مأساة بحجم وطن .. (مديرة مسعود) طفولة يغتالها الإهمال الرسمي

الوالد مسعود والذي يرى زهرة شباب ابنته اصطدم بحائط الإعاقة والتشويه الدائمين لم يعترض على قدر ربه، لكنه يمقت وبسخط وحرقة شددين من قدر عباد ربه! فإبنته التي أصيبت بإعاقة  اقعدتها وهي لا تزال طفلة لا تدرك ما المعنى الأمثل للطفولة؟ ذهبت ذات يوم “مديرة مسعود” لترعى قطيع من أغنامها وهي لا تعلم ما الذي يخبئه لها القدر في مراعي قرية سامة العليا – ناحية ميفعة عنس بمديرية جبل الدار.

*  كتب- عادل السياغي

بداية المأساة

وفي يوم 15/5/2009م اصيبت “مديره مسعود” بحروق كهربائية كما يفيد التقرير الطبي الصادر من المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء بتاريخ 25/10/2009م وبنسبة 30% من سطح الجسم من الدرجتين الثانية والثالثة في الذراع الأيسر والقدمين، وتم إجراء عمليتي بتر للذراع الأيسر والقدم اليسرى، وتم إخراجها من المستشفى يوم 8/7/2009م ولا تزال تحتاج إلى تأهيل ومتابعة.

(سبب الأصابة)

يعود السبب إلى اهمال معتمد من المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي- ذمار، حيث لم تقم المؤسسة بعمل تسوير جداري حول البئر الارتوازية القريبة من قرية “الطفلة مديرة” التي ذهبت، كما أشير إليه سابقاً – لترعى غنامها قرب منطقة البئر وتسقيها من  سواقي البئر، لكن الاهمال من جهة المؤسسة كان لها بالمرصاد، حيث لم تكلف المؤسسة نفسها حتى إصلاح “الشبك الحديدي” والذي كان ساقطاً على الأرض ومكهرباً، ما أدى وتسبب في صعق الطفلة “مديرة” واصابتها بحروق بالغة في يدها وقدمها.

رحلة المتاعب

بعد الحادثة قمت بإسعافها إلى مستشفى ذمار العام لكنهم رفضوا استقبال الحالة ومعالجتها وطلبوا مني التوجه مباشرة إلى المستشفى الجمهوري في صنعاء – مركز الحروق- فذهبت وإذا بالأطباء يجمعون على أن الحروق بليغة جداً وضرورة البتر ملحة، ولسوء حالة ابنتي وصدمتي وألمي عليها ومن أجل الحفاظ على حياتها ورغم أن حالتي “المادية” متعبة جداً  فقد قمت ببيع بعض مستلزمات البيت لأكمل معالجتها.

الجهات الرسمية تتهرب

أبلغ الأخ علي حويدر الجهات المعنية بالحادثة وهو- أي “علي حويدر” -عضو في المجلس المحلي لمديرية عنس مخاطباً مدير عام المديرية عبدالوهاب محسن سريع بمذكرة مؤرخة في 16/7/2009م خاطب فيها محافظ المحافظة وطلب منه التوجيه إلى مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في ذمار بمعالجة “الطفلة” واعتماد معاش لها كون المؤسسة هي السبب فيما أصاب الطفلة لتركها الآبار بدون تسوير.

وكان قد أصدر “سريع” مذكرة أخرى موجهة إلى مدير البحث الجنائي يخبره فيها بالحادثة التي أصيبت فيها الطفلة “مديرة” وبحسب المذكرة التي وجهها مدير عام المديرية للبحث، فقد طالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

كما وجه مذكرة إلى مدير عام مكتب مؤسسة المياه والصرف الصحي وضح فيها الإصابة التي تعرضت لها الطفلة وطالبه بإصلاح الماس الكهربائي وتسوير الآبار وطالبه بمعالجة “الطفلة”.

لم يستجب لأي من الدعوات التي سبق وذكرها والد الطفلة وصعوبة حالته المادية والذي لم يحالفه الحظ ليكون له ظهر أو وساطة أو ذا جاه وسلطة ليحقق مطالبه العادلة وألحقة.

المحافظ كان ودوداً ولكن..!!!

التقى مسعود والد الطفلة بالمحافظ ووعده الأخير بأنه سيحل الموضوع مع “عباس الوجيه” مدير عام مكتب المؤسسة.. ويروي والد الطفلة أن المحافظ كان ودوداً جداً في أول لقاء جمعهما.

ويضيف: بعد ما عدنا إليه بعد عدة أيام تحول المحافظ وكأنه شخص آخر ليس ذاك الودود الذي استقبلنا أول مرة والسبب يعود وبحسب خبر نقله لي أحد موظفي المحافظة هو بعد حضور مدير عام مكتب المؤسسة “عباس الوجيه” إلى المحافظة والتأثير عليه بادعائه بأن حالة الطفلة قديمة ولها أكثر من عشرين سنة!

فرفضنا المحافظ ولم يقبل بلقائنا بعد.

المحافظ لا يرد على يمنات

على مدار يومين حاولت يمنات التواصل بالمحافظ والحصول على تعليق منه على موضوع حادثة الطفلة، ولعلمه باسم الذي أثار قضية حدثت في منطقة وصاب في العام 2009م تهرب ورفض الرد وتعذر موظفو تحويلة منزله بأنه لا يرد وحيناً يقولون غير موجود وربما يعود ذلك لشعور المحافظ أنه قد فقد نصف سلطته!!!

مراراً حاولت “يمنات” الاتصال بمدير عام مكتب المياه في محافظة ذمار الأستاذ”عباس الوجيه” إلا أنه لم يرد أيضاً رغم علم نائبه الأستاذ إبراهيم الحيمي بالاتصال الذي ستجريه الصحيفة مع المدير شخصياً.

الأستاذ إبراهيم الحيمي نائب مدير مكتب المياه وأثناء حديث المحرر معه هاتفياً علق بأنه لا علم لديه بأحداث قضية الطفلة بحكم أنه زاول منصبة حديثاً وعاد وقال هذه القضية لها عشرون سنة وعند سؤاله عن المذكرة الموجهة من النيابة إلى المؤسسة! والتي تطلب فيها النيابة حضور ممثل قانوني عن المؤسسة لاستفساره حول الحادثة علق الأستاذ الحيمي: وهل يوجد أي استلام لمذكرة النيابة من المؤسسة!! وبهذا اتضح ما  كان قد انكره في بداية حديثه ومثل دليلاً على مماطلتهم بالحضور إلى النيابة”علماً بأن المؤسسة تماطل حتى  اللحظة في إرسال ممثلها القانوني إلى النيابة رغم إصدارها مذكرة “أي النيابة” في تاريخ 18/4/2012م”.

يمنات تتصل  بمدير إدارة البحث في المحافظة

واتصلت الصحيفة بالعقيد ركن محمد علي الحدي لسؤاله حول قضية “الطفلة” والذي أكد أحقية أي مواطن في المطالبة بحقوقة وذكر “الحدي” أن مثل هذه القضايا حدثت وتحدث باستمرار وهناك من يطالب الجهات بتعويضات وهناك من لا يطالب.. لكن الضابط المحقق في القضية النقيب حازم الزبيدي أفادنا بأنه قد تم إحالة أوليات القضية إلى النيابة، وعن محضر جمع الاستدلالات قال النقيب حازم إن المحضر ذكر أن المؤسسة أهملت عملها ولم تقم بالتسوير اللازم لمكان وجود الآبار.

منظمة سياج لحماية الطفولة

بدوره الزميل أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة علق على الحادثة بقوله: دورنا هو مساندة الأطفال في مثل هذه الأحداث والتواصل مع الجهات المعنية وتكليف محامين متطوعين لمساندة الضحايا وأهاليهم في السير في الإجراءات القانونية اللازمة.. ونوه بأنه يجب عدم التراخي من قبل الجهات المعنية كي لا يترك الباب مواربآ أمام محاولة إفلات البعض من العقاب.

ختاماً: يجب أن لا تترك مثل هذه القضايا تذهب عبثاَ دون اهتمام من الجميع.

الشكر الجزيل للناشط الحقوقي “عبدالكريم المصري” على دأبه ونشاطه لإعلاء صوت الحق ونصرة الضعفاء.