جمعية الميثاق السكنية.. عَقْد من الألم والسراب!!
يمنات خاص
تعد اليمن الوريث الوحيد تقريباً للنظام العثماني، حيث تمثل في نظام اقتصادي سيطر فيه الشيوخ والأمراء على أغلب الأراضي الزراعية باستحواذهم على أراض شاسعة كانت سلطات الدولة العثمانية قد أعطت زعماء القبائل الموالين لها حق تملكها بعد ان كانت تابعة لسيطرة الدولة اليمنية.. كذلك سيطر هؤلاء الشيوخ على أراضي الفلاحين الصغار واشتروا أراضيهم بالإكراه.
ما أدى إلى انهيار الوضع المعيشي للسكان كما تدهور النشاط الزراعي وشحة الموارد المائية وندرت الأراضي الصالحة للزراعة ما أدى أيضاً إلى تفتت الملكية الزراعية وجعلها متناثرة مبعثرة ضمن المدرجات ما دفع هذا إلى هجرة العاملين في المجال الزراعي إلى خارج اليمن أو هجرتهم إلى المدن الداخلية.
*التراكم المقصود ومشاكل الأراضي في اليمن
الدكتور فضل الربيعي في دراسة حديثة له ان التغييرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في اليمن خلال الأعوام الماضية أدت إلى تراكم عدد من المشاكل الاجتماعية وأولاها مشاكل قضايا الأراضي والتي هي بطبيعة الحال حصيلة لتركة ثقيلة من الفساد الذي خلفته حكومات وجهات رسمية متعاقبة منذ ما بعد حرب 94 ما زاد الوضع سوءاً وأثر سلباً على عدم حصول غالبية البسطاء وموظفي الدولة من الحصول على أراض للسكن الشخصي.
وعدم حسم قضايا ومشاكل الفساد في الأراضي عمق وعاظم منه ما جعل سماسرة الأراضي والذين اثروا ثراءً فاحشاً هم أسباب المشاكل بين الناس وفقدان فرص الحصول على الأراضي.
فإن استمرار الخلل دون معالجة مشتركة حكومية ومجتمعية سيعمق العداء بين الناس كونهم بحاجة للحصول على الأراضي للمأوى وبشكل عادل مبني على الكفاءة والاستخدام الأمثل للأراضي.
وكانت الدراسة التي تقدم بها أستاذ علم الاجتماع المساعد في جامعة عدن قد أوصت بوجوب تأسيس هيئتين تتكون الأولى من هيئة اجتماعية من شخصيات مشهود لها بالنزاهة وممثلين عن الملاك والسلطة المحلية وأعضاء اللجان الزراعية تتولى معالجة مشاكل الأراضي وتعمل على تحديد أسس واضحة للمعالجات.
أما الهيئة الثانية فهي تأسيس محكمة متخصصة بمشاكل الأراضي تتولى الفصل في هذه المشاكل وما أكثرها ولدينا هنا قضية.
*جمعية الميثاق السكنية
بعثت الجمعية بملف يحوي بين دفتيه أوراقاً عدة تتحدث عن فترة تزيد عن العقد من الزمن وتحديداً منذ العام 1999م حيث تم تحديد قطعة من الأرض مساحتها 6600لبنة عشارى في منطقة (بير زاهر- بني الحارث) فتم تسديد إجارة اليد حين كانت الأرض تحت سيطرتهم ومن هم قائمون على حماية أراضي وعقارات الدولة من أهالي المنطقة المذكورة آنفاً.. فمرت الأيام والسنين وأعضاء الجمعية يحلمون باليوم الذي سيأتي حتى يبدأوا ببناء مساكن تأويهم وذويهم من جحيم الإيجارات إلا أن هذا الحلم اصطدم بأخطبوط مافيا الأراضي وفساد مسؤولي كبار الدولة إلى أصغر متنفذيها.
فواجهوا صعوبات تجسدت في عرقلة وتأخير وتوقيف وتسجيل أراضيهم إلى أن بدأ البسط والنفوذ والبناء العشوائي من قبل مافيا الأراضي.
الملف الذي بحوزة صحيفة “يمنات” يكشف عن مدى قبح وجه هذا اللوبي المافوي الفاسد وكيف ينتهجون ويشرعنون تغلغل الفساد بل وفي الأغلب يشرعون له.
وإلا فهل من المنطق أن تظل قضايا مشاكل الأراضي منذ العام 1999 حتى العام 2012م دون حراك سوى أوراق تجمع بأوامر وتوجيهات دون أي تطبيق لها على الواقع؟
جمعية الميثاق السكنية ورئيسها وأعضاؤها يناشدون فخامة رئيس البلاد ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني التدخل سريعاً لإنقاذ أرضية الجمعية من البسط عليها من قبل عصابات لا تعيش إلا على نهب مقدرات وكدح غيرها من البسطاء.
والجمعية وهي تناشد الرئيس ورئيس الوزراء تذكرهما بالعهد الجديد والتغيير الجديد والذي ينبغي لهما أن يكرساه على الواقع الملموس في اليمن.ش
