حكومة باسندوة ورهان الحكم
يرى محللون أن تحديات كبرى ستواجه حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها المعارض محمد سالم باسندوة باليمن، ترتبط بضرورة تفعيل بنود المبادرة الخليجية وآليتها وإدخال الطمأنينة على المواطنين من خلال اتخاذ قرارات تكفل تحقيق التغيير المنشود.
وكان يوم السبت فارقا في تاريخ اليمن، فقد شهد القصر الجمهوري في صنعاء للمرة الأولى أداء القسم الدستوري لرئيس الحكومة ووزرائه -من المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة- أمام نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، في ظل غياب الرئيس علي عبد الله صالح من المشهد منذ توقيعه على المبادرة الخليجية.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عبد الله الفقيه في حديث للجزيرة نت إن “رمزية أداء القسم الدستوري أمام نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي تعطي إشارات للشارع اليمني بانتهاء حقبة الرئيس صالح وبداية عهد جديد”.
ورغم التفاؤل بتشكيل حكومة باسندوة، فإن الفقيه يدعو إلى ضرورة الوعي بالمخاطر المحدقة بها في الوقت الراهن.
ويؤكد أن “أكبر خطر هو وجود الرئيس صالح داخل اليمن، خاصة أن ثمة مخاوف من أن يواصل حكم البلاد من وراء الستار وأن يبقى أبناؤه وأقاربه في مواقعهم العسكرية”.
وشدد على وجوب تجانس الفعل الثوري بالميدان مع العمل السياسي للحكومة وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة، ومع قوات الجيش المؤيدة للثورة من أجل إنجاز بقية أهداف ثورة الشباب السلمية وإسقاط بقايا نظام صالح.
من جانبه يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن التحديات التي تواجهها حكومة الوفاق باليمن كبيرة، وأهمها التمكن من احتواء آثار الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي استمرت عشرة أشهر، وإعادة تماسك مكونات المجتمع اليمني وبناء الدولة الحديثة على أسس اللامركزية.
وقال شمسان إن اليمن بحاجة إلى تدخل اقتصادي تنموي عبر المانحين الدوليين، حيث يقدر خبراء التكلفة اللازمة لتجاوز آثار الأزمة بنحو ستة مليارات دولار.
واعتبر أن “هيكلة قوات الجيش والأجهزة الأمنية من التحديات الكبرى التي ستواجه حكومة باسندوة والرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، لأن الأطراف المتصارعة والممسكة بقوات الجيش ستستخدم بيادق عسكرية وقبلية بطريقة غير مباشرة لاستمرار الصراع وعرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني”.
وأشار شمسان إلى أن الصراع السياسي في اليمن عصبي قبلي لا يمكن حسابه بالمنطق السياسي العقلاني، ولذلك يتوقع من بعض الشخصيات التي تضررت مصالحها وأغلقت أمامها كافة الأبواب أن تلجأ إلى تفجير الوضع عسكريا كنوع من الحماية.
لكنه أكد أن المجتمع الدولي سيعمل على مراقبة تنفيذ الأطراف المختلفة للمبادرة الخليجية، كما سيقوم بالتهديد المباشر لكل من يحاول تفجير الوضع عسكريا.
وأضاف “لذلك سنسمع من حين لآخر دعوات من منظمات وهيئات دولية إلى محاكمة صالح وأعوانه ورفض الحصانة التي أعطيت لهم بموجب المبادرة الخليجية، وهذه الدعوات ستكون في إطار ممارسة الضغوط لسحب فتيل العنف من يد صالح وأعوانه وللتصدي لنواياهم في إشعال الحرب”.