وزير الصحة: العلاقة بين السلطة المحلية ووزارة الصحة معقدة ويشوبها الكثير من الأخطاء

أكد وزير الصحة احمد قاسم العنسي أن محافظة عدن تتلقى دعم شحيح للغاية في توفير الأدوية بحسب الإمكانيات المتاحة للوزارة ولا تغطي الجزء اليسير من الاحتياج ونسعى إلى بذل جهود كبيرة مع مختلف المنظمات الدولية المانحة لتوفير ما يمكن توفيره من الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة في مجال الطوارئ.

وقال وزير الصحة الدكتور احمد قاسم العنسي في حوار خاص مع صحيفة  "الأمناء" خلال زيارته لمحافظة عدن أن العلاقة بين السلطات المحلية ووزارة الصحة في مستوياتها المختلفة هي علاقة معقدة ويشوبها الكثير من الأخطاء والاختلالات وخاصة في المديريات وبين المرافق الصحية وبين مكاتب الصحة في المحافظات وبين المستويات الأخرى في السلطة المحلية وهذه يسبب الكثير من الإعاقات لأداء المرافق الصحية لدورها وخدماتها الإنسانية.

حاوره / عدنان الجعفري

س-سيادة الوزير ماذا قدمت وزارة الصحة لمحافظة عدن منذ توليكم الوزارة من دعم للجانب الصحي؟

5-منذ تولينا كانت محافظة عدن من أولى المحافظات التي وضعناها ضمن أولوياتنا ونحمد الله بان استطعنا نحقق بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية الكثير من الأشياء منها على سبيل المثال تشغيل مركز الطوارئ الذي يقع في مستشفى الوحدة من خلال توقيع اتفاقية مع منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية لتشغيله,  لقد قمنا بتوفير مبنى متكامل وعقدنا شراكة مع المنظمة لتشغيل المركز الذي أصبح يستقبل الكثير من الحالات الإصابة سوى من محافظات عدن أو المحافظات المجاورة .

 وافتتحنا مشروع تأهيل مركز الطوارئ في هيئة مستشفى الجمهورية وتم توفير الكثير من التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة سبق وان أنشئنا مركز علاج الأورام في مستشفى الوحدة حيث تم توفير بعض التجهيزات والأثاث الأزمة كما تم توفير بعض التجهيزات والمعدات لبعض المستشفيات في المحافظة ,, كما تمكنا من تشغيل مستشفى 22مايو ولو بشكل مرحلي على أن نستكمل تشغيل جميع الأقسام خلال المرحلة القادمة وهناك الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها سيلمسها الجميع فيما يتعلق في التدريب والتأهيل التخصصي للكادر الطبي.

س- السلطة المحلية هي من تستلم ميزانية الصحة في المحافظات هل ترون ان السلطة المحلية  تقوم في دورها بمحافظة عدن؟

ج-  أن العلاقة بين السلطة المحلية ووزارة الصحة في مستوياتها المختلفة هي علاقة معقدة ويشوبها الكثير من الأخطاء والاختلالات وخاصة في المستويات الدنيا، إي السلطات المحلية في المديريات وبين المرافق الصحية وبين مكاتب الصحة في المحافظات وبين المستويات الأخرى في السلطة المحلية وهذه يسبب الكثير من الإعاقات لأداء المرافق الصحية لدورها وخدماتها الإنسانية, فهناك تدخلات كبيرة من قبل السلطات المحلية في أعمال المرافق الصحية ومحاولة شديدة للتسلط عليها وفرض توجهات وتصرفات خارجة عن نطاق العمل الصحي كفرض توظيف الأقارب الغير مؤهلين ونقل الكوادر الصحية دون موافقات ومعايير من قيادات المؤسسات الصحية ولا يؤخذ في الاعتبار احتياجات تلك المؤسسات الصحية من الكوادر الطبية المتخصصة, وهو ما يؤدي إلى إفراغ المؤسسات الصحية من كوادرها الطبية , وهناك محاولات عديدة تتم لفرض تعيين أشخاص في رأس المؤسسات الصحية لا يمتلكون المؤهلات والخبرات والشروط الكافية لشغل تلك المناصب الإدارية, أما فيما يتعلق في بموازنة المرافق الصحية فهو يتم التعزيز بها من وزارة المالية في بداية كل سنة مالية إلى موازنة السلطة المحلية في المديريات ولا علاقة للوزارة بذلك  كما يتم إعداد تلك الموازنات من قبل السلطات المحلية ايضا , والأكبر من ذلك لك أن تعرف بان إدارة المرافق الصحية في المديريات ليس لها السيطرة والسلطة على صرف موازناتها المعتمدة وإنما يتم صرفها عبر الوحدات الحسابية في السلطات المحلية دون إن يكون هناك إي توقيع في لإدارة المرافق إلا فيما يخص المؤسسات الصحية المستقلة مثل الهيئات الصحية, فبعض الاعتمادات يتم صرفها لجوانب أخرى لا علاقة لها في الخدمات الصحية… كما أن تلك المؤسسات لا تستطيع تحقيق الاستفادة الكاملة من اعتماداتها وهو ما عكس على مستوى الخدمات الصحية.فالسلطة المحلية بدل أن يكون دورها معين مساعد وداعم ومراقب ومشرف يتحول غالى دور متدخل ومعيق في كثير من المديريات.

طبعا هذه المسائلة لا نستطيع أن نعممها على جميع السلطات المحلية في المحافظات الجمهورية فهناك نماذج مشرفة في السلطة المحلية وداعمة قي الكثير من المحافظات , وهنا نقول أن من الصالح العام ولصالح المواطن الذي نسعى جميعا لخدمته ولنيل رضاءه لابد ان نعيد رسم وتنظيم العلاقة بين السلطات المحلية والمؤسسات الصحية ولابد ان تعطى العلاقة بين السلطات المحلية والصحية وضع خاص يراعي خصوصية ما تقدمة تلك المؤسسات من خدمات إنسانية جليلة وما تتطلبه تلك الخدمات من معايير وتسهيلات وخصوصية تختلف عن بقية الخدمات .ونحن في وزارة الصحة شكلنا فريق لدراسة تفاصيل تلك العلاقة وتحديد نقاط القوة والضعف فيها واقتراح المعالجات للوضع المفترض ان تكون علية تلك العلاقة لتقديمه الى المستويات المختلفة لقيادات الدولة لمناقشته واتخاذ القرار فيه.

س-إلى حد الوقت الراهن لا توجد عمليات إلزام الصيدليات بالمناوبة في م/ عدن فعلى من تقع مسئولية ذلك؟

ج2- هذه مسألة تخص السلطة المحلية وإدارتها لأمورها الداخلية وهذه واحده من مظاهر القصور ونتائجه في العلاقة مع السلطات المحلية.

س-إلى متى سيظل مستشفى عدن العام مغلقا  ولماذا طالت مدة إغلاقه؟

ج3- موضوع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام تأتي في إطار مسئولية هيئة تطوير الموانئ التي تتبع وزارة التخطيط وهي الجهة المسئولة عن المشروع وبحكم علاقة الوزارة الصحة بذلنا الكثير من الجهود بالتعاون مع السلطة المحلية في عدن التي أبدت الكثير من التفاعل لحل الإشكاليات  أدت إلى إعادة استمرار أعمال التأهيل للمشروع .

س-مستشفى الجمهورية في عدن رغم إمكانياته المتعددة والدعم المالي لكنة لا يقدم الخدمات في المستوى المطلوب ,, هل بإمكانك توضح لنا؟

ج3-أنت قلت أن هناك إمكانيات متوفرة ونحن نؤكد ذلك ولا نؤيد ما قلته على ان المستشفى لا يقدم شي , بالعكس نحن لمسنا ولمس الجميع بان هناك تحسن واضح في أداء المستشفى وبالتالي الخدمات التي يقدمها خلال الثلاثة الأشهر الماضية بدليل أننا قمنا بافتتاح إعادة تأهيل مركز الطوارئ فيه وهذه كمثال ليس حصر .. والجميع يعرف بان مستشفى الجمهورية الإضرابات فيه لم تتوقف من أكثر من عام ونصف ,, فهذه هو السبب الرئيسي لتدني مستوى الخدمات ونحن ندعو جميع الأطباء والكادر الصحي في المستشفى إلى تحكيم العقل والمنطق في تجاوز تلك الصعوبات والمشاكل فهم بذلك يؤثرون على أنفسهم قبل أن يوثروا على المواطن والمجتمع الذي وجدوا في هذه المستشفى لخدمته خصوصا وان هناك فرصة كبيرة في تحسين أداء وخدمات المستشفى بوجود قيادة على راس محافظة عدن كالمهندس وحيد علي رشيد الذي وجدناه منه كل الدعم والحرص على تحسين الأوضاع الصحية في المحافظة.

س-يشكوا الكثير بان الاستثمار الطبي الخاص يعمل دون رقابة  فما سبب انعدام الرقابة ؟ومتى سيتم تفعيلها؟

ج4- طبعا ما مرت فيه البلاد خلال الأزمة الماضية أثرت على أداء معظم مؤسسات الدولة وأحدثت اختلال في كل الموازين ونحمد الله أننا استطعنا أن نخرج  من عنق الزجاجة فما حدث أدى إلى شلل في المؤسسات سوى من قبل السلطات المحلية أو السلطات المركزية .. وحاليا الوزارة تعمل بشكل حثيث على تفعيل الدور الرقابي سوى في المكاتب الوزارة في المحافظات ان للدور المطلوب من السلطات المحلية بالتنسيق معها ,و فقد تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات بشان هذه الموضوع .. واتفقنا مع السلطات المحلية على تشكيل لجان مشتركة من الجهات المعنية في المحافظات للقيام بدورها الرقابي في التفتيش وضبط تلك المنشاة بما يتوافق مع المعايير والشروط المرتبطة في ممارسات مهنة الطب .ونحن نهيب بكل تكوينات السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة والمجتمع والقطاع الخاص الإسهام الفاعل في الرقابة على إي مخالفات أو تجاوزات تتم فجميعنا معني بذلك كل حسب موقعة.

س-كم ترفدون م / عدن من الأدوية المجانية ؟

ج6- الأدوية توفر حسب الإمكانيات المتاحة للوزارة وهي إمكانيات شحيحة للغاية لا تغطي الجزء اليسير من الاحتياج ونحن نسعى ونبذل جهود كبيرة مع مختلف المنظمات الدولية المانحة لتوفير ما يمكن توفيره من الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة في مجال الطوارئ ,, قبل يومين قمنا بإمداد المحافظة بثلاثين طن من أدوية الطوارئ بالإضافة إلى كميات لا باس بها من الأدوية الأخرى  بحسب إمكانياتنا .

س-سيادة الوزير سؤال أخير,, ألا ترى انعدام التامين الصحي مشكلة يعانيها الكادر الصحي؟

ج7-تسعى الوزارة من خلال العمل المتواصل والمستمر لاستكمال اجراءت تطبيق نظام التامين الصحي فنحن نعمل مع لجان متخصصة وخبرات عربية وأجنبية للاستفادة من تجارب الآخرين وبشكل مستمر لاستكمال تلك الاجراءت في تطبق هذه النظام التي قطعنا شوط كبير فتطبيق النظام الصحي هو الحل المناسب الذي سيحقق نقله نوعية في توفير الخدمات الطبية وتحسينها وتطويرها والارتقاء بأداء المؤسسات وتحسين أوضاع الكادر الصحي بشكل عام,و ونحن عازمون وبقوه على تحقيق هذه الهدف.

المصدر: صحيفة الامناء