أكثر من 200 صحافي فقدوا وظائفهم بسبب الإجراءات الحكومية

ذكرت مصادر صحافية يمنية أمس أن أكثر من 200 صحافي يمني فقدوا مصادر دخلهم، فيما تكبدت الصحف الأهلية خسائر تجاوزت 80 مليون ريال (400 ألف دولار) خلال شهر فقط، بسبب الإجراءات الحكومية التي وصفت بـ(التعسفية) ضد الصحافة الأهلية وسياسات الإغلاق لها ومنع طباعتها وحظر توزيعها.
وأكدت المصادر أن الصحافة الأهلية اليمنية دخلت شهرا آخر من الحصار الرسمي دون أي بوادر لانفراج قريب للأزمة، وعبر أحد المصادر عن ذلك بالقول: 'تبدو الحكومة مستميتة في شن حرب استنزاف طويلة تجاه الصحف التي ترفض التطويع وما من شيء يلوح في الأفق لانفراج الأزمة عما قريب'. وأوضح انه مرّ شهر كامل منذ بدأت الحكومة في تكثيف إجراءاتها القمعية ضد الصحف الأهلية، ما كبّد الاخيرة الكثير من الخسائر الفادحة. وعلق المصدر: 'هذا أمر لم تكن تتخيله الصحف التي كانت تصدر تحت اعتقاد ـ لم يعد سائد الآن على الإطلاق ـ وجود حرية صحافة في البلاد'.
وقال: 'لقد توقفت ثماني صحف مستقلة عن الصدور، وتكبد ناشروها خسائر مالية باهظة حالت دون إمكانية دفع الالتزامات الضرورية، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على العاملين في هذه الصحف'.
وكشف الأمين العام لنقابة الصحافيين اليمنيين مروان دماج أن 'هنالك أكثر من 200 صحافي وموظف فقدوا مصادر دخولهم الرئيسة جراء توقف ثماني صحف أهلية وهذه الصحف ـ رغم توقفها ـ مطالبة بدفع الإيجارات والرواتب لمقارها وللعاملين فيها، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى، وهناك أيضاً التزامات أمام المعلنين، خسرتها الصحف الموقوفة طيلة الأربعة اسابيع الماضية، وهي الآن تدخل الأسبوع الخامس وما من شيء تغيّر'.
وقال موقع (نيوز يمن) الإخباري المستقل الذي نشر تقريرا مطولا حول هذه القضية أمس 'إنه إذا أردنا الحديث عن الخسارة التي منيت بها الصحف الأهلية بالأرقام فسيتعين علينا الحديث عن صحيفة (الأيام) باعتبارها أكبر الصحف تعرضا ً للكارثة دون تجاوز، فهي تصدر عن مؤسسة مستقلة تضم عددا كبيرا من الصحافيين والموظفين في مقرها الرئيس بمدينة عدن، إلى جانب امتلاكها مكاتب إدارية على هيئة فروع في 10 مدن يمنية، فضلا عن وجود أكثر من 32 مراسلا صحافيا لها في مراكز المدن اليمنية والمديريات وبعض الأرياف'.
وذكر أن هذا الوضع قاد إلى أن تتصدر صحيفة (الأيام) المرتبة الأولى في حجم الخسارة المالية والمعنوية بخاصة أنها كانت الوحيدة بين الصحف الأهلية التي تصدر يوميا ما عدا يوم الجمعة، وبعدد نسخ تصل إلى 50 ألف نسخة يوميا، وبلغت الخسارة الشهرية لـ(الأيام) من قيمة المبيعات فقط نحو 60 مليون ريال (الدولار يساوي 200 ريال يمني).
وتابع: 'هي خسارة فادحة للغاية مقارنة بحجم رأس المال والامكانيات المحدودة للصحف اليمنية'، ناهيك عن الخسائر الأخرى من عائدات الإعلانات، كما الخسائر المترتبة من التزاماتها أمام العاملين فيها، التي أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية لهم وأصبح الكثير منهم بدون رواتب، وفقا لأحد المراسلين لصحيفة (الايام) الذي أكد أنه لم يستلم مستحقاته المالية منذ شهر. وتعرضت صحف أخرى تم وقفها لخسائر مماثلة مثل: (النداء، الشارع، المصدر، الأهالي، الديار والوطني) وشملت خسائرها عجزها عن دفع مستحقات العاملين فيها والالتزامات المالية المفروضة عليها، لما تضمه هذه الصحف من نحو 50 وظيفة أساسية وأكثر من 40 وظيفة ثانوية تتم فيها عملية دفع الأجور بنظام القطعة.
فصحيفة (المصدر) مثلا، يصل عدد الطاقم العامل فيها إلى 20 صحافيا وموظفا، كما أن صحف (النداء) و(الشارع) و(الديار) يصل عدد الطاقم الرئيس العامل فيها مجتمعة إلى 30 صحافيا موزعين بينها بالتساوي، بواقع 10 صحافيين في كل صحيفة، بالإضافة إلى المراسلين الآخرين في المناطق، الذين لم يتم احتسابهم لكثرتهم، ولأن أغلبهم يعملون بنظام القطعة.وحذّر العديد من رؤساء التحرير لـ'القدس العربي' أن هذه الصحف الموقوفة تعاني من أزمة مالية حادة تهدد مستقبلها ومستقبل العاملين فيها، وقد تؤدي إلى إفلاسها وتوقفها عن الصدور للأبد بسبب عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية. وذكر تقرير في صحيفة (المصدر) الأسبوعية والتي توزع 15 الف نسخة أسبوعيا على الأقل أنها تكبدت خسائر كبيرة وصلت إلى 6 ملايين ريال، بقيمة إجمالية تصل إلى 900 ألف ريال أسبوعيا، وذلك دون احتساب الخسائر الناجمة عن الدخل الإضافي من الإعلانات، أما صحيفة (الشارع) التي تطبع أسبوعيا بين 10 إلى 14 الف نسخة، بقيمة النسخة الواحدة 70 ريالا، فوصلت خسارتها وفقا لناشرها ورئيس التحرير فيها نائف حسان الى 4 ملايين ريال، باستثناء عقود الإعلانات التي قد ترفع من قيمة هذا الرقم إلى ما هو أكثر من ذلك.
وجاءت صحيفة (الديار) التي تطبع نحو 12 ألف نسخة أسبوعيا، قيمة كل نسخة منها 70 ريالا، فإن خسارتها وصلت إلى 4 ملايين و250 ألف ريال، بدون احتساب قيمة الإعلانات الثابتة والتي قد تضاعف الرقم حتى النصف، فيما تأتي صحيفة (النداء) التي تطبع 8 ألف نسخة على الأقل، قيمة كل نسخة منها 70 ريالا، فإن خسارتها من مبيعات النسخ فقط تصل إلى 2 مليون و240 الف ريال، دون احتساب خسارتها من قيمة الإعلانات والأجور.
وقدرت المصادر المتعددة حجم الخسائر الإجمالية لكافة الصحف الموقوفة والممنوعة من الصدور ومن الطباعة والتوزيع بمبالغ تتجاوز 80 مليون ريال في حدوده الدنيا، بينما لو تم احتساب حجم الخسائر من أجور العاملين والمراسلين