أرشيف

السفير البريطاني: عقوبات شخصية ضد المعرقل لتوقيع «المبادرة»

قال السفير البريطاني بصنعاء، جوناثان وليكس، أمس الخميس، إن المجتمع الدولي سيتجه إلى فرض “عقوبات شخصية” ضد الأطراف المتصارعة في اليمن في حال فشل في الاتفاق على المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية.

وقال وليكس، في حوار مع صحفية “الصحوة”، التابعة لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض، :” إذا لم ننجح في إكمال المفاوضات حول المبادرة الخليجية ودخول الفترة الانتقالية، فالنقاش سيبدأ حول خطوات تالية بما في ذلك العقوبات”، مشيرا إلى أن العقوبات ستكون “شخصية” وليست “عامة”، معللا ذلك بأن المجتمع الدولي لا يريد الشعب اليمني أن يدفع “ثمن” الصراع بين السلطة والمعارضة.

ولفت إلى أن اليمنيين “يدفعون الثمن” الآن بسبب الأزمة المتفاقمة، منذ أكثر من تسعة أشهر، وتداعياتها التي أدت إلى “انهيار الدولة”، حسب قوله.

وردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بشأن تجميد أرصدة الرئيس صالح، قال السفير البريطاني، إنه سيتم خلال الشهر الجاري “مراجعة القرار 2014 في الأمم المتحدة””، مؤكداً أن “أي طرف (من أطراف الأزمة في اليمن) لم يمتثل للقرار” سيكون عرضة للعقوبات الشخصية “بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأرصدة وعقوبات من هذا القبيل”.وقال إن لدى الرئيس علي عبدالله صالح “فرصة لاتخاذ قرارات فورية وواضحة لنزع فتيل” الأزمة والدخول في الفترة الانتقالية”، مشدداً على ضرورة أن يبادر صالح “الآن وهو مسؤول ورئيس” باتخاذ هذه القرارات “وهذا سيؤدي إلى حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن”.
وأكد السفير البريطاني تفاؤله باستكمال المفاوضات بشأن نقل السلطة والتوقيع على المبادرة الخليجية، في حال كان موقفي الرئيس صالح والمعارضة إيجابيان، مشيرا إلى أنه تم خلال عملية المفاوضات بين نائب الرئيس عبدربه منصور هادي والمعارضة، “الاتفاق على 90 في المائة من الخلافات يبن الأطراف” المتصارعة.وقال :” أعتقد أن هناك صيغاً لإكمال هذه العملية المتبقية لآلية المبادرة الخليجية وهذا يفسح المجال للتوقيع”، منوها بأن بريطانيا “تهتم كثيراً” بتجنب اليمن “الفوضى والفتنة”، وأنها تعمل حلفائها في الاتحاد الأوروبي وأميركا ودول مجلس التعاون الخليجي على “ضمان فترة انتقالية منظمة لتجنب الفتنة والفوضى في البلاد”.

المصدر : الاتحاد

زر الذهاب إلى الأعلى