الأزمة السياسية من المرونة إلى الجمود
اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان الإجراءات الانتخابية الانفرادية للحزب الحاكم اغتصابا جديدا لإرادة الشعب اليمني، رافضا محاولة اختراق أحزب اللقاء المشترك.
وأكد الأمين العام للاشتراكي في تصريح للثوري رفض حزبه والمشترك مبادرة الصفقات والتسويات التي لن تزيد اإزمة إلا تأزما وقطيعة. وجاء رد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني بعد تأكيد الرئيس علي عبد الله صالح على ما جاء على لسان مصدر مؤتمري مسؤول عن استعداد الحزب الحاكم لمناقشة ما يطرحه الحزب الاشتراكي من قضايا في خطابه السياسي والإعلامي بعيدا عن أي مكابرة أو عناد.
وأكد رئيس الجمهورية في لقاء صحفي أجرته معه صحيفة الوسط الأسبوعية في عددها الأخير استعداد الدولة استعداد الدولة لإعادة مقرات الحزب الاشتراكي سواء التي كانت لدى الدولة أو الإصلاح، مؤكدا قناعته باستمرار الاشتراكي وبقائه باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق الوحدة، نافيا أن يعاني أعضاءه من أي حصار أو مضايقات.
وعبر رئيس الجمهورية عن أسفه من قرار المجلس الأعلى للقاء المشترك بإيقاف الحوار والتواصل مع الحزب الحاكم، منوها إلى أن الحوار هو الأساس الكفيل لمعالجة القضايا الوطنية وسد أبواب الحوار لا يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويخدم الاعتبارات الحزبية والذاتية.
كما أسف رئيس الجمهورية من تعاطي المشترك مع مبادرات المؤتمر الهادفة لتحقيق أدنى درجات التوافق حول الانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها في موعدها بتعسف واضح، مؤكدا التزام المؤتمر بإجراءها في الموعد الدستوري، مشيرا إلى أنه لا ديمقراطية بدون انتخابات، وأن المعارضة في أي دولة تساهم في الحفاظ على على إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، كونها أساس التغيير والسبيل الحضاري للتداول السلمي للسلطة.
ونفى رئيس الجمهورية وجود أي أزمة في الساحة السياسية حيث أن الأزمة الوطنية تعني شللا عاما في أغلب مكونات الدولة ومفاصلها، أما الوضع الحالي ليس سوى تباينات في وجهات النظر بين المؤتمر الحاكم والمشترك.
ودعا الرئيس صالح اللقاء المشترك إلى لاحترام الدستور والقانون، وليس اختراقهما.
المجلس الأعلى من جهته حمل السلطة وحزبها مسؤولية النتائج التي قد يسفر عنها الاستمرار في في ممارسة التفرد وإقصاء الآخرين واعتبر مواصلة مواصلة الحزب الحاكم السير في باتجاه تهميش الأحزاب السياسية الفاعلة في البلد، ومتطلبات الأمر الواقع اتجاها لاغتصاب إرادة الشعب ومصادرة حقه الدستوري والسياسي في المشاركة السياسية والتعبير عن رأيه عبر صناديق الاقتراع، ومع انتهاء المرحلة من العملية الانتخابية، وقرب بدء مرحلة الترشيح ومن ثم الاقتراع، تنغلق أبواب الحوار وتنسد آفاقه وتزداد علاقة السلطة الومعارضة توترا يوحي بالانتقال إلى مرحلة لا شرعية السلطة والمعارضة على السواء.