المرصد اليمني لحقوق الإنسان يتضامن مع وزير العدل، ويطالب بالوقوف ضد الإجراءات التي يزمع مجلس النواب اتخاذها بشأنه

أعلن المرصد اليمني عن تضامنه الكامل مع وزير العدل الدكتور غازي الأغبري، مطالباً كافة الجهات والمنظمات المطالبة ببناء دولة القانون واستقلال القضاء، وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني، بالتضامن مع وزير العدل، والوقوف ضد الإجراءات التي يزمع مجلس النواب اتخاذها بشأنه انتصارا لسيادة الدستور والشرعية القانونية.

وقال المرصد إن موقف وزير العدل يتفق مع الدستور والقانون، مثمناً امتناعه عن التدخل في شؤون القضاء، كونه يمثل السلطة التنفيذية، وانحيازه لصالح الدستور والقانون.

وتابع المرصد في بيان له بهذا الشأن إنه: "أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدراياً وفقاً للمادة 149 من الدستور التي تقر أيضاً أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة، وأن مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم".

نص البيان

تابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان باهتمام بالغ الأزمة التي سببها مقتل مدير عام مديرية خدير، وما سببته الإجراءات القضائية بحق النائب أحمد عباس البرطي لاتهامه بالضلوع في عملية القتل من إشكاليات بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية.

كما تابع المرصد نتائج جلسات مجلس النواب التي ناقشت هذه القضية، وخاصة جلسة الأحد 5/4/2009م، والتي اتخذ فيها المجلس قراراً باستدعاء وزير العدل الدكتور غازي الأغبري تمهيداً لاستجوابه، وما جرى في تلك الجلسة وغيرها من هجوم على مجلس القضاء الأعلى والنيل من القرارت الصادرة عنه، بعد أن قدم النائب العام تقريراً إلى مجلس القضاء الأعلى خلص فيه إلى سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه القضية وعدم وجود شائبة مخالفة الدستور أو القانون من قبل النيابة العامة، ودعا مجلس النواب إلى سلوك الطريق الذي رسمه القانون بالطعن في هذا الإجراءات التي يدعي التضرر منها أمام المحكمة المختصة وفقاً للقانون وهو حق مكفول له دستوراً وقانوناً.

إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يرى أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدراياً وفقاً للمادة 149 من الدستور التي تقر أيضاً أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة، وأن مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

إن تدخل مجلس النواب في الإجراءات التي قام بها القضاء، ومطالبة الحكومة ممثلة بوزير العدل بإلغاء الإجراءات القضائية، هو تعدٍّ صارخ على سلطة القضاء واستقلاليته، وتعطيلاً لنصٍ دستوريٍ، ومخالفة للقانون، وإن قراراته وتوصياته وتوجيهاته يعدُّ عملٌ خارج الشرعية القانونية.

ويعلن المرصد اليمني عن تضامنه الكامل مع وزير العدل الدكتور غازي الأغبري، الذي يتفق موقفه مع الدستور والقانون، ويثمن امتناعه من التدخل في شؤون القضاء، كونه يمثل السلطة التنفيذية، وانحيازه لصالح الدستور والقانون.

كما يطالب المرصد اليمني كافة الجهات والمنظمات المطالبة ببناء دولة القانون واستقلال القضاء، وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني، بالتضامن مع وزير العدل، والوقوف ضد الإجراءات التي يزمع مجلس النواب اتخاذها بشأنه انتصارا لسيادة الدستور والشرعية القانونية.