قرارات الرئيس المصرى بين “ثورة التصحيح” و”تأسيس دولة الاخوان”؟
اثارت قرارات الرئيس محمد مرسي يوم الاحد حالة انقسام فى المجتمع المصري حيث عدها فريق بمثابة " ثورة تصحيح" تدخل ضمن صلاحياته فى حين اعتبرها آخرون "مخططا للقضاء على الدولة المدنية وتأسيس دولة الاخوان المسلمين.
وكان مرسي قرر احالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة إلى التقاعد مع تعيينهما مستشارين لرئيس الجمهورية.
وتولى طنطاوي، بصفته رئيسا للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، ادارة شئون مصر منذ تنحى الرئيس السابق حسني مبارك فى 11 فبراير 2011 وحتى 30 يونيو الماضى حين ادي مرسي اليمين امام المحكمة الدستورية العليا كرئيس للبلاد.
كما قرر مرسي إحالة الفريق مهاب ميمش والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين والفريق رضا عبدالمجيد، اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الى التقاعد مع تعيين الاول رئيسا منتدبا لهيئة قناة السويس والثاني رئيسا للهيئة العربية للتصنيع والثالث وزير دولة للانتاج الحرب.
وأصدر كذلك اعلانا دستوريا جديدا تضمن الغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو الماضى، وهو الاعلان الذى اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومنح نفسه بموجبه سلطات واسعة.
ونص الاعلان الجديد على ان " إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها " فضلا عن استعادة سلطة التشريع من المجلس العسكري.
وفى هذا السياق اعتبرت الدكتورة نهى بكير استاذة العلوم السياسية بالجامعة الامريكية فى القاهرة قرارات مرسي " ثورة تصحيح " وان عدت توقيتها " غريبا " خاصة ان الرئيس المصري كان لديه الفرصة لتغيير المشير طنطاوي والفريق عنان اثناء تشكيل الحكومة الاخير فى الثاني من اغسطس الجاري.
وتساءلت بكير "لماذا ابقى الرئيس مرسي المشير طنطاوي وزيرا للدفاع فى حكومة هشام قنديل ثم اقاله اليوم"، مشيرة الى ان الاول يحاول وضع زمام جميع الامور فى يده.
واضافت، لوكالة انباء ((شينخوا))، ان قرار مرسي الاربعاء الماضى بإقالة اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة واللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء كان عبارة عن جس نبض للجيش الذى قبل هذا القرار ما دفع الرئيس الى استكمال قراراته اليوم.
واعربت عن اعتقادها ان هذه القرارات مبنية على موافقة ضمنية من الجيش الذى يشعر بالمهانة مما حدث فى سيناء من هجوم ارهابي على نقطة تفتيش حدودية راح ضحيته 16 قتيلا من الضابط والجنود وسبعة مصابين.
واستبعدت اى رد فعل سلبي من المجلس الاعلى للقوات المسلحة او اى صراع بينه وبين مؤسسة الرئاسة متوقعة ان يتقبل طنطاوي قرار احالته للتقاعد لاسيما انه لا توجد مساندة فى الشارع لقيادات الجيش.
وأكدت ان مرسي بهذه القرارات بات يسيطر على السلطات التنفيذية والتشريعية لحين اعلان الدستور الجديد كما ان هذه القرارات تمثل ضربة للفئات التى كانت تنوى النزول فى 24 اغسطس.
وانتشرت دعوات فى مصر مؤخرا للتظاهر فى 24 اغسطس الجاري لإسقاط جماعة الاخوان المسلمين.
وشاطرها الرأى الدكتور صلاح سالم استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بقوله ان قرارات مرسي " بمثابة تصحيح لاخطاء المرحلة الانتقالية، وبداية حقيقية لمرحلة جديدة تكلل جهود الثورة".
وقال ان هذه القرارات جزء من صلاحيات الرئيس وكان لابد من اتخاذها لإعادة ترتيب الامور وهيكلة مؤسسات الدولة بما يتفق مع رؤيته.
ورأى ان هذه القرارات لا تمثل اى مفاجأة على الاطلاق متوقعا ان يتقبلها قادة الجيش بصدر رحب لان " مصر دولة مؤسسات وليس افراد والجيش مؤسسة وطنية تحترم قواعد العمل السياسي".
وتابع ان "المشير طنطاوي لم تكن لديه اى مطامع او طموحات سياسية لأنه تولى اعلى منصب فى الدولة فى مرحلة خطيرة وحمل امانة حماية الوطن وإدارة شئونه فكيف له ان يتولى اى منصب اخر بعد ذلك"؟.
واستبعد سالم حدوث اى صراع بين المجلس الاعلى للقوات المسلحة والرئيس لان مرسي يمثل كل قطاعات المصريين حتى لو كان ينتمى للإخوان المسلمين.
فى المقابل، عد حسين عبد الرازق الامين العام لحزب التجمع هذه القرارات " مخططا معلنا للقضاء على الدولة المدنية وتأسيس دولة المرشد او دولة الاخوان المسلمين".
وقال عبد الرازق ان قرارات مرسي " انتهاك للشرعية الدستورية القائمة فى الوقت الحاضر التى على اساسها تم انتخاب الرئيس"، مشيرا إلى أن مرسي انتزع لنفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية فى حال عدم استكمالها ما يمثل اعتداء على الاوضاع الدستورية القائم.
ورد على سؤال حول ما اذا كان يتوقع توتر سياسي على خلفية هذه القرارات بالقول "لا استطيع التنبؤ بما يحدث حاليا فى مؤسسة الجيش لأنه كيان منغلق على نفسه وبالتالى فان اى صدام قد يحدث مع مؤسسة الرئاسة سيتوقف على الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
المصدر: شينخوا
