أرشيف

اللقاء المشترك يدعو لوقف الحرب، وتسوية وطنية شاملة

دعا اللقاء المشترك  إلى الوقف الفوري للحرب، في صعدة ومعالجتها في سياقها الوطني العام من خلال حوار وطني شامل لا يستثني أحد.

وأطلق المشترك المعارض دعوته في مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى للتكتل الخميس بصنعاء، معلناً ترحيبه بالجهود المخلصة للأشقاء والأصدقاء الداعمة للجهود الوطنية الداخلية المستهدفة معالجة القضايا الوطنية الملتهبة في صعدة وفي المحافظات الجنوبية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحد ، ويفضي إلى تسوية وطنية شاملة لإنقاذ الوطن من الانهيار.

وفيما دعا عبدالوهاب الآنسي أمين عام حزب الإصلاح جميع الأشقاء إلى أن «يكونوا عاملاً مساعداً لكل اليمنيين حتى يجلسوا على طاولة الحوار» حذر من تحويل مشاكل اليمن إلى مسرحاً للتجاذبات السياسية والإقليمية بين الدول والقوى المجاورة.

واتهم السلطات اليمنية بالوقوف خلف الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد، وقال "إن سياسات الدولة المتطرفة أدت إلى ظهور مشروعين لهما أجندة خفية وغير معلنة، في إشارة منه إلى التمرد الحوثي في صعدة، ودعوات الانفصال في الجنوب.

وأكد الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك ورئيس حزب الحق حسن زيد عدم اختلاف موقف حزب التجمع الإصلاح في مضمونه كثير عن موقف أحزاب اللقاء المشترك، الخاص بالحرب في صعده، وذلك في معرض حديثه عن موقفهم من مما جاء في بيان مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح، عن الجزئية الخاصة من أنه لا يوجد مبرر للحوثيين في الدفاع عن أنفسهم، وقال: «أعتقد أن موقف الإصلاح لا يختلف كثيرا في مضمونه فيما يتعلق بالموقف في صعده عما جاء في بيان المشترك».

وأشار في مؤتمر صحفي لأحزاب اللقاء المشترك أمس الخميس، إلى أن مسألة الحرب وهل هي دفاع عن النفس أم أنها حرب ابتداء ، قد يختلف فيها الإنسان، نفس الشخص من حين لآخر، مؤكدا بعدم وجود داعي لأن نخوض في قضايا جدلية، لكنه قال بأن جزئية حق الحوثيين في الدفاع عن أنفسهم  لم تناقش، ملفتا إلى  احترامهم لرأي الأخوة في مجلس شورى حزب الإصلاح اللذين موقفهم مسؤول ومن حقهم أن يقولوا ما قالوا.

وقال بيان صادر اللقاء المشترك عقب المؤتمر الصحفي: «إن تواصل المواجهات العسكرية والأمنية العنيفة لفعاليات الحراك السياسي الاحتجاجي في الجنوب، وحظر المسيرات والمظاهرات والاعتصامات وعسكرة الحياة المدنية واستمرار حرب صعدة دون مؤشر لتوقفها قد أوصل البلاد إلى أعتاب مرحلة بوليسية بالغة الخطورة، باتجاه تكريس الحكم الفردي العائلي الاستبدادي، وتعريض البلد لمخاطر التشظي والانقسام الاجتماعي والوطني وإفراغ الثورة والجمهورية والوحدة من مضامينها».

مديناً في الوقت ذاته الانتهاكات الرسمية والممارسات والإجراءات القمعية التي تطال الفعاليات الاحتجاجية السلمية والناشطين السياسيين في صفوف الحراك السلمي في الجنوب.

وطالب السلطات إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لكافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي، ووقف المحاكمات التعسفية بحقهم وإغلاق المحاكم الاستثنائية اللادستورية، والشروع في معالجة سياسية عادلة وشاملة تضع الجنوب في مكانه الطبيعي، كطرف في المعادلة الوطنية وشريك حقيقي في السلطة والثروة.

وعبر المشترك عن رفضه لما وصفها بـالإجراءات اللا دستورية التي أعلنت عنها لجنة شؤون الأحزاب بحق حزب الحق. حيث كانت هددت السلطات بحل الحزب الذي يتزعمـه حسن زيد، وتتهمه السلطات بصلته بالمتمرديـن الحوثيين.

وعن قضية التدخل الأجنبي في شؤون اليمن الداخلية، وصف عبد الوهاب الآنسي موقف المشترك منه بأنه واضح، لكنه وفيما قال بأنهم «يقدرون ويحترمون حرص الأشقاء والأصدقاء على وحدة البلد»، أشار إلى طلبهم منهم أن يكونوا عامل مساعد في الدفع باليمنيين لأن يجلسوا على طاولة حوار وطني طرح فيها كل القضايا وسيختلف على طاولة الحور المقولات ولن يأتي معها الانفصالي ليقول أنا أريد الانفصال عندما يجد حلا صحيحا لحل مشكلة اليمن، مطالبا الأصدقاء بأن تتجه جهودهم في اتجاه الدفع باليمنيين إلى طاولة الحوار"، محذرا من حصول " تداعيات خطيرة" في حالة " إدخال أنفها في موضوع العمل الداخلي.

وفيما يتعلق بالتواصل مع القيادات والشخصيات المعارضة في الخارج، أكد عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك محمد الصبري أنها طالت الجميع من دون استثناء في أمريكا وأوربا مصر ودول الخليج وحصلوا على تفاعل وتجاوب متميز من الجميع، نافيا وجود اعتراض من أحدهم على الدعوة للحوار الوطني والإنقاذ الوطني أو تحفظ على التغيير على قاعدة طاولة الحوار، لكنه استثنى من ذلك إشكالات تتعلق بتنقلات بعض القيادات الموجودة في الخارج أو إقامتهم، نافيا وجود حاجة لعقد مؤتمر للمعارضة في الخارج.

وفي سياق آخر، أكد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني أن اتفاق 23 فبراير ملزم لهم ومتمسكين به، متحدثا عن تصعيد قال إنه يراه من قبل المؤتمر، وصفه ليس بـالجديد على اللقاء المشترك، متهما الشعبي العام بتأزيم الأمور ويوصلها إلى حافة الهاوية ولا يستطيع أن يجد لها مخرجا.

وبينما دان المشترك الانتهاكات الرسمية للحقوق والحريات العامة في البلاد، دعا على إلى الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرياً، محملاً السلطة ممثلة بالأمن القومي والرئيس شخصياً مسئولية سلامة وحياة الصحفي محمد المقالح الذي اختطف قبل أكثر من شهر في ظروف غامضـة.

 

 

وطالب كذلك بالسماح لصحيفة الأيام بإعادة الصدور، ووقف المحاكمات التعسفية التي تتعرض لها صحيفة المصدر، وإجراءات التضييق والرقابة المسبقة والمصادرات التي تتعرض لها العديد من الصحف المستقلة.

زر الذهاب إلى الأعلى