لم يتردد الخريج محمد العامودي (28 عاما) من مدينة غزة، والذي تخرج من جامعة الأقصي بتخصص تريبه إسلامية، كثيرا في تسجيل اسمه للالتحاق بالعمل في الجمهورية اليمنية بمقر وزارة التربية والتعليم بغزة، بعد سنوات طويلة قضاها بحثا عن وظيفة مناسبة لإنهاء معاناته دون جدوى.
وقال العامودي في حديثه لـ"الاستقلال" وهو ينتظر دوره بين طابور الراغبين بتدوين أسمائهم: هذه فرصة جيدة ومميزة كونها تتيح لي فرصة اكتساب خبرة جديدة، وتوفير مبلغ من المال يساعدني على قضاء مصاريفي الكثيرة، كوني متزوجا وأعيل أسرة مكونة من أربعة أشخاص، وأعيش في منزل بالإيجار". الأمل الوحيد
وأضاف: على الرغم من توفر هذه الفرصة في الخارج وليس في الوطن، فهي مقبولة ولا يمكن التفريط بها لأنها بمثابة الأمل الوحيد في الحصول على عمل في ظل الارتفاع الكبير بإعداد الخريجين العاطلين عن العمل".
وكانت وزارة التربية والتعليم في حكومة غزة قد أعلنت بداية الأسبوع الماضي عن توفر فرص عمل في اليمن لخريجي الجامعات من كليات التربية، كما أعلنت في وقت سابق عن توفر فرص عمل لأساتذة الجامعات من تخصص الباثالوجي والفسيولوجي والتشريح براتب شهري 2000 دولار.
ولا يقتصر هذا الأمر على الخريجين من الشباب، بل إن بعض الخريجات كن ينتظرن دورهن للتسجيل رغم أن فرص العمل تتطلب سفرهن للخارج، في ظل وجود بعض العادات والتقاليد المجتمعية المحافظة التي لا تسمح بذلك. بارقة أمل
وحسمت الخريجة سماح السيد، والتي أنهت دراستها في تخصص "الرياضيات" قبل سبع سنوات أمرها في التسجيل لهذه الوظيفة، معربة عن ارتياحها لهذه الخطوة كونها تشكل بارقة أمل لها في الحصول على وظيفة بعد سنوات أمضتها باحثة عن عمل سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص بدون فائدة.
وقالت في حديثها لـ"الاستقلال": رغم أن الأمر فيه سفر، وبعد عن الأهل،إلا أن الانتظار طويلا بلا عمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة دفعني للقبول بهذه الفكرة رغم حساسيتها الكبيرة بالنسبة للفتيات بصفة خاصة ".
وأضافت الخريجة الجامعية: هذه خطوة جيدة ولا يجب الاقتصار عليها، لذلك يجب العمل على توفير فرص جديدة سواء في الداخل أو الخارج، لأن من وفر تلك الفرص يستطيع توفير المزيد منها لخدمة جيش من الخريجين".
وتشير آخر إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني أن عدد الخريجين العاطلين عن العمل في قطاع غزة بلغ نحو 100ألف خريج وخريجيه. صدمة كبيرة
وكانت صدمة الخريج على حسنين( 26عاما ) كبيرة عندما وجد أن تخصص "المواد الاجتماعية" الذي أنهي دراسته قبل خمس سنوات غير مدرج ضمن التخصصات المطلوبة، لافتا إلى أن شعور الفرح الذي انتابه عند سماعة هذا الخبر سرعان ما تحول إلى حزن وحسرة.
وبيّن الخريج الجامعي لـ"الاستقلال" أنه سئم البحث عن وظيفة وتقديمه لعشرات طلبات التوظيف هنا وهناك سواء في الحكومة أو "الأونروا"، ودخوله العديد من الاختبارات، وفي نهاية المطاف لا يتمكن من الحصول على فرصة عمل.
وطالب حسنين الحكومة بضرورة العمل والتنسيق مع الجهات اليمنية أو بعض الدول الأخرى لفتح المزيد من التخصصات الجديدة واستيعاب أكبر عدد من الخريجين الذين يعانون من انعدام فرص العمل في قطاع غزة.
وتشهد وزارة التربية والتعليم في غزة منذ أيام إقبالا كبيرا للخريجين من كلا الجنسين بعد فتحها باب استقبال طالبات التوظيف في الجمهورية اليمنية. فرص عمل
من جهته، أكد زكريا الهور مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية والتعليم، أن وزارته نجحت عبر التواصل مع عدد من الدول العربية والإسلامية في الآونة الأخيرة من عقد تفاهمات مع الحكومة اليمنية لفتح أبواب التوظيف وتوفير فرص عمل للخريجين الفلسطينيين، لافتا إلى وجود أعداد كبيرة من الخريجين أقدموا على تعبئة نماذج التسجيل لدى الوزارة للالتحاق بتلك الوظائف.
وأوضح في حديثه لــ"الاستقلال أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة مكونه من ثلاثة إدارات تعمل بشكل منسق لفتح نوافذ جديدة للعمل في دول أخرى، بالإضافة إلى اليمن, من خلال عملية التواصل المستمر مع العالم الخارجي، لافتا إلى أنهم قاموا خلال الفترة الأخيرة بالعديد من الزيارات إلى عدد من الدول العربية والإسلامية لجلب مشاريع أخرى مماثلة. تخصصات متعددة
وأشار الهور إلى أن الحكومة اليمنية ستقوم باستيعاب الخريجين ضمن مدارسها في إحدى عشر من التخصصات الأدبية والعلمية التالية: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، والعلوم، والرياضيات، والحاسوب، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والثقافة العلمية، وتكنولوجيا المعلومات، منوها إلى أن فترة التسجيل استمرت أسبوعا واحدا فقط لضيق الوقت، حيث انتهت يوم الخميس الماضي.
وحول أعداد الخريجين المطلوبين للعمل في اليمن، قال: حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد الأعداد المطلوبة من قبل الحكومة اليمنية، حيث تجاوزت أعداد الخريجين المسجلين بشكل رسمي لدى الوزارة أكثر من 27 ألف خريج.
وأضاف الهور: لا يوجد موعد محدد لبدء تنفيذ سفر الخريجين إلى دولة اليمن لاستلام وظائفهم، ويوجد تواصل دائم مع الحكومة اليمنية بهذا الخصوص، ونأمل أن يكون ذلك في القريب العاجل"، مشددا على أنهم سيواصلون جهودهم للتخفيف من مشكلة البطالة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني كغيرة من دول العالم، عبر التحرك على كافة المستويات الداخلية أو الخارجية.
وذكر مدير العلاقات الدولية أن الحكومة اليمنية ستمنح كل خريج سيعمل في اليمن مبلغا ماليا يبدأ من 500 دولار شهرياً، مشيرا إلى أن تكاليف تذاكر السفر والسكن ستتحملها الحكومة اليمنية.
وحول المعايير والمواصفات المطلوبة أشار إلى أنها تتمثل في حصول الخريج على شهادة في التخصص المطلوب، كذلك تمتعه بالأخلاق الحميدة باعتبارهم سفراء للوطن في الخارج و يؤدون رسالة حميدة، بالإضافة لبعض الأوراق الثبوتية الأخرى، منوها إلى أن الحكومة اليمنية لم يكن لها أي شروط بهذا الخصوص.
