نقابة المحامين تدعو النواب والقضاء والحكومة إلى التعامل مع النصوص الدستورية بحكمة ومسؤولية

دعت نقابة المحامين اليمنيين مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والحكومة إلى التعامل مع النصوص الدستورية والقانونية بحكمة ومسئولية بعيداً عن أجواء الانفعال ورد الفعل المتسرع.

وبنت النقابة موقفها ذاك من منطلق الحرص على استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ المشروعية باعتبار ذلك هو الضمانة الحقيقية لإيجاد عمل مؤسسي حقيقي يهدف أولا وأخيراً إلى تنمية اليمن وصيانة وحماية الأفراد والمجتمع، كما جاء في بيان صاد عن مجلسها يوم الاثنين الماضي

وأيد مجلس نقابة المحامين موقف وزير العدل الدكتور غازي الأغبري بعدم التدخل في شؤن القضاء.

وقال البيان: "إن موقف وزير العدل المتمثل بعدم تنفيذ تلك التوصية وإحالته لمذكرة مجلس النواب إلى النائب العام للإطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون مع إفصاحه أمام مجلس النواب بعدم إمكانية تنفيذ هذه التوصية لما تمثله من تدخل في شئون القضاء المستقل جاء منسجماً مع أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات. ولذلك فإن قرار مجلس النواب باستدعاء وزير العدل لاستجوابه لعدم تنفيذ التوصية الصادرة عن المجلس قد جاء في إطار الفعل الانفعالي المتسرع وخارج سياق النصوص الدستورية". موضحاً أن أمر الحبس والإفراج عن أي شخص يتم توقيفه أثناء موالاة النيابة للتحقيق من اختصاص عضو النيابة المحقق الذي يكون له صلاحيات القاضي والمحكمة المختصة فيما يخص تمديد الحبس من عدمه ، ولا سلطة عليه في ذلك إلا للقانون وضميره. وأن من حق المتضرر أن يسلك السبل المرسومة قانوناً للطعن في ذلك القرار، كما أن حق الطعن في أي إجراء باطل مكفول قانوناً للمتضرر وسبيله الطعن أمام القضاء وبالوسيلة المحددة قانوناً.

وأشار إلى أن من حق مجلس النواب في التحقق من سلامة الإجراءات عند إبلاغه بالقبض على أحد أعضائه في حال التلبس وفقاً لنص المادة (82) من الدستور والمادة (203) من لائحة المجلس لا يعطي للمجلس حق التوصية بالإفراج عنه وإلزام الوزير بأن يعمل بتلك التوصية،إذا تبين من التحقيق عدم سلامة الإجراءات وبطلانها، لأن ذلك من صميم اختصاص السلطة القضائية وإن كان له إبلاغ تلك الجهات بعدم سلامة الإجراءات وبطلانها ومخالفتها للدستور والقانون.

أن مجلس القضاء الأعلى وهو في ذروة الانفعال دفاعاً عن استقلاع السلطة القضائية قد وقع بقصد أو بدون قصد في ذات الخطأ الذي عابه على مجلس النواب عندما أشار في بلاغه إلى أنه أطلع على تقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب وتبين له أن أعضاء اللجنة لم يقفوا على حقيقة ما وقفت عليه النيابة العامة من حقائق وأدلة في واقعة مقتل مدير مديرية خدير وكيفية حصولها. الأمر الذي يفهم منه ترجيحاُ لتقرير النائب العام الذي أكد سلامة إجراءات النيابة وخلوها من شائبة مخالفة الدستور والقانون.

وتابع البيان: " وحال أن موضوع القضية لا يزال معروضاً أمام القضاء بما في ذلك صحة أو بطلان إجراءات القبض على النائب البرطي فإن ذلك يعد تدخلاً في القضية من مجلس القضاء بما قد يؤثر سلباً على سير إجراءاتها".