البرلمان يستدعي حكومة الوفاق ونواب يتنقدون قرار تحويل العطلة إلى يوم السبت

طالب عدد من أعضاء البرلمان (المنتهية ولايته) بسرعة استدعاء حكومة الوفاق الوطني لمساءلتها عن مستوى انجاز ما التزمت به أمام المجلس في جلسة منح الثقة الأسبوع قبل الماضي.
وشدد النواب في جلسة البرلمان اليوم السبت على ضرورة حضور الحكومة لإطلاع المجلس على المهام التي انجزتها في الصعيدين الأمني والاقتصادي من العمل على استتباب الأمن في كافة محافظات الجمهورية وإنهاء المظاهر المسلحة من المدن وفتح الشوارع ورفع الحواجز الأمنية، وسرعة إعادة الخدمات العامة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وتوفير المشتقات النفطية.
من ناحيته قال رئيس المجلس يحيى الراعي إن هيئة الرئاسة ستبعث رسالة استدعاء للحكومة للمثول أمام المجلس للإيضاح حول مستوى تنفيذها لتوصيات المجلس.
وفي صعيد متصل انتقد النواب( زيد الشامي، سعيد دومان، الخضر العزاني، ناجي الشيخ، وصغير عزيز) قرار حكومة الوفاق تحويل الإجازة إلى السبت بدلاً عن يوم الخميس، أذ قال النائب الإصلاحي زيد الشامي قرار الحكومة لا يمثل أولوية ويخالف القانون رقم (2) للعام 2000م، مطالباً الحكومة بالتراجع عن قراراها، وقال” لسنا بحاجة إليه”.
من جانبه اعتبر عضو كتلة الإصلاح النائب سعيد دومان قرار الحكومة بادرة خطيرة في مخالفة الدستور والقانون كون هذا قرار كهذا ليس من صلاحيات الحكومة بل من صلاحيات مجلس النواب، حد قوله، واصفاً القرار بأنه ” افتئات على الدستور والقانون”.
أما النائب المؤتمري صغير عزيز فقد قال من جانبه “كنا نعلق على هذه الحكومة الآمال الكبيرة لكنه اتضح لنا انها حكومة لمتابعة سفاسف الأمور من تحويل للعطل وإعادة شركة سبأفون للاتصالات، وكأن هذه الحكومة حكومة سبأفون”.
وانتقد النائب عزيز في الوقت ذاته إغفال الحكومة لما يحدث في منطقة دماج بمحافظة صعدة من مواجهات بين الحوثيين والسلفيين، والقضايا المتعلقة بالجوانب الأمنية في بقية المحافظات.
وبخصوص قرار الحكومة أوضح رئيس كتلة الناصري النائب سلطان العتواني أن هذا القرار من اختصاص مجلس الوزراء والخدمة المدنية، وقال” لا ينبغي أن يكون هذا الموضوع محل نقاش”.
من جانب آخر جدد النائب عبدالجليل جازم مطالبته بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول وفاة 11 ضابطا وجنديا من قوات الدفاع الساحلي في جزيرة زُقَر الواقعة في محافظة الحديدة جنوب البحر الأحمر، مقللاً من أهمية حضور وزير الدفاع إلى المجلس للإيضاح حول ملابسات الحادث وفقا لقرار اتخذه المجلس الأسبوع الماضي كون ما سيقوله الوزير سيكون مجافيا للحقيقة، حد تعبيره.
وعلى الجانب الأمني طالب النائب المستقل علي عبدربه القاضي بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء لمشاركة اللجنة العسكرية اللجنة العسكرية أعمالها ومتابعة مستوى التنفيذ والعراقيل التي تواجهها، معتبراً أن كل من يقوم بعرقلة أعمال اللجنة من أي طرف كان عدوا للشعب اليمني، حسب تعبيره.
وفي الجلسة تقدم النائب المؤتمري علي اللهبي بسؤال لوزير الإعلام علي أحمد العمراني عن صحة تعيين موظفين على أساس الانتماء الحزبي والقيام بتصفيات حسابات قديمة من خلال استبعاد بعض العاملين في قطاع الإعلام، حسبما قال.
إلى ذلك صادق المجلس على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز مصادر المياه في العاصمة صنعاء بمبلغ 14 مليون دينار إسلامي ما يعادل 21 مليون دولار أمريكي .
وتهدف إلى تعزيز شبكة مياه العاصمة صنعاء عبر إيصال المياه إلى المناطق التي لا توجد فيها شبكات مياه أو تحديث الشبكات القديمة بغرض توفير مياه الشرب وترشيد استخدامها والتقليل من فاقد المياه الناتج عن التسربات أو الأعطال بشبكة المياه القديمة.