جبهة إنقاذ الثورة تدين بشدة اعتداء الفرقة الأولى مدرع على الصحفي محمد المقالح

يمنات – خاص

دانت "جبهة إنقاذ الثورة السلمية" بشدة الاعتداء الذي تعرض له الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح ظهر يوم أمس السبت من قبل جنود الفرقة الأولى مدرع وذلك أثناء قيام اللجنة العسكرية والأمنية وبحضور وزير الدفاع بإزالة بعض المتاريس الموجودة في شارعي هائل و16.

وقالت "الجبهة" أنه وبينما كان الصحفي محمد المقالح يتحدث إلى لجنة الحماية الأمنية وعلى رأسها وزير الدفاع- والمكلفة بإزالة المظاهر المسلحة ظهر السبت الماضي في الحي الذي يقيم فيه بشارع هائل بأمانة العاصمة- عن معاناة سكان الحي الشديدة من الثكنات العسكرية، موضحاً لهم بأن "المواطنين لا يريدون أن يبقى عسكري واحد في حيهم"، حينها قام عشرة مسلحون بالهجوم عليه والاعتداء عليه بالضرب والتلفظ عليه بألفاظ سيئة، ثم قاموا بجره إلى داخل سيارته وتكسير زجاجها بأعقاب البنادق، حيث جرى هذا الاعتداء عليه أمام مرأى ومسمع وزير الدفاع ولجنة الحماية الأمنية، الذين بدورهم طلبوا من المقالح المغادرة، بدلاً من التدخل لإيقاف الاعتداء والقبض على المعتدين.

ورأت جبهة إنقاذ الثورة في هذا الاعتداء تعبيراً عن إفلاس أخلاقي واستمراراً للتنكيل بالمخالفين بالرأي من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما عبرت عن أسفها الشديد لما تعرض له المقالح، واعتبرت ما حدث هجوماً خطيراً واعتداء سافراً ليس على محمد المقالح فحسب، وإنما على كل القوى المدنية وجريمة بحق القانون وقيم الديمقراطي والحرية وحرية الصحافة.

واستهجنت جبهة إنقاذ الثورة السلمية بشدة هذا الاعتداء المشين، وذكَرت بأنه جاء في سياق الحملة التي تستهدف إخراس كل الأصوات المعارضة للحلول الترقيعية، ومن بين هذه الأصوات صوت "المقالح" الذي ظل يجاهر بالحقيقة؛ مشيرة إلى أنه سبق وأن كتب محمد المقالح قبل أيام عن "جيش آخر يتم إعادة تأهيله وتسليحه وتجنيده باسم الثورة"، في إشارة إلى المجندين التابعين لحزب الإصلاح في الفرقة الأولى مدرع، كما طالب المقالح في وقت سابق إلى توحيد الجيش ورفع المسلحين من المدن والطرقات. 

وحملت جبهة الإنقاذ للثورة السلمية النيابة العامة وقيادة الفرقة الأولى مدرع ووزارة الداخلية مسئولية ضبط المعتدين وتسليمهم إلى القضاء. كما دعت كافة الأحزاب والمنظمات والنشطاء إلى التضامن مع محمد المقالح.

وعبرت "الجبهة" عن تضامنها المطلق مع الناشط والصحفي محمد المقالح وكافة أصحاب الرأي والضمير والضحايا المدنيين جراء عسكرة الحياة المدنية من قبل أقطاب النظام الاستبدادي العتيق ومحاولته المستميتة في فرض الهيمنة والوصاية على اليمنيين، معتبرة أن الوقوف إلى جانبهم يأتي "في صميم النضال الثوري الساعي إلى تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية المدنية السلمية كاملة وإعادة الاعتبار لأرواح الشهداء ودماء الجرحى".