الشباب ومشروع قانون العدالة الإنتقالية

يمنات – خاص –  غمدان السامعي .

يلاحظ في قانون العدالة الانتقالية أنه لا يساوي بين المجرم والضحية فحسب بل أنه يجرم الضحية ويضفي البراءة على الجاني ليكشف عن مستقبل العدالة بالطريقة اليمنية الظلم سمته ومصادرة الحقوق وجهته وحفظ مصالح الجناة بغيته..لكشف موقف الشباب من مشروع القانون أجرينا لقاءات مع عدد من الشباب والتي تلخصت رؤيتهم في الآتي:

تقليم أضافر الثورة

 قال معتصم السبئي: ما يؤخذ على القانون بصيغته الحالية أنه لم يشمل سوى القضايا والصراعات التي نشأت منذ 1994 وحتى الآن بينما هناك قضايا مهمة مثل الصراع الدموي 1986 وقضية اغتيال الشهيد الحمدي والصراعات التي كان مسرحها في المناطق الوسطى طوال عقد الثمانينات وقضية 1968 التي أُعدم وسحل فيها عديد من القيادات الوطنية ذات التوجه التقدمي والوطني ….

 كما يؤخذ على هذا القانون انه يعتبر العدالة الإنتقالية أساساً قانونياً وتشريعياً يرتفع فوق الدستور والقوانين النافذة .

وأضاف إن هذا القانون أتى في إطار تسويه سياسيه الهدف منها هو إعطاء ومنح الحصانة لرموز النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب في حق الوطن والمواطنين

وقال: إن تأثير هذا القانون على الثورة والفعل الثوري تأتي من كونه جاء ضمن اتفاقية تآمر على الثورة وحصرها ومحاصرتها في زاوية مغلقه وهو يهدف إلى تقليم أضافر الثورة وتمييع قضيتها وجعلها مجرد مظلمة من المظالم السابقة ،كون هذا القانون أعطى حصانه للقتلة والمجرمين من الملاحقة القضائية فهو يعطي الضوء الأخضر لقمع الفعل الثوري القادم وأيضاً يعتبر القانون من وجهة نضري مسرحية هزلية راقصة على دماء الشهداء وجماجم الثوار وانقلاب على العدالة الإنسانية والكونية والإلهية ..

متعارض مع أهداف الثورة

يرى ميزار الجنيد أحد القيادات الشبابية بساحة التغيير بصنعاء أن مشروع قانون العدالة الانتقالية حتى اللحظة رغم ما أجريت عليه من تعديلات لا يعبر عن جوهر الثورة .

وأضاف نحن كثوار نريد أن يكون هناك قانون للعدالة الانتقالية وان نستفيد من تجارب الآخرين لكي نعبر إلى المستقبل إلا أن ماهو مطروح الآن لا يعالج المشكلات الرئيسية التي مرت بها البلاد منذ ستينات القرن الماضي وحتى اليوم اقتصر على فترة زمنية معينه وهذه احد العيوب التي تعتريه إضافة إلى أنه لم يكن قانون خاص بالعدالة الانتقالية عملوا له إخراج آخر وهو مصالحة وطنية دون أن يكون هناك حساب واعتراف واعتذار وتسامح وحتى اللحظة لم يتم التوافق عليه من قبل القوى الموقعة على المبادرة الخليجية أنفسهم بينهم خلافات وموقف الشباب قد طرح في أكثر من لقاء ومحفل إلا أنهم لم يأخذوا رأي الشباب لارتباط المصالحة بقانون الحصانة وهذا هو مشكلة القانون انه يتماشى مع الحصانة رغم انه لا يحق لأي قوى أن تحصن ألقتلة وهو متعارض كليا مع أهداف الثورة لأنه لم يلامس الجراح ومقيد بالحصانة وسيبقى هذا الملف مفتوح إلى أن تتحق العدالة الانتقالية لكن خطوة خطوة لان الثورة إلى اليوم لم تحقق هدفها الأول إسقاط النظام

مناهض لمبادئ العدالة الانتقالية

أما المحامي توفيق الشعبي فقال: من خلال إطلاعي لمشروع القانون وجدت فيه الكثير من المعايب والتناقض ابتدءا من الديباجة والتي كانت متناقضة مع بعضها البعض ففي الوقت التي تنص على الالتزام بقرارات مجلس الأمن بخصوص الانتهاكات باليمن نجد نقيض ذلك في التأكيد على الحصانة من الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الانتهاكات وهذا يخالف ما قضى به قرار مجلس الأمن بضرورة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها أيا كانوا.

 وأضاف إن مشروع القانون رغم أنه حمل اسم العدالة الانتقالية إلا انه جاء في تعريفة مناهض لمبادئ العدالة الانتقالية ويظهر ذلك جليا من خلال تعريفة للعدالة الانتقالية في الفصل الأول المادة الثانية الفقرة سبعة والتي عرف فيها العدالة الانتقالية بقولة (هي العدالة التصالحية غير القضائية…..) وهذا لا يتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الانتقالية والتي ترتكز أساسا على العدالة الجنائية ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان باعتبار العدالة الجنائية هي أهم مناهج العدالة الانتقالية ووسيلتها لعدم إفلات المجرمين من العقاب وبالتالي يكون القانون قد حمل فنائه بداخله من خلال مخالفته للمبأدى العامة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب والأخطر من ذلك إن في هذا الأمر مخالفة لكل مبادئ حقوق الإنسان وإهدار واضح لحقوق الضحايا وأهاليهم ومجاراة لقانون الحصانة الذي يعد بمثابة تشريع للجريمة لم يسبق له مثيل.

وأردف : إن اقتصار مشروع القانون في اختصاصه الزمني على الانتهاكات والتصرفات الغير قانونية والمتضررين منذ عام 94م فقط تعد مثلبة لاتقل خطورة على الأولى من حيث اقتصاره على فترة زمنية محددة وبذلك نجد أنه لا يلبي ما أنشئ من اجله ويتعارض مع الهدف منة والمتمثل بمعالجة ارث الانتهاكات الماضية وإزالة أسباب هذه الانتهاكات ومصادر نشؤها فأسباب التي تعيق التصالح والتسامح ليست تلك الانتهاكات التي ارتكبت منذ 94م فقط بل تمتد إلى ماقبل هذا التاريخ في عهد اليمن الجنوبي واليمن الشمالي فلا يعقل إن يتم جبر ضرر ضحايا 94وما تلتها من سنوات دون النظر بعين الاعتبار إلى أحداث 78 وما تلاها في الشمال و79و83 في الجنوب .

 وقال الشعبي : من الأخطاء التي وقع فيها معدو المشروع إسناد مهمة ترشيح أعضاء هيئة الإنصاف إلى لجنة التفسير وهذه اللجنة ليس لها وجود فعلي ولم يتم الإعلان عنها ومعرفة مهامها واختصاصاتها وبالتالي نكون أمام شيء مجهول وغامض لا يسق مع المعايير المأخوذ بها في التشريعات والتي تفترض الوضوح والدقة والشفافية ثم إن الحاجة لم تعد قائمة لإنشاء مثل هذه الهيئة مادام وان المحاسبة والمساءلة لم يعد من مهامها ،والظاهر أنها إي هذه اللجنة ليست إلا التفاف على قرار مجلس الأمن الذي يلزم الحكومة بالتحقيق بالانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها النظام السابق ومنتهكي حقوق الإنسان.جاء في مشروع القانون إن من مهام الهيئة التحقيق في الانتهاكات ذات المصداقية ….الخ فما فائدة هذه التحقيقات إذا كانت اللجنة لأتملك الحق في الإحالة للجهة المختصة بمن يثبت ارتكابهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.هذه بعض الملاحظات التي استوحيتها من خلال قرأني الأولية لمسودة المشروع وهناك الكثير وقد خلصت من ذلك إلى إن ة يراد لهذه الهيئة إن تكون أداة بيد الساسة فهي سياسية أكثر من اعتبارها مهنية تهدف لتحقيق العدالة الانتقالية بمعناها الجلي وكان حكومة الوفاق تريد أن تطوي ملف الجرائم والانتهاكات دون محاسبة ومساءلة المجرمين .