مفوضية حقوق الإنسان ترفض حصانة الرئيس اليمني السابق وأعوانه

جددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان موقفها الرافض لقانون الحصانة المعطى للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وأركان حكمه من المساءلة القانونية على فترة حكمه التي امتدت نحو 3 عقود . 

وقال ممثل المفوضية في صنعاء عبد السلام سيد أحمد: “نجدد موقف المفوضية المبدئي الرافض لقانون الحصانة أو العفو ووجوب أن تكون هناك ملاحقة جزائية لكل من ارتكب الانتهاكات والجرائم خلال المرحلة الماضية” . 

واستدرك قائلاً “لكن ما توافق عليه اليمنيون فيما يخص التوافق السياسي شأن آخر ويجب التأسيس لمستقبل أفضل وإسدال الستار على الماضي بعد محاسبة كل المتسببين من دون أي تمييز” . 

وأضاف أن على اليمنيين تحريك هذا الموضوع وإعادة النظر فيه لتجاوز المرحلة الراهنة من دون أي هواجس ومنع تكرار هذه الانتهاكات . 

المصدر : (يو .بي .اي)