نقل السلطة في اليمن.. متى وكيف؟

يرى المتتبعون لتطور الأحداث في اليمن أن خيار تنحي الرئيس علي عبد الله صالحأصبح موضع توافق محلي بين قوى المعارضة والمعتصمين من جهة، والمجتمع الدولي المتمثل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأخيرا دول الخليج من جهة أخرى.

ويتجاوز هذا الإجماع معسكر المعارضة ليصل إلى الرئيس نفسه الذي صرح أكثر من مرة وفي عدة خطابات أنه غير حريص على السلطة وأنه سئمها راغبا بمخرج مشرف يضمن له عدم المساءلة.

بيد أن تصريح صالح بنيته تسليم اليمن “ليد آمنة” فتح الباب أمام خيارات الانتقال السلمي والآمن للسلطة، لكنه وفي نفس الوقت استدعى وجود صيغة لهذا النقل تتضمن إجابات عن كيفية الانتقال وجدوله الزمني.

مبادرة
ونتيجة للتوافق على رحيل صالح، بنت كثير من الأطراف المحلية والدولية وساطاتها في هذه الأزمة، كان آخرها المبادرة الخليجية في الرياض التي نصت على نقل صلاحيات الرئيس لنائبه وتشكيل حكومة برئاسة المعارضة، داعية جميع الأطراف إلى حوار في الرياض بشأن مبادئ عامة تضمن انتقالا سلميا وسلسا للسلطة، وتحافظ على وحدة الأراضي اليمنية.

ولم تنص المبادرة الخليجية صراحة على تنحي صالح، الأمر الذي فتح بابا للخلاف بشأن تفسير بند نقل الصلاحيات الذي يحتمل بقاء صالح كرئيس فخري دون مغادرته المشهد السياسي وهذا تحديدا ما يعتبره المعتصمون التفافا على مطالب الثورة وتراه المعارضة مناورة سياسية لتجاوز الأزمة.

ويرى قادة المعارضة أن هذه المبادرة أتت على خلاف مبادرة “3 أبريل” التي صرح بها وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والتي نصت صراحة على تنحي علي عبد الله صالح وتم التوافق عليها مع سفراء الخليج بصنعاء.

عيوب المبادرة
بيد أن المشهد في ساحة التغيير كان مختلفا حيث رفض المعتصمون المبادرة وأصروا على تقديم كل من تسبب بإراقة دماء زملائهم للمحاكمة، مستندين على بيان سابق أصدرته منظمة العفو الدولية تحذر فيه من أي صفقة سياسية في اليمن تعطي الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القضائية مقابل تخليه عن السلطة.

ويرى منتقدون آخرون أن المبادرة أغفلت أيضا وضع عائلة الرئيس وأقاربه في السلطة والأجهزة الأمنية كما عاب عليها شباب ساحات أنها تعطي النظام مزيدا من الوقت للمناورة لأنها لم تتضمن جدولا زمنيا لتسليم السلطة.

كما عابت المعارضة أيضا خلو المبادرة من جدول زمني يُلزم الرئيس بموعد محدد للتنحي وهو ما يجعلها مبادرة “فضفاضة” تعطي الرئيس مزيدا من الوقت للمناورة ولقمع المعتصمين.

أزمة ثقة
وأوضح شباب الثورة أن هذه المبادرة مقدمة لرئيس الجمهورية وهم غير معنيين بها، وأن اعتصامهم سيستمر مع مزيد من التصعيد حتى تتحقق جميع مطالبهم، علما بأن مكتب رئيس الجمهورية رحب في بيان رسمي بجهود الوساطة الخليجية معربا عن إمكانية إجراء حوار مع المعارضة تحت سقف المبادئ التي نصت عليها المبادرة.

يضاف إلى ذلك أن المعارضة ترى بانقلاب الرئيس على المبادرات السابقة التي قدمت، وازدياد القمع ضد المعتصمين في مختلف الساحات اليمنية إشارة واضحة إلى أن النظام اختار التعامل مع الأحداث الجارية أمنيا.

وصرحت المعارضة في أكثر من مناسبة بأن المتنفذين في الدولة والمستفيدين من بقاء صالح يدفعون به للتمسك بالكرسي وسيحاربون به إلى آخر رمق لا حبا في الرئيس ولكن حرصا على مصالحهم وخوفا من المساءلة القانونية، الأمر الذي يشكل عقبة لنجاح أي وساطة أو حل.




المصدر:الجزيرة -حامد عيدروس-صنعاء