الدكتور الصلاحي يطالب بالنظام البرلماني للخروج من المأزق الحالي

انتقد الدكتور فؤاد الصلاحي الهوة الواسعة بين منظمات المجتمع المدني والمجتمع، وقال الصلاحي إن تركيبة المجتمع لم تتسع بعد للعمل المدني، حيث المنظمات الموجودة حالياً تمثل المجتمع المدني بمعزل عن المجتمع، أي أنها تختطف مفهوم المجتمع المدني بسبب غياب الممثل الحقيقي.

وهاجم خلال محاضرة بعنوان «دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي» بمؤسسة العفيف الثقافية النخب الحاكمة، وقال إنها لم تستطع إخراج اليمن من الأزمات والحروب منذ ثورة62 حين كانت تلجأ للمعالجات الجزئية المحدودة دون أن تسعى لإعادة هيكلة النظام السياسي برمته؛ فالحكومة أعادت تعريف مفهوم المجتمع المدني بخطاب جديد أفضى إلى تعكير المزاج العام.

 وأكد الصلاحي أن للأحزاب والإسلام السياسي دور كبير في تهجين المجتمع.

ودعا أستاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء إلى التغيير في بنية النظام السياسي في اليمن وإعادة النظر في الأفراد الذين يوكل إليهم صناعة القرار السياسي.

وأضاف: «إن اليمن لم تتحول إلى نظام ديمقراطي حقيقي وإنما شهدت انفتاح سياسي مقيد اتجهت مساراته وفق خيار الحزب الحاكم؛ فبعد 18عاما من قيام الوحدة التي أخرجت الأحزاب والمنظمات النقابية إلى العمل العلني؛ مازلنا نعاني من امتداد أفق في المجال السياسي وازدياد بمعدلات البطالة في المجال الاقتصادي صاحبه انهيار للنظام التعليمي وغياب للبحث العلمي وتقييد الحريات والهامش الصحفي».

وإذ اعتبر الصلاحي أن منظمات المجتمع المدني حركة اجتماعية ديمقراطية تناهض العنف وتتمتع بالاستقلالية عن الحكومة والقوى التقليديةفإنه انتقد بشدة ضعف دورها وغياب فاعليتها التي ترتكز على الشخصانية في القرار والطقوسية في العمل وهو ما جعلها بعيدة عن الجماهير وأعجز من أن تحدث إصلاحا شاملا يخرج المواطن من الحالة المعيشية المتدهورة إلى حياة كريمة يتمتع فيها بمواطنة متساوية ومساهما في صنع القرار السياسي أنتج غياب هذا التحول لان يعيد المواطن إنتاج البنى التقليدية من عصبوية قبلية وكيانات مناطقية حينما لم يجد بدائل فاعلة في المجتمع المدني توسع من الاصطفاف الوطني الذي يفضي إلى إجبار الحكومة لتامين احتياجات الناس وتغيير سياستها التدميرية في إدارة البلاد.

ودعا في ختام محاضرته إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في القرار السياسي والتنموي كون مصلحتها تكمن في ترسيخ مناخ الحريات والعمل النقابي من خلال دورها التنويري في رفع مستوى الوعي الحقوقي والثقافي بإيجاد دولة المواطنة المتساوية.

وقال: إن البدائل للخروج من المأزق الحالي هو تغيير النظام القائم إلى نظام برلماني يحد من صلاحيات الرئيس وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الحالية والاهتمام بالتعليم والثقافة بالاستفادة من الثوابت التاريخية والاستعانة بالحداثة التي تقدم الأفضل للبلاد.