الانتخابات الرئاسية اليمنية بين الرفض والقبول
أكدت قوى يمنية معارضة مقاطعتها للانتخابات الرئاسية القادمة، انطلاقا من رفضها المبدئي لمبادرة دول مجلس التعاون التي تم على أساسها منح الحصانة القضائية للرئيس علي عبد الله صالح وتسمية نائبه عبد ربه منصور هادي مرشحا وحيدا للانتخابات.
أكدت قوى يمنية معارضة مقاطعتها للانتخابات الرئاسية القادمة، انطلاقا من رفضها المبدئي لمبادرة دول مجلس التعاون التي تم على أساسها منح الحصانة القضائية للرئيس علي عبد الله صالح وتسمية نائبه عبد ربه منصور هادي مرشحا وحيدا للانتخابات.
وقالت مصادر يمنية إن المحكمة الدستورية العليا قبلت دعوى قضائية تطعن في دستورية وقانونية الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 من شباط (فبراير) الجاري.
وتشير مصادر يمنية إلى مخاوف من عرقلة بعض الأطراف السياسية إجراء الانتخابات أو ضعف الإقبال عليها من قبل الناخبين، نتيجة رفض شباب الثورة وقوى الحراك الجنوبي وأنصار جماعة الحوثي لعملية التسوية وعزمهم على مقاطعة الانتخابات.
وتثير مواقف الرفض والمقاطعة للانتخابات المقبلة الكثير من المخاوف المتمثلة بعدم تفاعل الشارع اليمني مع هذه العملية السياسية وضعف إقباله عليها، خاصة بعد قيام أكثر من فعالية احتجاجية في المحافظات الجنوبية.
وأحرق المشاركون في الفعاليات الاحتجاجية بطاقاتهم الانتخابية تعبيراً عن رفض قوى الحراك الجنوبي للانتخابات، ويتخذ الموقف ذاته الحوثيون وأطراف سياسية أخرى.
وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد جسار، الأربعاء: “العملية الانتخابية وبهذه الآلية عملية عبثية، ومن المنطقي أن يكون هناك الكثير من القوى الرافضة لها، ومنها قوى فاعلة جدا”. وبعيداً عن كل المواقف الرافضة للانتخابات الرئاسية المقبلة في اليمن، تواصل الأطراف السياسية تحركاتها هذه الأيام للاتجاه نحو هذه الانتخابات كخطوة سياسية أخرى، تنفيذا لاتفاق نقل السلطة.
ودشن المشير الركن عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني أمس حملته الانتخابية تحت شعار “معا نبني اليمن الجديد” بحضور كافة الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، معلناً أن الانتخابا المبكرة في 21 شباط (فبراير) الحالي “تشكل مخرجا من الأزمة السياسية التي عاشها اليمن على عام كامل”، مشددا على أن انتقال السلطة “بشكل سلمي سيكون نموذجا ديمقراطيا ليس في اليمن فحسب بل المنطقة العربية برمتها”.
وقال عبد الوهاب القدسي مدير العلاقات الخارجية باللجنة العليا للانتخابات إن الاستعدادات للانتخابات تمضي على قدم وساق، وأضاف في حديث لوكالة “رويترز”، أنه توجه إلى محافظات مختلفة وأن اللجنة الفرعية ستبدأ مهام خلال الأيام القادمة، وستكون هذه المرة الأولى منذ 33 عاما التي يرأس فيها مرشح آخر غير صالح البلاد.
ومن جانب آخر، أيدت جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان ترشيح هادي بموجب اتفاق نقل السلطة الذي توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي.
ويذكر أن بعض الدول التي ساندت اتفاق نقل السلطة تخشى أن تفضل حكومة الوحدة الوطنية المؤلفة من حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك المعارض أن يكون الإقبال على التصويت ضعيفا، وقال المحلل السياسي اليمني علي حسن إن بعض الدول تشعر بأن الجانبين يريدان لهادي فوزا ضعيفا حتى يمكن ابتزازه، حسب محللين.