مصدر: لجنة من وزارة المالية تكشف مخالفات وتجاوزات مالية في علاج جرحى الثورة وتوصي بعد قانونية الصرف والوزير يوجه بتكليف لجنة أخرى من المقربين
يمنات – خاص
أفاد مصدر مطلع أن لجنة من وزارة المالية كلفت من قبل الوزير بتحليل وتقييم طلب تقدم به اتحاد المستشفيات الأهلية لوزير المالية بشأن مبالغ مستحقة لعلاج جرحى الثورة خلصت في تقريرها الأولى إلى وجود مخالفات مالية.
وأشار المصدر أن اللجنة عندما عرضت تقريرها على الوزير، طالبها بتقديمه مكتوبا باليد، فأوضحت للوزير عدم قانونية الصرف، فوجه بتأجيل الصرف واستبدل اللجنة بمقربين منه.
ويكشف التقرير الأولي الذي قدمته اللجنة للوزير الفساد الذي يمارس في علاج جرحى الثورة، من قبل وزارة المالية، في الوقت الذي لا يزال جرحى الثورة يفترشون الأرض أمام مقر الحكومة، مطالبين بعلاجهم.
ستة مستشفيات تطالب بأكثر من مليار ومائتين وثلاثون مليون ريال
ويشير الطلب المقدم من اتحاد المستشفيات الأهلية لوزير المالية صخر الوجيه، أن المبالغ المستحقة لعلاج "5961" حالة تصل إلى "1.231.356.600" ريال يمني، حسب المصدر.
وأوضح المصدر أن المبلغ تطالب به "6" مستشفيات أهلية، معظمها مملوكة للإخوان المسلمون في اليمن، وهي حسب المصدر:
مستشفى العلوم والتكنولوجيا، "مليار ومائة واثنان وسبعون مليون و ستمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة واربعة وستون ريال، مقابل علاج "5460" حالة.
مستشفى المنار النموذجي، "عشرون مليون ومائتين واثنان وعشرون ألف ومائتين وخمسون ريال، مقابل علاج "164" حالة.
المستشفى الأهلي، "ستة عشر مليون وسبعمائة واثنا واربعون ألف ومائتين وتسعون ريال" مقابل علاج "200" حالة.
المستشفى الألماني الحديث، "اثنا عشر مليون وخمسمائة وعشرة ألف وتسعمائة وخمسون ريال"، لم تحدد الحالات.
مستشفى القاهرة، "تسعة مليون واثنا وستون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، مقابل علاج "135" حالة.
مستشفى سيبلاس، "مائة وثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون ريال" مقابل علاج حالتين.
اللجنة تكشف عن مخالفات
وأشار المصدر إلى أن اللجنة أبدت عددا من الملاحظات من خلال تحليلها للطلب منها: عدم توفر مستند قانوني أو مرجعية واضحة أو محايدة يتم الاستناد عليها، كما واجهت اللجنة صعوبة في تقييم المبالغ المطالب بها من قبل اتحاد المستشفيات الأهلية، نتيجة لعدم وجود تقييم للخدمات الجراحية والاسعافية والتشخصية والسريرية والعلاجية التي تضمنتها فواتير ومطالبة الاتحاد، وهو الأمر الذي يحتاج للتنسيق مع وزارة الصحة كجهة معنية بهذا الأمر.
وكشف المصدر أن اللجنة حاولت الحصول على بيانات جرحي ومصابي الثورة السلمية من جهة مستقلة فلم تجد غير بيانات المستشفى الميداني، حيث حصلت على نسخة الكترونية لكنها غير مكتملة البيانات.
وأشارت اللجنة في ملاحظاتها أن هناك دعم شعبي وتبرعات داخلية وخارجية وعمل طوعي لهذا الجانب، لم تلمسه اللجنة في فواتير ومطالبات المستشفيات الأهلية، الأمر الذي يعني أن تلك التبرعات، لا يزال مصيرها مجهول.
ولم تخفي اللجنة في تقريرها الأولي ارتفاع التكلفة المقدمة ببعض الحالات، حيث أورد التقرير على سبيل المثال مستشفى العلوم والتكنولوجيا كنموذج، فالمبلغ الذي يطالب به (1.172.699.485) لعدد الحالات (5460) وذلك يمثل ما نسبة (95.24%) من إجمالي مطالبات اتحاد المستشفيات الأهلية.
أكثر من عشرين مليون تكلفة علاج جريح
وأشار التحليل الأولي للمبالغ التي تطالب بها المستشفيات إلى أن أعلى تكلفة لعلاج جريح واحد بلغت "عشرون مليون ومائتين وستة وستون ألف وتسع مائة وتسعة وسبعون ريال، وهو مبلغ كبير ومبالغ فيه، يفوق العلاج في الخارج.
كما أشار التحليل إلى أن متوسط تكلفة علاج جريح واحد بلغ "مائتين واربعة عشر ألف وسبع مائة وثمانون ريال، كما أشار التقرير إلى أنه تم إضافة تكلفة هي في الأصل ضمن تكلفة علاج الجرحى.
وكشف التحليل أن أجور سيارات الإسعاف بلغت "ثمانية مليون وأربعمائة ألف ريال"، كما أن فارق الأدوية المصروفة بلغ "اثنان مليون وسبع مائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وثلاثة وخمسون.
اللجنة توصي بمخاطبة وزارة الصحة
وذكر المصدر أن اللجنة أوصت بضرورة مخاطبة وزارة الصحة لتكليف فريق طبي متخصص في مختلف المجالات المطلوبة يعمل إلى جانب فريق المالية للمراجعة الفنية اللازمة.
كما أوصت بأن تتولى وزارة الصحة القيام بتقييم ومراجعة قيمة الخدمات الطبية المقدمة لجرحى الثورة من قبل المستشفيات الأهلية وبحث الموضوع من جميع جوانبه الفنية والقانونية ومخاطبة المالية بالنتائج التي سيتم التوصل إليها.
عدم قانونية الصرف
ولفت المصدر إلى أن اللجنة المكلفة من قبل الوزير بتحليل طلب المستشفيات الأهلية بتاريخ 29/12/2012م، طلب منها الوزير عرض التقرير الأولي باليد في 16/01/2013م، فأوضحت اللجنة للوزير بعدم قانونية صرف المبالغ إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية التي أوصت بها.
وأكد المصدر أن الوزير أشر على اثر ذلك على التقرير بكلمة "تؤجل"، وقام بتكليف لجنة أخرى من المقربين له ليتم تمرير المبالغ المطلوبة.
ولفت المصدر إلى أن تلك المبالغ هي جزء من مبالغ أخرى، مخصصة لنفس الغرض، ما يشير إلى حجم الفساد الممارس في علاج جرحى الثورة.
