اغتيال مرشح للانتخابات في جنوب ليبيا
(ا ف ب) – تعرض مرشح في الانتخابات التشريعية الليبية المقررة في يونيو لعملية اغتيال أمس الأول بعد تقديمه ترشيحه لدى لجنة الانتخابات في اوباري (جنوب)، حسبما أفاد مصدر من أجهزة الأمن. وصرح محمد صلاح نائب رئيس اللجنة العليا للأمن لوكالة فرانس برس أن “خالد أبو صلاح اغتيل على بعد 30 كلم من اوباري بعد أن قدم ترشيحه” في المدينة. وأضاف صلاح أن المرشح وهو طبيب في الأربعين من العمر “لاحقته خمس سيارات يقودها مسلحون عند خروجه من مكتب لجنة الانتخابات وطوقوه على بعد 30 كلم من المدينة وأردوه”. وتابع أن “الشخصين اللذين كانا يرافقا أبو صلاح على متن سيارته تمكنا من الفرار”، مضيفا أن تحقيقا فتح في الجريمة التي لم تتبين ملابساتها.
وأكد أحد أعضاء لنجة الانتخابات ومسؤول أمني في جنوب البلاد اغتيال أبو صلاح دون إعطاء تفاصيل. ويخصص ما مجمله 120 مقعدا للمرشحين المستقلين و80 للتشكيلات السياسية. ونشأت عشرات الأحزاب في الأشهر الأخيرة على أمل المشاركة في الانتخابات التي من المتوقع أن يفوز فيها الإسلاميون. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت أمس الأول تمديد فترة تسجيل الناخبين سبعة أيام أخرى حتى 21 مايو لتوسيع المشاركة في أول انتخابات عامة تجري في البلاد منذ سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو أكثر من 1,5 مليون ناخب بحسب رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار. ويبلغ عدد سكان ليبيا ستة ملايين من بينهم 3,4 مليون شخص يحق له التصويت، طبقا للجنة الانتخابية.
من جهة أخرى، طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس فتح تحقيق مستقل لتحديد أسباب مقتل 72 مدنيا على الأقل في ليبيا في أعقاب غارات جوية للحلف الأطلسي “اتخذت أهدافا غير محددة بوضوح”. وأعلن فرد ابراهامز المستشار الخاص لهيومن رايتس ووتش والكاتب الرئيسي للتقرير الذي نشر أمس في بروكسل أن “الحلف الأطلسي اتخذ احتياطات كبيرة بهدف التقليل من عدد الضحايا المدنيين خلال حملته في ليبيا، لكن من الضروري تقديم معلومات وإجراء تحقيقات لتوضيح سبب مقتل 72 مدنيا”.
وهذا التقرير المؤلف من 76 صفحة يدرس بالتفصيل ثماني غارات جوية للحلف الأطلسي خلال الحملة في ليبيا والتي أوقعت 72 قتيلا في صفوف المدنيين، بينهم عشرون امرأة و24 طفلا، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وبحسب المنظمة، فإن الحلف الأطلسي لم يعترف بعد بأن هجماته الجوية في ليبيا أوقعت عشرات الضحايا بين المدنيين ولم يحقق كذلك حول إمكانية أن تكون بعض هذه الغارات غير قانونية. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها “وحدها الهجمات على أهداف عسكرية مسموحة بموجب القانون الدولي وفي بعض الحالات تبقى أسئلة كبيرة مطروحة حول الطبيعة الحقيقية للأهداف التي كان يستهدفها الحلف الأطلسي”.
وكانت الحملة العسكرية للحلف الأطلسي في ليبيا التي استمرت من مارس إلى اكتوبر 2011، حصلت على تفويض مجلس الأمن الدولي بحماية المدنيين من هجمات القوات الأمنية التابعة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وبقي عدد المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية للحلف الأطلسي في ليبيا متدنيا بالنظر إلى حجم عمليات القصف وطول فترة الحملة ، كما أقرت هيومن رايتس ووتش. لكن التقرير يقول إن غياب هدف عسكري محدد بوضوح في سبعة من أصل ثمانية مواقع زارتها هيومن رايتس ووتش، يثير القلق بالنسبة إلى إمكانية أن تكون قوانين الحرب تعرضت للانتهاك وإن هذه المسالة يجب أن تخضع لتحقيق.
