الشرطة التونسية تفرق المتظاهرين بالرصاص المطاطي
وكالات: أطلقت الشرطة التونسية الرصاص المطاطي واستخدمت الغاز المسيل للدموع في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية نهاية 2010 وبداية 2011، لتفريق تظاهرة للمعارضة . واصيب شخص برصاصة مطاطية، في حين أودع أربعة آخرون المستشفى، بعد شعورهم بالاختناق بحسب مصدر في مستشفى المدينة، أكد أن الإصابات ليست خطرة.
وبدأت قوات الأمن إطلاق النار في الهواء، حين حاول المتظاهرون المطالبون باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة، اقتحام مقر الولاية.
وحطم المتظاهرون بوابة مدخل مقر الولاية. وبعد إطلاق النار بدأت حالة من الفوضى وتفرق المتظاهرون وبحثوا عن الابتعاد عن الغاز المسيل للدموع. وفي نهاية يوليو كانت الشرطة فرقت بالطريقة ذاتها عشرات المتظاهرين بعد مهاجمتهم مقر ولاية سيدي بوزيد ورموا فيها إطارات مشتعلة احتجاجا على تأخر دفع مرتبات.
وأصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص إثر إطلاق الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع. وخرجت المظاهرة، التي شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، في البداية من أجل المطالبة بإطلاق سراح عدد من الموقوفين من أبناء الجهة غير أنها تحولت لاحقا إلى المطالبة بإسقاط الحكومة المؤقتة وحل المجلس الوطني التأسيسي. وقال الناشط الحقوقي وعضو هيئة حماية ثورة 17 ديسمبر بسيدي بوزيد مهدي الحرشاني لوكالة الأنباء الألمانية، أصيب خمسة أشخاص على الأقل جراء إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل”. وأضاف حرشاني :”الوضع متوتر، هناك المزيد من الإيقافات، نطالب بالإقالة الفورية للمحافظ”. ويتهم نشطاء بالجهة المحافظ بالركون إلى سياسة العصا الغليظة للجم مطالب المحتجين.
ورفع المتظاهرون أمام مقر المحافظة شعارات مناوئة للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حزبي المؤتمر والتكتل العلمانيين وبدأوا باقتحام أبواب المقر. وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الغاضبين ما أسفر عن إصابات. وقال خالد طروش المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية :”خرجت مسيرات اكتفى الأمن بمواكبتها ولم يتدخل إلا حينما اقتحم المتظاهرون أبواب مقر المحافظة”. وأضاف طروش :”الأمن توخى التدرج في تدخله واستعمل الغاز المسيل والرصاص المطاطي وهذا أمر طبيعي فمن واجبها التدخل”، وتابع “الوضع الآن تحت السيطرة ويتجه إلى الاستقرار”.
وقال عادل كدوسي موظف بالقطاع العام بالجهة إن “الطرق الرئيسية مغلقة وهناك كر وفر بين الأمن والمتظاهرين”. وأضاف عادل :”سمعت الكثيرين يهددون باستئناف الاحتجاجات بعد الإفطار في الليل، الأجواء شبيهة بيوم 17 ديسمبر 2010”.
واتهم مكتب حركة النهضة بسيدي بوزيد، في بيان له،ما أسمته “ فلول الردة” بتعطيل مشاريع التنمية بالجهة والتآمر مع حركة نداء تونس التي يقودها رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي. وجاء في البيان، الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه،أنه “ثبت وجود تحركات لبعض الوجوه والأسماء المعروفة في الجهة بالتنسيق مع نداء تونس ذراع التجمع الأول” وتحالفها مع من وصفتهم باللصوص والمخربين وتجار الخمر والمخدرات من أجل بث الفوضى في مدينة سيدي بوزيد. وأضاف البيان أن “حركة النهضة لن تخيفها هذه التحركات ولن تربكها ولن تعطل مشروعها بل ستزيدها إصرارا على ملاحقة “فلول الردة” بالأسماء والعناوين حتى تتطهر سيدي بوزيد منهم.
وأطلق المتظاهرون على تحركهم اسم “يوم التحرير من أجل إطلاق سراح الموقوفين فورا ومن أجل كنس الثالوث الفاشل: الوالي والنائب العام ورئيس مديرية الحرس”. ويطالب المحتجون بإطلاق سراح شبان من بلدات بولاية سيدي بوزيد، اعتقلوا مؤخرا في احتجاجات على تردي الظروف المعيشية، وبإقالة الوالي ورئيس مديرية الحرس الذي اتهموه بالمعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية. وحاول المتظاهرون اقتحام مقر الولاية لطرد الوالي بعدما خلعوا الباب الرئيسي للولاية إلا أن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع وبإطلاق الرصاص في الهواء. وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة ولرئيس الحكومة حمادي الجبالي أمين عام النهضة ولوزارة الداخلية مثل “خبز وماء والنهضة لا” و”يا جبالي يا جبان البوزيدي لا يهان” و”وزارة الداخلية وزارة إرهابية” و”الشعب يريد إسقاط الحكومة”.
ورفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات مثل “نطالب بحل المجلس التأسيسي والحكومة وعدم الاعتراف بالدستور الجديد” الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، و”إنجازات الحكومة: قمع وتهميش وتعطيش”.
وأعلن حزب العمال المعارض على صفحته الرسمية على فيسبوك أن أحد أعضائه كان من بين المصابين بالرصاص المطاطي وأن الشرطة باشرت “حملة مداهمات وتوقيفات موجهة بصورة خاصة ضد مناضلي حزب العمال وأنصاره”.
ودان الحزب في بيان “القمع الهمجي الذي واجهت به قوات الأمن هذه الاحتجاجات السلمية” وطالب “بفتح تحقيق جدي ومستقل في هذا القمع ومحاسبة المسؤولين عنه أمرا وتنفيذا” وإطلاق سراح المعتقلين. وطالب الحزب بتغيير المسؤولين المحليين في سيدي بوزيد “الذين أثبتت التجربة عدم كفاءتهم وانحيازهم المفضوح لحركة النهضة على حساب الاهتمام بالمشاغل اليومية للمواطنين”. ودعا “كل مكونات المجتمع المدني إلى مساندة تحركات أهالي سيدي بوزيد والتنديد بممارسات الحكومة الحالية التي أصبحت تعمل بشكل واضح ومكشوف ضد أهداف الثورة”.
