحة، فحلّ وزير المالية اللجنة وشكل لجنة جديدة!

– لجنة المراجعة الحسابية بوزارة المالية تؤكد في تقريرها عن فواتير المستشفيات الخاصة: "عدم توفر مستند قانوني أو مرجعية واضحة أو محايدة يتم الاستناد عليها"

– منسق الهلال الأحمر القطري يقول لـ"المصدر" إن أكثر من 90% من المرحلة الأولى بمليون دولار نفذت في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأمين الجامعة الطبية الخيرية يقول إن "الأموال القطرية لم تسلم لهم، وإنما لمستشفى العلوم"، لكن مدير المستشفى الميداني قال لـ"الصحوة" وكأنه تاجر جُملة: "مديونيتنا لمستشفى العلوم أكثر من مليار ريال"!

– لجنة المراجعة الحسابية بوزارة المالية: 20 مليوناً و226 ألفاً و979 ريالاً تكلفة علاج جريح واحد في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا! ومتوسط تكلفة علاج الجريح الواحد في مستشفى العلوم 8 ملايين و400 ألف ريال

– حتى إسعاف جرحى الثورة طالب مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بثمن على ذلك فأضاف تكلفة هي بالأصل ضمن تكلفة علاج الجرحى، حسب تقرير لجنة المراجعة، واحتسبت مبلغ 8 ملايين و400 ألف أجور سيارات الإسعاف، فيما بلغ فارق أسعار الأدوية المصروفة مليونين و778 ألفاً و153 ريالاً!

 لم تعد المسألة متعلقة بشكوك وقرائن قوية حول وجود تواطؤ و"عمولات مالية" بين 3 جهات ارتبطت مباشرة بملف جرحى وشهداء الثورة الشبابية، وهي:

1-  المستشفى الميداني لساحة التغيير.

2-  الجمعية الطبية الخيرية التابعة، أو المقربة، من حزب الإصلاح من جهة.

3-  مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا من جهة ثانية.

الآن ثمة دليل مادي.

لنقم أولاً بتقديم صورة مجمّعة للقارئ الكريم من تسلسل موضوعي وزمني، وسرد مكثف:

في الـ7 من أبريل الجاري؛ قال منسق الهلال الأحمر القطري باليمن الدكتور عمر العقيدي، إن الهلال القطري دشن المرحلة الثانية من مشروع "معالجة جرحى الأحداث"، الذي يتولى تنفيذه بالتعاون مع الجمعية الطبية الخيرية اليمنية، حسب بيان رسمي نشره موقع "المصدر أولاين".

وقال إن المشروع يستهدف "إجراء 261 عملية جراحية، وعلاج 1000 جريح في مرحلته الثانية، بتكلفة مليون و146 ألف دولار"، مشيراً إلى أنه تم في المرحلة الأولى "فحص وعلاج 875 جريحاً، منهم 477 احتاجوا إلى تدخل جراحي، و336 خضعوا لعمليات جراحية دقيقة، منها 130 عملية تجميل، و60 عملية أعصاب طرفية"، موضحاً أن تكلفة المرحلة الأولى بلغت "مليون دولار".

إذن، دفع الهلال الأحمر القطري مليون دولار في المرحلة الأولى، ومليوناً و146 ألف دولار ستدفع في المرحلة الثانية كتكاليف إجراء عمليات جراحية وتجميلية لجرحى الثورة. وهنا يطرح السؤال نفسه: أين أجريت وستجرى العمليات الجراحية التي تبلغ تكلفة مرحلتيها الأولى والثانية مليونين و146 ألف دولار؟ في مستشفيات حكومية بالتنسيق مع وزارة الصحة، أم في مستشفيات خاصة؟ ووفق أي معايير تمت المفاضلة؟ يقول منسق الهلال الأحمر القطري، في البيان المنشور في "المصدر أولاين": "أكثر من 90% من الحالات تم العلاج في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا التخصصي".

لماذا في "العلوم والتكنولوجيا" دون غيره؟ لم يفصح، هل بسبب الإمكانيات الطبية، أم خوفاً على شباب الثورة من الاختطاف من الأمن القومي، كما كان يقال؟ فإن صح ذلك أثناء تنفيذ المرحلة الأولى قبل تنحي الرئيس صالح، وإقالة عائلته من الأجهزة الأمنية، فلماذا اليوم اختير مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، لتنفيذ المرحلة الثانية أيضاً، رغم أنه لم يعد هنالك أي خطر يتهدد شباب الثورة؛ فلا أمن قومي ولا سياسي ولا حرس عائلي ولا غيره؟

حسناً. لندع ذلك قليلاً. هل سيدفع الهلال الأحمر القطري المليونين و146 ألف دولار لمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، مباشرة، أم أنه سيسلمها للجمعية الطبية الخيرية؟ لنسأل أصحاب الشأن. المهنية الصحفية تقتضي أن نسمع الرد على سؤالنا من الجمعية الطبية ذاتها. يقول أمين عام الجمعية الطبية، في مؤتمر صحفي عقد في صنعاء -بعد نشر الحلقتين الأولى والثانية من التحقيق، ورفع 11 جريحاً دعوى قضائية في المحكمة الإدارية- إن الهلال الأحمر القطري أرسل من الدوحة "لجنة مالية خاصة للإشراف على دفع نفقات العلاج للجرحى، التي تم تسليمها منهم للمستشفيات المعنية". بعبارة أخرى لم يدخل جيب الجمعية الطبية سنت واحد، حسب زعمه، وإنما ذهبت المبالغ المخصصة إلى مستشفى جامعة العلوم مباشرة (لاحظوا أنه قال المستشفيات المعنية، مع أن أكثر من 90% من العمليات أجريت في مستشفى جامعة العلوم).

إذن، مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا –بشهادة منسق الهلال الأحمر القطري ذاته- لم يقدم إبرة واحدة بالمجان، كما كان يروج مديرو الساحة، وأحد الصحفيين الذين قال إن الثورة "ثورة إصلاح، لأن الشهداء إصلاح.. ولأن المستشفيات التي عالجت جرحى الثورة إصلاحية"!

إذن، لماذا قال د. محمد القباطي، مدير المستشفى الميداني بساحة التغيير، في 13/4/2012، للموقع الرسمي لحزب الإصلاح "الصحوة نت" (مش تقولوا "اليمن اليوم" وإعلام الفلول)، إن مديونية المستشفى الميداني لمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بلغت مليار ريال!

كيف مديونية والهلال الأحمر القطري دافع مليون دولار؟!

لم يكتفِ مدير المستشفى الميداني ورفاقه بالتكتم الشديد على التبرعات التي تم تلقيها عبر الساحات، والمنح المقدمة باسم جرحى الثورة من الهلال الأحمر السعودي والتركي، إلى جانب القطري، والحساسية المفرطة التي يظهرونها تجاه مبدأ الشفافية الذي يقوم عليه العمل الإغاثي في كافة أنحاء العالم. بل إن الرجل دق -حسب وصف موقع "الصحوة نت"- "ناقوس الخطر"، قائلاً بصريح العبارة إن المستشفى الميداني بحاجة إلى تبرعات! (صورة من التصريح في موقع "الصحوة نت").

وزيادة في التضليل، وإخفاءً لحقيقة أن الهلال الأحمر القطري دفع مليون دولار نظير علاج جرحى الثورة في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، اعترف د. محمد القباطي، لبرنامج "حكمة يمانية" في قناة "سهيل" (وليس "العقيق")، على الهواء مباشرة، وتجدونها محملة على موقع "يوتيوب": "مديونيتنا لمستشفى واحد فقط أكثر من مليار ريال".

–       يسأله مقدم البرنامج والتأثر بادٍ على وجهه: "لمستشفى العلوم والتكنولوجيا؟".

–       يهزّ القباطي رأسه موافقاً كمن يدفعها من جيبه، أو كمن يدين بالامتنان لمستشفى يقرض المساكين ويعالج الجرحى: "نعم". (لدى القباطي تصريح، في 2009، نشره موقع "مأرب برس"، بوصفه قيادياً في جمعية الإصلاح، سنقدمه مع جملة الوثائق والأدلة لهيئة محكمة الصحافة!).

إلى جانب كل ذلك، دعكم من حقيقة أن العشرات من جرحى الثورة دفعوا تكاليف العلاج في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، من نفقتهم الشخصية: فهذا الطفل "أسامة خالد محفل" ذو الـ10 سنوات، الذي انفجر به لغم أرضي، في 4/3/2012، أمام وزارة الصناعة، قال والده لموقع "الأهالي نت" (وليس لإعلام الفلول)، إنه تم إخراج الطفل "من مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، يوم الاثنين 7/5/2012، كون إدارة المستشفى حملت والد الطفل، وهو المعدم، مسؤولية تسديد المبلغ الذي وصل إلى 3 ملايين ريال، في الوقت الذي يحتاج أسامة إلى زراعة جلد".

وهذا عبدالله أحمد إسماعيل، جريح "كنتاكي" في 19 سبتمبر 2011، وهذا فواز الأسودي، وهذا أحمد العزي (30 سنة)، جريح مسيرة عصر –الذي ظل 6 أشهر يتبرز من بطنه، لأن عمليته تكلف 360 ألف ريال- وثلاثتهم جرحى لم يرأف بهم مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، ويعالجهم، إلا بعد أن نشر الزميل أمين دبوان قصصاً عن معاناتهم في صحيفة "الأولى"، ثم "مأرب برس"، فتبرع لهم فاعلو خير، عبر موقع "مأرب برس"، بتكاليف العمليات الجراحية، وأجريت لهم في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، نقداً.

من أكل بالثلاث لم يختنق والدليل مستشفى جامعة العلوم

إذن، لدينا تصريحا منسق الهلال الأحمر القطري، وأمين عام الجمعية الطبية الخيرية، اللذين يؤكدان أن مليون دولار، قدمت من قطر في المرحلة الأولى، دفعت إلى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومليوناً و146 ألف دولار ستدفع في المرحلة الثانية. لدينا أيضاً تصريح مدير المستشفى الميداني، إلى جانب 4 حالات موثقة من جرحى الثورة، وهم بالعشرات، الذين تعالجوا على نفقتهم الشخصية في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا. والآن، لدينا دليل مادي آخر أوثق من كل الأدلة السابقة، وأخطر.

إنها فاتورة المطالبة التي رفعها مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، في ديسمبر 2012، أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القطري، إلى وزارة المالية اليمنية، مطالباً بدفع مليار و172 مليوناً و699 ألف ريال؛ تكاليف علاج جرحى الثورة!

إذن، مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا تلقى الأموال من 3 جهات في وقت واحد: مليوني دولار من الهلال الأحمر القطري، ومن بعض أسر جرحى الثورة كأسامة محفل وأحمد العزي، وقدم فوق ذلك فاتورة رسمية إلى وزارة المالية، مطالباً بدفع مليار و172 مليوناً و699 ألف ريال؛ تكاليف علاج جرحى الثورة!

تخطر في بالي الآن سورة المائدة وآية القطع!

95% من فواتير المستشفيات الخاصة أيضاً لصالح "العلوم والتكنولوجيا"

في 29/12/2012؛ أصدر وزير المالية صخر الوجيه، تكليفاً رقم 2105، بـ"تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة مطالبة اتحاد المستشفيات الأهلية، برئاسة الأخ رضوان الشيباني". وبحسب تقرير لإدارة الرقابة والمتابعة في وزارة المالية، فقد كانت المبالغ المطالب بها من المستشفيات الخاصة، كالتالي:

1-  العلوم والتكنولوجيا: مليار و172 مليوناً و699 ألف ريال عن 5460 حالة علاجية.

2-  مستشفى المنار النموذجي: 20 مليوناً و222 ألف ريال عن 164 حالة علاجية.

3-  المستشفى الأهلي: 16 مليوناً و742 ألف ريال عن 200 حالة.

4-  الألماني الحديث: 12 مليوناً و510 آلاف ريال عن (غير مذكور) حالة.

5-  مستشفى القاهرة: 9 ملايين و62 ألف ريال عن 135 حالة.

6-  مستشفى سيبلاس 118 ألف ريال عن حالتين علاجيتين.

وقد توصلت اللجنة الحكومية التي شكلها وزير المالية الى النتائج التالية:

–       عدم توفر مستند قانوني أو مرجعية واضحة أو محايدة يتم الاستناد عليها.

–       كان من الضرورة بمكان الحصول على بيانات جرحى ومصابي الثورة السلمية من جهة مستقلة، فلم نجد سبيلاً لذلك إلا في المستشفى الميداني الذي وافى اللجنة بنسخة إلكترونية غير مكتملة البيانات.

–        صعوبة تقييم المبالغ المطالب بها من اتحاد المستشفيات الأهلية، نظراً لعدم وجود تقييم للخدمات الجراحية والإسعافية والتشخيصية والسريرية والعلاجية التي تضمنتها فواتير المستشفيات، الأمر (ركزوا على هذه الجملة) الذي يتطلب التنسيق مع وزارة الصحة كجهة معنية بهذا الأمر.

وهذا ما تطرقت إليه في الحلقة الثالثة: تعطيل وزارة الصحة كجهة مختصة. ولاحظوا أن اللجنة أوصت وزير المالية بإحالة الأمر إلى الوزارة المختصة قبل البت فيه، غير أن الوزير بدلاً من العمل بتوصيات اللجنة، أقالها، وشكل لجنة أخرى سترفع خلال الأيام القليلة القادمة تقريرها ربما بما يرضي مزاج الوزير صخر الوجيه، الذي لا يرغب في إحالة الموضوع إلى الجهة المختصة: وزارة الصحة.

الفرق بين سائقي الدراجات النارية وسيارات إسعاف "العلوم والتكنولوجيا"

عدا ذلك، وإضافة إليه، قالت لجنة وزارة المالية، في توصياتها المرفوعة إلى وزير المالية، بتاريخ 16/1/2013: "إن هناك دعماً شعبياً وتبرعات داخلية وخارجية وعملاً طوعياً، إلا أنه لم نلمس أي أثر لذلك في فواتير ومطالبات المستشفيات الأهلية (وهذا يؤكد ما طرحناه سابقاً حول ضرورة الشفافية، والريبة المشروعة من التكتم على التبرعات والمنح الداخلية والخارجية التي تلقاها مديرو الساحة!).

ولاحظت اللجنة المالية "ارتفاع التكلفة المقدمة من مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا"، خاصة التي طالبت بمليار و172 مليون ريال، وهو ما يمثل، حسب تقرير اللجنة، 95% من فاتورة اتحاد المستشفيات".

وعند التحليل الأولي للمبالغ اكتشفت اللجنة التالي:

1-  أعلى تكلفة علاج لجريح واحد في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، بلغت 20 مليوناً و226 ألفاً و979 ريالاً.

2-  أن متوسط تكلفة علاج الجريح الواحد في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، 8 ملايين و400 ألف ريال.

3-  إضافة تكلفة هي بالأصل ضمن تكلفة علاج الجرحى، حتى إن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا احتسب مبلغ 8 ملايين و400 ألف أجور سيارات الإسعاف، فيما بلغ فارق أسعار الأدوية المصروفة مليونين و778 ألفاً و153 ريالاً!

حتى أجور سيارات الإسعاف أضافها مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا: الله على جشع واحتيال! يخطر في بالي الآن سائقو الدراجات النارية الذين كانوا يسعفون الجرحى، ويخاطرون بحياتهم ومصدر قوتهم الوحيد. هم الثوار الحقيقيون، في حين أن من كانوا يسعفون الجرحى إليهم، هم لصوص الثورة على الحقيقة. أهلاً بكم في الحلقة الخامسة من تحقيق "اللصوص الجدد.. ملف فساد جرحى وشهداء الثورة الشبابية"، الذي نقف أنا ورئيس التحرير الزميل محمد عايش، بسبب حلقتيه السابقتين، أمام محكمة الصحافة والمطبوعات، في الدعوى المرفوعة من جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، التابعة لحزب الإخوان المسلمين في اليمن؛ الجمعية التي يرأسها القاضي مرشد العرشاني، وزير العدل الحالي، ولسان حالنا قول أبي الطيب المتنبي: "أنت الخصم والحكم".

الارتجال والعبث في توزيع أموال الشهداء والجرحى

تسليم ملف الشهداء والجرحى لجهات شعبية وأهلية

قال تقرير حكومي صدر مطلع أبريل الجاري، إن مراجعة وتحليل البيانات والمستندات المالية المخصصة والمصروفة باسم أسر شهداء ومعاقي وجرحى الثورة الشبابية، كشفت عن "عدم وجود رؤية واضحة وشفافة لدى الحكومة للتعامل مع ملفات شهداء وجرحى ومعاقي الثورة".

وانتقد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة "تعدد مسميات أغراض الصرف لأسر الشهداء"، وعدم وجود آلية سليمة للمنح المقدمة من الدولة لأسر الجرحى والشهداء. فتارة يتم الصرف تحت مسمى "ديات"، وتارة أخرى باسم "مواساة"، وأحياناً بمسمى "تعويضات".. مؤكداً على أن الحكومة "تعاملت مع ملفات شهداء وجرحى الثورة بشكل غير عادل"، وذلك من خلال اختلاف قيمة التعويضات المالية المقدمة لهم، حيث قدمت مبلغ "مليون ريال لشهداء، وقدمت في الوقت نفسه 5 ملايين و500 ألف ريال لشهداء آخرين".

وأكد التقرير الحكومي "عدم وجود حصر شامل ودقيق لشهداء ومعاقي وجرحى الثورة السلمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية". موضحاً أن معظم المنح المالية المقدمة لجرحى الثورة السلمية في الخارج، خاصة في مصر وتركيا، قيدت كـ"عُهد تحت التسوية ولم تتم تسويتها"، فما من دليل مستندي يثبت وصولها إلى الجرحى فعلا لعدم تصفية العهد، وغياب "الوثائق والمستندات المؤيدة لصرف تلك المبالغ في المجالات والأغراض المخصصة لها"، حسب قول التقرير.

واتهم التقرير الحكومة بتسليم ملف جرحى وشهداء الثورة إلى "جهات شعبية وأهلية متعددة"، منوهاً إلى أن قوائم شهداء وجرحى الثورة المعدة من قبل مؤسسة وفاء الأهلية، اتسمت بـ"العشوائية والانتقائية في إعداد القوائم، والتي قد يغلب على بعضها، بشكل مباشر أو غير مباشر، الطابع الشخصي أو غير ذلك".

والتقرير عبارة عن دراسة وتحليل للبيانات المالية والإدارية الخاصة بـ3 جهات حكومية، هي: وزارة المالية، البنك المركزي اليمني، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، خلال الفترة من يناير 2012 وحتى 28 فبراير 2013.

تكرار أسماء بعض الجرحى في مصر وتركيا

وكان من الواضح أن السلطة التنفيذية تعاملت باستخفاف وعدم مسؤولية مع الطلبات المرفوعة إليها للحصول على مساعدات ومنح علاجية من الدولة، دون فرض نظام أو آلية إدارية معينة.

وانتقد تقرير الجهاز المركزي ما سمّاه "تجاوب وتعامل السلطات العليا بالدولة مع جميع ما يرد إليها من طلبات تتعلق بالشهداء والجرحى والمعاقين"، دون التحقق من صحتها، في إشارة إلى توجيهات رئيس الوزراء، موضحاً أن "معظمها عبارة عن كشوفات بالأسماء فقط، دون أن يرفق بها الوثائق والمؤيدات القانونية والإجرائية التي تم الاعتماد عليها في إعداد تلك القوائم"، حسب قول معديه.

وكانت جميع التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء، توجه مباشرة إلى وزارة المالية، وليس إلى وزارة الصحة، أو أية هيئة أو مستشفى حكومي بغرض التحقق من صحتها.

ولاحظ التقرير عند دراسته ملفات جرحى ومعاقي الثورة الذين تم تسفيرهم لتلقي العلاج خارج اليمن، الآتي:

1. تتم الإشارة في معظم توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وكذا في وثائق المبالغ المحولة إلى بعض سفاراتنا بالخارج، بأنها مقابل تكاليف أو نفقات علاج جرحى الثورة السلمية اليمنية، بينما يشار إلى تلك المبالغ في وثائق أخرى على أنها مصاريف للجرحى ومرافقيهم.

2. معظم الأسماء الواردة في كشوف الجرحى الصادرة بشأنها توجيهات لتسفيرها للعلاج بالخارج، لا تشتمل مرفقاتها على العديد من الوثائق القانونية، التي من أهمها التقارير الطبية التي تشخص حالات الإصابة، وكافة البيانات عنها، وتبين عدم إمكانية علاجها بالداخل.

3. تكرار ورود أسماء بعض الجرحى في قوائم الجرحى الذين يتلقون العلاج في كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، دون اطلاعنا على أسباب ومبررات ذلك.

4. معظم العمليات المالية المنصرفة مقابل علاج في الخارج لجرحى الثورة السلمية، قيدت عهد تحت التسوية، ولم تتم تسويتها حتى التاريخ، نظرا لعدم التزام المختصين في سفارتي بلادنا في مصر وتركيا، بتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لصرف تلك المبالغ في المجالات والأغراض المخصصة لها.

المبالغ المصروفة باسم الجرحى بمصر وتركيا وقطر

صرفت حكومة الوفاق الوطني على جرحى الثورة الذين يتلقون العلاج في الخارج، في كل من قطر ومصر وتركيا، زهاء 250 مليون ريال (أكثر من مليون دولار)، دون المرور بوزارة الصحة، أو أي من الهيئات الحكومية المتخصصة. وتم صرف معظمها، كما في الجدول التفصيلي التالي، بموجب رسائل رفعت من مؤسسة وفاء (خاصة تركيا وقطر)، والجمعية الطبية الخيرية التابعة أو المقربة من حزب الإصلاح (مصر). والمرة الوحيدة التي صرفت حكومة الوفاق منحاً علاجية استناداً إلى تقرير لجنة طبية حكومية (لا جمعية أهلية أو حزبية)، كان تقرير اللجنة الطبية بالقاهرة المشكلة من "وليد محمد العمري، د. خالد محمد عبدالله طاهر، د. صلاح علي مرشد الشوكي"، وإن شكلت بقرار تكليف من وزير المالية، وليس من قبل وزير الصحة كما يقتضي الاختصاص، والتي رفعت تقريراً دقيقاً ومهنياً لوزير المالية، بتاريخ 10/4/2012، وتضمن حصراً لجرحى الثورة اليمنية المتواجدين في مستشفيات جمهورية مصر حتى 8/4/2012. وقد بينت كشوف الحصر أسماء المستشفيات، نوعية الإصابة، التكلفة حتى تاريخ الحصر، والتكلفة المتوقعة حتى استكمال العلاج، وبلغ عدد من تم حصرهم 39 جريحاً، وبتكلفة تقديرية 331.650 دولاراً.

وقد صرفت المنح العلاجية على النحو التالي:

كشف حساب بكل ما صرف باسم جرحى وشهداء الثورة

وبلغ اجمالي ما صرفته حكومة الوفاق من 1 يناير حتى مارس 2013م، 5 مليارات 334 مليون و963 ألف ريالا، من اجمالي المبالغ المخصصة لجرحى وشهداء الثورة الشبابية (20مليارا في موازنة 2012م، و5 مليار في موازنة 2013م) وكانت على النحو التالي:

وثائق