المرصد اليمني لحقوق الإنسان يطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات ضد من شارك في بيع قناف
طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان النائب العام عبد الله العلفي بطلب البدء باتخاذ إجراءات سريعة وحازمة ضد كل من شارك في عملية بيع إنسان كـ(عبد) في حجة والموثقة في إحدى المحاكم الابتدائية. وشمل طلب المرصد كل من شارك في عملية البيع بما في ذلك الشهود والكاتب، محاسبتهم باعتبار ما قاموا به جريمة ضد الانسانية ويجرمها الدستور والقانون اليمني والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن، والتزمت بالعمل بها، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذيي يحرمان ويجرمان الرق والعبودية، ويحظر استرقاق البشر.
وقال المرصد اليمني في بيان جديد له حول القضية أنه تابع باهتمام بالغ الإجراءات الادارية التي اتخذها كل من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ضد رئيس محكمة كعيدنة الابتدائية بمحافظة حجة الذي عمد وثيقة بيع إنسان كـ(عبد) بصفته الرسمية كرئيس للمحكمة، وهو ما يعني إقرارا منه بوثيقة البيع، ومحاولة لشرعنة العبودية والرق.
وكان الدكتور غازي الأغبري وزير العدل طالب بإحالة رئيس محكمة كعيدنة الذي وثق عملية البيع إلى التفتيش القضائي واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة الجسيمة من قبل القاضي.
وبحسب الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام فقد تم التحقيق مع رئيس المحكمة في التفتيش القضائي وتم إيقافه عن عمله بعد اعترافه بتعميد وثيقة بيع السيد (قناف) كعبد لأحد مشايخ المنطقة بحجة إعتاقة كفارة لقتله شخصين عن طريق الخطأ.
ووقال المرصد إنه يثمن جهود الاخ وزير العدل لتفاعله واهتمامه بهذه القضية التي تمثل أخطر انتهاكات حقوق الانسان في العصر الحاضر، ويطالب النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشاركين في عملية البيع.
وأكد المرصدأنه ما يزال يتحقق من قضايا مماثلة في كل من محافظتي حجة والحديدة والتي تشير بشكل شبه مؤكد وبحسب المعلومات والبيانات المتوفرة لديه إلى وجود حالات استرقاق كثيرة لدى مشايخ ومسؤلي المجالس المحلية وأعضاء برلمانيين في المحافظتين المذكورتين.