نواب مؤتمريون وإصلاحيون يطالبون بتزويج الصغيرات، ومعلمو خدير يتظاهرون أمام المجلس لمطالبته بمناقشة تقرير بشأن انتهاك حقوقهم
أقر مجلس النواب اليوم جدول أعمال فترته الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس.
ويتضمن الجدول استكمال مناقشة تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية حول تعديلات بعض مواد قانون الأحوال الشخصية وبمقدمتها مادة متعلقة بتحديد سن زواج الأنثى بسبعة عشر عاما سبق إقرارها وطلب نواب إصلاحيون ومؤتمريون بإعادة المداولة فيها حسب اللائحة الداخلية للبرلمان معترضين على تحديد سن للزواج.
من جانب آخر استعرض المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن الشكوى المقدمة من معلمين بمديرية خدير محافظة تعز.
واعتصم صباح اليوم أمام المجلس العشرات من معملي مديرية خدير بمحافظة تعز، احتجاجا على عدم الفصل بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الأعوام الماضية من قبل نافذين شملت النقل التعسفي وخصم المرتبات وإبعاد الكفاءات التربوية والزج بهم في السجون وافتعال قضايا كيدية ضدهم حسب قلهم.
وكانت لجنة برلمانية برئاسة عبد العزيز كرو وزيد الشامى والنائبان قاسم الكسادى وبسام الشاطبى قد نزلت العام الفائت لتقصى حقائق الانتهاكات والتحقيق في قضايا المعلمين.
وفي الجلسة استمع البرلمان لتقرير اللجنة المالية بخصوص دراستها لطلب الحكومة تعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية.
وفيما أقرت اللجنة جواز مساهمة غير اليمنيين بأي نسبة كانوا أفرادا او هيئات او مؤسسات او شركات او مصارف في رأسمال أي مصرف إسلامي خلافا لتحديد النسبة بـ(20%) في القانون النافذ.حظرت في دراستها للمشروع الحكومي على البنوك التجارية فتح نوافذ إسلامية غير أنها أتاحت للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة في اليمن تعمل طبقا لنظام البنوك الإسلامية.
وألغت اللجنة المادة (26) من قانون المصارف الإسلامية التي تمنحها الامتيازات الواردة في قانون الاستثمار.
وأضافت اللجنة مادة تنص على تطبيق ضريبة واحدة فقط بالنسبة للتعاملات في شراء وبيع العقارات والأراضي بنظام المرابحة والإجازة المنتهية بالتمليك والمشاركة، حيث تدفع البنوك الإسلامية الضريبة مرتين عند الشراء وعند البيع للعميل كما وضحت لجنة التقنين.
وانتقد النائب عبد الكريم شيبان عدم قراءة جدول أعمال الفترة الحالية سيما وأنه تم توزيعه على الأعضاء خلال الجلسة، وأيده في ذلك النائب عبد الملك القصوص ، في حين طالب زميلهما النائب علي العنسي بأن تكون الأولوية في جدول الأعمال للتقارير الرقابية التي أنجزتها لجان المجلس.