النزاعات المذهبية والطائفية خطوة أولى على طريق التحول الديمقراطي
يمنات
لم تستطع اليمن بعد توحيد شطريها السابقين أن تخطو الخطوات الأولى على الطريق الصحيح للتحول الديمقراطي، لأن النخبة الحاكمة أرادت تحقيق تحول ديمقراطي في مجتمع جمعي، أي ديمقراطية في مجتمع غير تعددي، ففي البداية تقاسمت النخبة الشمالية مع النخبة الجنوبية المناصب، وعندما بدأ الحزب الاشتراكي اليمني يكتشف زيف هذا النوع من التحول الديمقراطي، وأراد أن يعيد بناء الدولة وفقاً لمتطلبات النظام الديمقراطي الحقيقي، استطاع علي عبد الله صالح بناء تحالف واسع ضده، ضم التجمع اليمني للإصلاح، وعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى، وشيوخ القبائل، والعلماء، والنخب التقليدية الشمالية والجنوبية، وتم إخراج الحزب من المجال السياسي وإبعاد بعض قادته من المجتمع (الوطن) عموماً، وتم بناء نظام ديمقراطي يقوم على تعددية حزبية شكلية، هو في الحقيقة أقرب إلى نظام الحزب الواحد، لذلك كانت الديمقراطية كذبة كبيرة، كذبها النظام السابق على المجتمع اليمني.
خلال السنوات العشرين الماضية تطورت الأوضاع وتطور معها وعي المواطنين اليمنيين، وباتت الساحة السياسية والاجتماعية اليمنية اليوم ساحة تعددية، تتفاعل فيها جماعات سياسية واجتماعية كثيرة (الحوثيين، الإصلاحيين، هيئة العلماء، جمعية العلماء، الحراك الجنوبي السلمي وغير السلمي، الحراك التهامي، شباب تعز) إلى جانب الأحزاب السياسية الرسمية، وعلى الرغم من أن التفاعل بين هذه المكونات والجماعات يتم أحياناً بأساليب قد تبدو غير ديمقراطية، وتتسم بالصراع والنزاع العنيف والمسلح أحياناً، إلا أنها من وجهة نظري علامات صحة، وليست أعراض مرضية، فهذه الأشكال من التعامل بين القوى السياسية والاجتماعية سوف تأخذ وقتاً، ثم يقتنع الجميع بأن الحل هو في بناء دولة قانون، دولة تقوم على مبادئ المواطنة المتساوية. فلا يمكن بناء نظام ديمقراطي في مجتمع غير تعددي.
من حائط الكاتب على الفيسبوك
