لماذا ينتهك حقنا المكتسب شرعاً وقانوناً منذ 33 عاماً؟!

يمنات خاص  

القضاء النزيه والمستقل هو الكفيل بإحقاق الحق وتثبيت العدالة, وبدون ذلك يصبح القضاء مفرغاً من رسالته, ووسيلة لاستلاب الحقوق أو ضياعها, إذ أن اختلال جهاز قضائي يعني بكل تأكيد اختلال تطبيق العدالة وسريانها..

المواطنة”سميرة عبدالرحمن تروي تفاصيل قضية معززة بالوثائق, إلى كل من يهمه الأمر وخصوصاً هيئة التفتيش القضائي, وتضعها بين يدي الأخ محافظ محافظة تعز..

تقول صاحبة القضية: “قبل ثلاثة وثلاثين عاماً وبالتحديد عام 1400هجرية,تمت قسمة ما خلفه مورثنا الجامع علي محمد نعمان الشامي في محارث الأصابح حجرية,بين جميع ورثته,وحررت حينها فروز القسمة لدى المحكمة-حصلت يمنات على نسخة منها-تضمنت ما حصل عليه كل وارث من الورثة..إلا أنه وقبل أربعة أشهر وبشكل مفاجئ ظهر بعض الأشخاص-غرضهم المكايدة-مطالبين بفتح النزاع من جديد وإجراء القسمة مرة أخرى,رغم مضي 33 عاماً على إجرائها بطريقة شرعية مستوفية لكافة أركانها وشروطها..

وأضافت: باستخدام أساليب التضليل والتغرير تمكن هؤلاء الأشخاص من استصدار أمر من محكمة الحجرية الابتدائية بتكليف شخص نصب نفسه أميناً شرعياً-وهو غير معتمد وليس لديه أي ترخيص أو موافقة – وذلك لإجراء القسمة الخاصة بمورثنا الجامع محمد علي نعمان لنتفاجأ بهذا الشخص ويدعى “ط.أ” منتحلاً صفة أمين شرعي بجانب آخرين يقومون بمسح الأرض التي تحت يدنا وتعينت لنا بقسمة شرعية موثقة من قبل المحكمة منذ سنة 1400هجرية. كما قاموا بالاعتداء على والدتي رغم أنهم كانوا عشرة أشخاص وكانت أمي وحيدة فلم يرحموا ضعفها..”وتباطؤ مدير الأمن-وهو أحد المتهمين بإحراق ساحة الحرية في تعز-والذي رد على طلبي بالتدخل:”عادي يتقاتلوا”..ترى بأي حق يتم ختم هذه الأوراق رغم حضور طرف واحد فقط ومن جانب واحد فقط..

تواصل الاصبحي: قمنا بالاعتراض, وخاطب والدي رئيس المحكمة بأن من له حق فعليه رفع قضية ضدي وسوف أقابله, لذلك وجه رئيس المحكمة بإيقاف إجراءات إعادة القسمة, موجهاً قلم التوثيق لدى المحكمة بعدم توثيق أو تعميد أية فروز أو وثائق خاصة بإعادة القسمة, وإلزام من يسعى إلى إعادة القسمة بتقديم دعوى قضائية إن كان له حق..

وتضيف:فوجئنا بالمدعو(ط.أ) يستمر في إجراءاته الباطلة غير آبه بتوجيهات المحكمة,والأدهى من ذلك. أننا فوجئنا قبل نحو أسبوعين بقلم التوثيق لدى المحكمة يعمد إلى قيد وتوثيق ما حرره منتحل صفة الأمين الشرعي, وهو ما يمثل تناقضاً مع توجيه رئيس المحكمة وانتهاكاً صارخاً وصريحاً لنصوص وأحكام القانون الذي لا يجيز فتح نزاع إرث سبق وأغلق بعد مضى سنه على قسمة شرعية مستوفية الشروط,وقد مرت على هذه القسمة 33 سنة..

وناشدت,من بيده الأمر وفي مقدمتهم رئيس هيئة التفتيش القضائي النظر في القضية,وما حدث من التفاف المحكمة على نصوص وأحكام الشرع والقانون, وإثارة للفتن والمنازعات.. مؤكدة ثقتها باتخاذ الإجراءات القانونية بإبطال هذه الإجراءات المخالفة للقانون والمتمثلة بإعادة القسمة, وما حدث من تضليل وقعت فيه المحكمة,واعتبار هذه الإجراءات وما يترتب عليها لاغية,لوقوع قسمة شرعية صحيحة مستوفية الشروط والأركان منذ 33 عاماً ولكون الإجراءات الجديدة مخالفة للنظام والقانون والشرع.

واختتمت مناشدتها بالتأكيد على أن تصحيح القضاء وضمان استقلاليته ونزاهته وتحييده يبدأ من تصحيح الإجراءات الخاطئة وإعادة الحقوق إلى أصحابها,وعدم إخضاع الأجهزة القضائية أو تسخيرها لأي طرف نافذ..مؤكدة أن ما تعرضت له أسرتها من انتهاك واعتداء ومصادرة لأملاكهم الشرعية,تستدعي وضع حد لهذه الانتهاكات وفقاً لنصوص وأحكام القانون.