الكتل اللقاء المشترك البرلمانية تطالب بإلغاء الإجراءات المخالفة لاتفاق فبراير وتدعو كافة الأطراف للجلوس على طاولة مستديرة

طالبت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك رئاسة مجلس النواب بإلغاء كافة الإجراءات المخالفة لاتفاق فبراير 2009م وأكدت أن عدم السير في تنفيذ اتفاق فبراير يخل بمشروعية المؤسسات ويصبح عمل مجلس النواب خارج الأهداف التي تم التمديد لأجل إنجازها.

وعبرت الكتل البرلمانية للمشترك عن أملها في أن يستشعر الجميع مسئوليتهم مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها وستعمل بكافة الوسائل المشروعة للإسهام في تنفيذ اتفاق فبراير 2009م باعتباره أساس شرعية التمديد للمجلس.

واقترحت النقاط التالية:

أولا: الشروع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة الأجواء السياسية والمتمثلة في:

ـ وقف نهج الحلول العسكرية والأمنية في التعاطي مع القضايا الملتهبة في الجنوب وصعدة.

ـ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي

ـ إيقاف حملة التضييق على الصحافة والصحفيين

ـ إيقاف الحملات الإعلامية التحريضية.

إلغاء كافة الإجراءات المخالفة لاتفاق فبراير 2009م.

ثانيا: البدء بإجراء حوارات للتوافق على معالجات وطنية للقضايا التالية:

ـ القضية الجنوبية وقضية صعده.

ـ مناقشة وإقرارا لإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية والقانونية.

ـ الإصلاحات الانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية.

ـ تعديل قانون الانتخابات.

ـ تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

ودعت كتل المشترك إلى تطبيع الأوضاع السياسية المحتقنة في البلاد، وتهيئة الأجواء والمناخات الملائمة لتنفيذ اتفاق فبراير.

وأكدت على ضرورة تداعي كل القوى السياسية والوطنية وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية الفاعلة، والأطراف المعنية بالقضية الجنوبية وقضية صعدة في الداخل والخارج، للنهوض بمسئوليتهم الوطنية الجماعية والجلوس على مائدة مستديرة للحوار الوطني، والوصول إلى حلول ومعالجات شاملة لكافة القضايا والمشكلات الوطنية، وذلك في أقل فترة زمنية لأجراء تعديلات دستورية وقانونية لضمان إنجاز مهام الحوار الوطني والتوافق على معالجة القضايا الوطنية الساخنة وتنفيذ اتفاق فبراير 2009م بما يكفل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الموعد المحدد لها في إبريل 2011م.