ديكتاتورية الأغلبية

يمنات 

تباينت تقييمات المثقفين والفقهاء الدستوريين العرب لمدى ديمقراطية نصوص مشروع الدستور المصري، الذي أعلن الرئيس محمد مرسي دعوة الناخبين المصريين للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر الجاري، والحقيقة أن القضية ليست في ديمقراطية النص، بل في ديمقراطية العملية والإجراءات، فالدستور كما هو معروف عقد اجتماعي بين مختلف مكونات الشعب، وهو الوثيقة الرئيسة لمشروع بناء الدولة، لذلك ينبغي أن تتوافق على مبادئه مختلف الجماعات الاجتماعية، وتشارك في صياغة نصوصه كل القوى السياسية، وهو أمر لم (يشاء أن) يدركه الدكتور محمد مرسي، حيث نظر للدستور باعتباره عقداً سياسياً بين الحاكم والمحكومين، واستند على مبدأ ديكتاتورية الأغلبية في استكمال صياغته والدعوة للاستفتاء عليه، وبات الدكتور محمد مرسي وأتباعه يرددون الحديث عن الاحتكام للشعب، وأطلق مؤيدوه على الفعالية التي نظموها مساء البارحة لدعم قراراته تسمية "مليونية الشرعية والشريعة"، وهو قول حق يراد به باطل، لجأت إليه كل الأنظمة العربية (الديمقراطية والديكتاتورية) لتبرير إقصائها لبعض مكونات الشعب، فكل التعديلات التي نفذها علي عبد الله صالح وحسني مبارك والأسد (الأب ثم الابن)، خضعت لاستفتاءات شعبية، فما أشبه الليلة بالبارحة. فما نشهده حالياً من مشكلات في اليمن ترجع إلى تفرد علي عبد الله صالح بتعديل الدستور عامي 1994 و 2001، بعد أن أقصى الحزب الاشتراكي من السلطة والمجتمع، فكانت النتيجة هي تبني كثير من أبناء الجنوب توجهات لفك الارتباط.

من حائط الكاتب على الفيسبوك