هيئة الادعاء عن الجرحى تتقدم بطلب مستعجل لعلاج الحالات الحرجة في احد المستشفيات النموذجية والمحكمة تقر الفصل في الطلب وبقية الطلبات في جلسة الغد
يمنات – صنعاء – حمدي ردمان
عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة صباح اليوم السبت جلسة للنظر في قضية جرحى الثورة الشبابية، الذين يقاضون حكومة الوفاق.
وفي الجلسة التي حضرها عدد من جرحى الثورة ومتضامنين معهم وناشطين حقوقيين وصحفيين وهيئة الادعاء عن الجرحى وغاب عن الجلسة هيئة الدفاع عن المدعى عليها حكومة الوفاق رغم اعلامها بموعد الجلسة، فقامت المحكمة بتنصيب المحامي شكري أحمد العميسي للدفاع عن الحكومة.
وفي الجلسة تقدمت هيئة الادعاء بطلب مستعجل لدى المحكمة بتكليف أحد المستشفيات الأهلية بأمانة العاصمة التي تتوفر فيها جميع الخدمات الطبية لاستقبال حالات الجرحى الحرجة وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم إلى حين إصدار حكم وتنفيذه وتضمن الطلب عدد 18 جريح حالتهم الصحية متدهورة.
وفي رد لمحامي الدفاع قال أن كانت هناك حالات حرجة يجب على الحكومة إلزام مستشفى الثورة في العناية بهم مالم فإن ما تراه المحكمة مناسباً.
وقررت المحكمة الفصل في الطلب في جلسة يوم غد الأحد، وألزمت المحكمة هيئة الادعاء بالرد على دفوع المدعى عليها إلى يوم غدٍ الأحد.
ورفضت المحكمة طلبا لهيئة الادعاء كانت تقدمت به في جلسة الاربعاء الماضي بشأن السماح لوسائل الاعلام بتغطية جلسات المحكمة في قضية جرحى الثورة.
وأجلت الفصل في طلب هيئة الادعاء بشأن تشكيل لجنة طبية عليا لفحص الجرحى وتحديد نسبة العجز لديهم على جلسة يوم غد الأحد.
وفي تصريح للمحامى عبدالرحمن الوافي عضو هيئة الادعاء لجرحى الثورة قال: في الجلسة السابقة المحكمة ألزمت ممثل الحكومة بالرد على طلب هيئة الادعاء بتشكيل لجنة طبية مستقلة، ونحن سبق وإن دفعنا بأن أي قرار تتخذه الحكومة بها الشأن يعتبر قرار صادر عن الخصم والخصم في هذه الحالة يكون خصماً وحكما بنفس الوقت، وبالتالي فنحن لازلنا مصرين على الفصل في طلبنا بشأن اختيار أحد المستشفيات الأهلية لاستقبال الحالات ومعاينتهم ورفع تقرير سريع بشأنهم باعتبار أن هناك حالات مستعصية ولم يتوصل الأطباء في اليمن إلى علاجهم هذا جانب.
وأشار إلى أن جلسة الأربعاء الماضي خصصت للفصل في قرار تشكيل اللجنة الطبية ولم يحضر ممثل الحكومة في جلسة اليوم، فقامت المحكمة بالتنصيب في قاعة المحكمة للدفاع عن الحكومة، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم غدِ الأحد.
وتابع: تقدمنا اليوم بطلب مستعجل أخر يتضمن باختيار أحد المستشفيات الأهلية لاستقبال الحالات الحرجة التي إن بقيت على حالتها سوف تؤدي بها إلى المزيد من الأضرار أو إلى الوفاه كما سبق وأن توفى أحد الجرحى أثناء النظر في القضية والحكومة متقاعسة في هذا الشأن على الرغم من سماعنا أن هناك مبالغ مالية معتمدة للجرحى.
