المركزالعربي الاوربي لحقوق الانسان ينتقد طريقة الحكومة اليمنية في التعامل مع الخاطفين ويطالب البرلمان بالمساءلة

عبر المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان في اليمن عضو منظمه الدفاع الدولية وعضو منظمه العفو الدولية عن انتقاده للطريقة التي قامت بها الحكومه اليمنيه للإفراج عن المخطوفين الهولنديين من قبل الخاطفين من قبيلة بني ضبيان بمحافظة صنعاء وذلك مقابل فدية مالية.

مؤكدا أن الحكومة وتعامله بهذه الطريقة تفتح شهية الاختطافات من خلال مكافأة الخاطفين لتخليص المخطوفين منهم .

وعبَّر المركز عن أسفه لعدم قيام الحكومة بواجبها تجاه أولئك الذين يسعون إلى الإخلال بالأمن وتشويه صورة اليمن وأمنها في الداخل والخارج، والتي دائما ما تقوم بمكافأة أولئك العابثين بأمن واستقرار الوطن. منتقدا فشل الحكومة في معالجة ظاهرة الاختطافات، والتي لم تكلف نفسها حتى عناء مطاردة الخاطفين وإلقاء القبض عليهم عن طريق الجهات المختصة وتقديم من يقدمون على ارتكاب مثل تلك الحماقات إلى القضاء ومحاكمتهم لينالوا جزائهم الرادع ليكونوا عبرة للآخرين، لا أن تكافئهم على جرم ارتكبوه وكذا تفتح شهية الآخرين لمزيد من الاختطافات التي شوهت صورة وسمعة اليمن .

وطالب البرلمان اليمني استدعاء رئيس الحكومة على محمد مجور ومسائلته عن ما وصفه بـ«الترهات» وما يحدث داخل الوطن اليمني من استهتار تمس أمن الوطن والمواطن والزائر والمقيم، ووضع حد لكل ما يحدث من تصرفات خاطئة.

وفي الوقت الذي نشيد بكل الجهود التي بذلت من قبل أولئك الشرفاء الخيرين الذين كان لهم إسهامات بارزة ومميزة في عملية الإفراج عن المختطفين الهولنديين دون أن يمسهم أي أذى من قبل أولئك الخارجين عن القانون الذين سخرت لهم الحكومة لأن تكون مرتعا خصيبا يبتزونها في أي وقت يشاءون.

وأدان المركز كل التصرفات الخاطئة والممارسات غير المسئولة وحاله التخبط والغوغاء التي يتعايش معها الواقع اليمني من قبل أشخاص يفرضون أملاءات غير مشروعة ولا تخدم الوطن بشيء إلا ما تزيده إساءة وتتجه به نحو المجهول.

الجدير ذكره أن مصدر حكومي كان أعلن أن المخطوفين الهولنديين أفرج عنهم بدون فدية مالية عازيا الإفراج عنهم إلي تضييق قوات الأمن عليهم غير أن معظم المصادر الإعلاميه أكدت أن الاتفاق مع الخاطفين بواسطه الوسطاء تم علي اساس تدفع الدوله مبلغ وقدره (65مليون ريال يمني) للخاطفين استلموا منها حتي الآن (15مليون ريال) والبقية ستأتي لاحقا.