جدل الدولة الدينية والمدنية باليمن

مع استمرار أحداث الثورة اليمنية ومطالبتها بتغيير النظام وتغيير ما رافق فترة حكمه من قوانين وتشريعات، وتغيير بنية الدولة، طفا على الواجهة جدل جديد بين الأطراف المختلفة في البلاد بشأن شكل هذه الدولة وطبيعتها.

فالبعض ينادي بدولة مدنية لا اعتبار فيها إلا للمواطنة والقانون، وتعديل الدستور ليتوافق مع هذا التوجه، بينما يرى البعض الآخر أن مكانة الدين لا بد أن تكون مركزية في أي بنية جديدة للدولة، وطرف ثالث يعتقد أن لا تناقض بين كون الدولة مدنية وكونها تستمد تشريعاتها من الدين.

ويرى الزنداني ومن يوافقه أن مفهوم الدولة المدنية غربي وافد على البلدان العربية والإسلامية، وأنه مفهوم مشبع بدلالات فكرية وإستراتيجية ترتبط بعلمنة المجتمعات المسلمة، وإزاحة النموذج الإسلامي عن السياسة والحكم.

كما يعتبر أن مفهوم الدولة المدنية يرتبط بشكل كلي بنموذج الدولة الذي قدمته أوروبا للعالم بعد أن تخلصت من نموذج الدولة “الثيوقراطية الدينية المسيحية”. وتتمثل مبادئها في حق الشعوب ممثلة بالبرلمانات في سن التشريعات على أسس مدنية، ورفض الخضوع لأي سلطة تشريعية أخرى حتى وإن كانت صادرة عن الله تعالى.

ويؤكد الزنداني أيضا أن الدولة المدنية وفقا للمفهوم الغربي تعني المساواة المطلقة بين مواطني الدولة، بغض النظر عن الفروق من حيث الدين أو الجنس، وأن ذلك يعد مناقضا لنصوص الشريعة الإسلامية ومخالفا لمبادئها التي حددت بعض الفوارق في الحقوق والواجبات بين المواطن المسلم وغير المسلم وبين الذكر والأنثى.

ويضيف أن هذه الدولة كفلت للمواطنين أيضا الحرية الدينية، حيث عاش فيها الوثني واليهودي والنصراني إلى جانب المسلم، وحددت واجبات وحقوق كل طرف دون تمييز في الجنس أو الدين أو الفكر.

وأوضح المتوكل -وهو من أشد المدافعين على مدنية الدولة- أن مفهوم الدولة المدنية لا يعني فصل الدين عن الدولة، وإنما يعني سيادة القانون وهو يكفل حقوقا متساوية للجميع.

وأكد المتوكل -في حديث للجزيرة نت- أن مكان الدين في الدولة محفوظ بصفته مرجعية في التشريع وسن القوانين “لكنه لا يمنح المواطن امتيازا ولا يسحب من آخر حقا في المواطنة”.

وأشار إلى أن الدستور اليمني الحالي الذي يتمسك به الزنداني ويدافع عنه يجب تغييره، لأنه “دستور تمييزي يعطي أفضلية للرجل على المرأة، كما أنه يجعل من المواطنين نوعين: مواطن من الدرجة الأولى يُكفل له حق الولاية والترشح والانتخاب، ومواطن من الدرجة الثانية يحرم من حقوقه العامة”.

ويقول الناطق باسم المنسقية العليا لشباب الثورة ياسر الرعيني إن المسألة لا تعدو كونها خلافا في الاجتهادات بين أهل العلم، وإن مطلب شباب الثورة بعد إسقاط النظام هو إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على الحرية والعدالة والمساواة وتكفل حق التداول السلمي للسلطة، وفقا لدستور جديد يضمن تلك المبادئ.

وأفاد الرعيني في حديث للجزيرة نت بأن شباب الثورة طالبوا بتعديل الدستور بما يتوافق مع مبادئ الدولة المدنية، ولإقرار نظام برلماني يضمن تداولا للسلطة، مع إبقاء للمواد التي لا خلاف عليها ومنها المادة الثالثة التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.

ويؤكد أن كثيرا من الشباب يحترمون رأي الشيخ الزنداني لكن ليس بالضرورة أن يتم الالتزام به ما دام الموضوع لا يتعدى كونه اجتهادا في الرأي، خاصة مع وجود آراء لكثير من العلماء تتناقض مع رأيه وتؤيد مبدأ الدولة المدنية الحديثة وتراه متوافقا مع الإسلام.

وأوضح الرعيني أن الإشكالية تكمن فقط في فهم المصطلح ونقله بجميع مضامينه الغربية التي تمثل في أحد جوانبها صراعا بين الدين والدولة وإقصاء للدين وحصره في الكنيسة فقط، مشيرا إلى أن الشعب اليمني يتفق مع الشريعة ولا يخالفها، وأن ما يقره الإسلام أنه معلوم من الدين بالضرورة سيلتزم به المجتمع في قوانينه.

المصدر: الجزيرة