هيئة الادعاء عن جرحى الثورة تطالب المحكمة الادارية بتشكيل لجنة طبية مستقلة لفحص الجرحى والسماح لوسائل الاعلام بتغطية جلسات المحكمة

يمنات – خاص

طالبت هيئة الادعاء عن جرحى الثورة الشبابية السلمية في الجلسة التي عقدتها المحكمة الادارية اليوم الاربعاء تشكيل لجنة طبية مستقلة لفحص جرحى الثورة الشبابية السلمية بعد رفض اللجنة الطبية في مستشفى الثورة العام بصنعاء فحص جرحى الثورة.

واعتبرت هيئة الادعاء في طلب تقدمت به إلى المحكمة أن اللجنة الطبية الحالية تعد خصما للجرحى، كونها تتبع وزارة الصحة أحدى وزارات حكومة الوفاق المرفوع ضدها الدعوى، وبالتالي تسعى لعرقلة علاج جرحى الثورة وتأخير اجراءات التقاضي.

كما تقدمت هيئة الادعاء بطلب أخر للمحكمة بالسماح لوسائل الاعلام لتغطية جلسات المحكمة في قضية جرحى الثورة المرفوعة ضد الحكومة، باعتبار أن قضية الجرحى قضية رأي عام ذات طابع إنساني تهم المجتمع كله، وأن تغطية جلسات المحاكمة اعلاميا سيعمل على اطلاع الرأي العام عن الإجراءات المتخذة في هذه القضية أولا بأول باعتبار أن الأصل العام هو علانية الجلسات وفقا لنص المادة (33) من قانون المرافعات، وتطرق وسائل الإعلام لوقائع الجلسات لن يؤثر على مسار القضية.

وأرجأت المحكمة الفصل في الطلبين إلى جلسة يوم السبت القادم الموافق 16 مارس 2013م.

وفي جلسة اليوم قدمت هيئة الادعاء عن جرحى الثورة ردا على الدفع المقدم من هيئة الدفاع على حكومة الوفاق.

وطلبت هيئة الادعاء عن جرحى الثورة تشكيل لجنة طبية مستقلة، بعد رفض اللجنة الطبية العليا فحص جرحى الثورة لتحديد حاجتهم للعلاج في الداخل أو الخارج وتحديد نسبة العجز لدى كل جريح.

وبررت اللجنة رفضها بتقديم استقالتها مع أن رئيس اللجنة أفاد الجرحى يوم أمس الأول بأنه سيتم فحصهم على دفعات، ما اعتبره الجرحى مماطلة من قبل اللجنة لتأخير اجراءات التقاضي.

وكان جرحى الثورة قد تعرضوا يوم أمس الأول لاستفزازات واعتداءات من قبل حراسة بوابة مستشفى الثورة العام.

وتعرض يوم أمس الجريح البرعي لإصابات في رأسه وصدره جراء الاعتداء عليه من قبل شخصان كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من ساحة اعتصام جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء.