أرشيف

قضية الحيلة تفجر انتقادات لصنعاء

فتحت قضية عبد السلام الحيلة المعتقل في غوانتانامو الباب لمزيد من الاتهامات للحكومة اليمنية بالتقاعس عن المطالبة برعاياها, وهو ما نفته مصادر رسمية.

وفي هذا السياق, نددت أوساط حقوقية وسياسية بموقف الحكومة اليمنية إزاء الحيلة, ووصفته بالمتقاعس عن المطالبة به رغم ثبوت براءته.

ووصف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي خالد الأنسي طريقة اعتقال الحيلة بأنها "وصمة عار" في جبين الحكومة اليمنية باعتباره أحد موظفي جهاز الأمن السياسي.

واتهم الناشط الحقوقي المخابرات المصرية باختطاف الحيلة وتسليمه للولايات المتحدة. واعتبر أن القبض على شخص موظف مع الحكومة اليمنية وتسليمه لدولة أجنبية دون إذن منها اعتداء صارخ على سيادة اليمن وإساءة بالغة لها.

وانتقد الأنسي الموقف الرسمي قائلا "كان يجب أن يكون للحكومة مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بالحيلة باعتبار أن قرار اعتقاله كان بسبب وظيفته وليس لاتهامه بالإرهاب أو ضلوعه بأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001".

حق المواطنة

ويتساءل عضو المكتب السياسي بالحزب الاشتراكي اليمني عيدروس النقيب عن دور الحكومة بحماية مواطنيها, قائلا للجزيرة نت "حينما يتعلق الأمر بضابط في الأمن السياسي، ويعتقل بدولة عربية شقيقة، ثم تسلمه لأميركا، ويبقى سنوات طويلة بالسجن دون اتهام محدد, فأين وظيفة الدولة في الدفاع عن مواطنيها؟".

وبرأي النقيب فإن السلطات اليمنية تتعامل مع الحكومة الأميركية "بنوع من الاسترضاء للحصول على المزيد من المعونات, ولذلك هي لا ترغب في إغضابها".

يشار إلى أن عبد السلام الحيلة يقبع في معتقل غوانتانامو منذ العام 2002 ويحمل الرقم التسلسلي 1463, ويصنف ضمن "المقاتلين الأعداء للولايات المتحدة".

ويعتقد بأنه اختطف من مصر أثناء مشاركته بمؤتمر لشركة المقاولون العرب التي يمثلها في اليمن للحصول على معلومات باعتباره المسؤول عن ملف إعادة ترحيل ما يسمى الأفغان العرب المتواجدين في اليمن آنذاك.

من جهته تحدث الشقيق الأصغر للمعتقل نبيل الحيلة للجزيرة نت عن تعرض أخيه لمحاولتي اغتيال داخل السجن، فضلا عن تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي. وهاجم الحكومة اليمنية واتهمها بالتخاذل عن المطالبة برعاياها المسجونين منذ سنوات طويلة دون تهمة.

وأشار الحيلة إلى أن جميع المعتقلين أخلي سبيلهم بضغوط مارستها حكوماتهم باستثناء اليمنيين الذين تخلت عنهم دولتهم بحجة أنها لا تمتلك الأموال الكافية لاستقبالهم وتأهيلهم.

اعتصام

من جهة ثانية وبمناسبة مرور ثماني سنوات على اعتقاله، نظم العشرات من نساء وأطفال وأقارب الحيلة في وقت سابق اعتصاما بساحة الحرية الواقعة أمام رئاسة مجلس الوزراء، ورفعوا فيه شعارات تضامنية، وطالبوا بسرعة إعادته.

وأكد المعتصمون في رسالة للحكومة أن قرار الاعتقال غير قانوني، وعدوه جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

نفي الاتهام

في المقابل نفى مصدر مسؤول بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الاتهام، وأكد أن الحكومة اليمنية جددت مطالبتها للولايات المتحدة بتسليمها جميع المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو دون استثناء, وأبدت استعدادها لمحاكمة كل من يثبت تورطه في ارتكاب "أعمال إرهابية".

وقال عضو اللجنة الدائمة بالحزب الحاكم الدكتور عبد الجليل كامل للجزيرة نت إن الحكومة بذلت جهودا كبيرة منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم وإعادتهم إلى بلادهم.

وذكر أن الحكومة لم تتوقف عن المطالبة برعاياها، وأصرت على تسليم الأدلة التي تثبت تورطهم في أعمال خارجة عن القانون, كما أبدت استعدادها لمحاكمتهم.

وتحدث المسؤول الحزبي عن وفود قانونية وأمنية ودبلوماسية أرسلتها الحكومة اليمنية لغوانتانامو لزيارة معتقليها والاطلاع عن كثب على ظروف اعتقالهم، وأوضح أن الدور الرسمي ما زال مستمرا حتى يفرج عن جميع المعتقلين.

زر الذهاب إلى الأعلى