ينفقون على شرائه 4 ملايين دولار يوميا * خطوات حثيثة لاستبدال زراعة القات بالأشجار المثمرة ونقل أسواقه إلى خارج المدن واستبدال جلسات التخزين بالرياضات المفيدة
«القات القات جنني،».
«وسط الزَّوَّة (مكان التخزين) زَنْزَنِي،». «دفَّى ركبي قمَّطْنِي (جعلني كطفل ملفوف بالقماط)،». «أول عودي يا طعماه،». «وآخر عودي يا جِنَّاه،(يعني كأنه أصيب بالجنون)».
تتردد مثل هذه المقاطع الشعرية وسط اليمنيين، بعد أن أصبح جانب كبير منهم يدرك مشكلة استمرارهم في مضغ نبات القات، الذي تنزع أوراقه من شجيرات تزرع في كل مكان، ويعطي امتصاص عصارتها، إحساسا بالخدر اللذيذ، والسعادة لعدة ساعات، تعقبه حالة من انفلات الأعصاب والكدر والحزن. هذا الإدراك بأن القات أصبح يمثل مشكلة، لا تقتصر على من يتعاطونه فقط، بل أصبح يستحوذ على مناقشات سياسيين وحقوقيين أيضا، فيما يبدو أنها طريق طويلة للقضاء على عادة استمرت بين اليمنيين نحو ثلاثمائة سنة. والأفكار التي تبدو صغيرة، يمكن أن تكبر، وتتحول إلى حقائق، كما يقول عبد الله، وهو طبيب يمني جمعنا به «مجلس تخزين». ومثل هذا المجلس مكان موجود في غالبية بيوت اليمنيين، عبارة عن غرفة أو صالة ملحقة بالبيت، يتجمع فيها الأصدقاء والمعارف، بعد الظهر، ويأتي كل بنصيبه من نبات القات، لتبدأ جلسة المضغ والاسترخاء، وتبادل الحكايات، أو مشاهدة التلفزيون أو مطالعة الصحف وتصفح الإنترنت، بخلو بال وذهن صاف، وخيالات تختلط أحيانا بالواقع وتصل إلى حد الفانتازيا. وتعتبر الحبشة، في أفريقيا، هي الموطن الأصلي لنبات القات. ويعتقد كثير من اليمنيين أن أبرهة جاء به إلى الجزيرة العربية، حين استعصى عليه هدم الكعبة، لكي يخدر أهل الجزيرة و«يبسطهم»، ليتمكن من بلوغ مراده. ومرت القرون، واختفى أبرهة، تاركا أحد أهم أسلحته «القات».
ويقول صاحب مزرعة قات، ونحن جلوس في صالة فسيحة مخصصة للتخزين، في ساعات النصف الثاني من النهار، ويدعى عبد الودود، منطقة عمران، إن عادة مضغ القات، وتخزينه في جانب الفم، تثير استغراب كل من يزور اليمن للمرة الأولى، ويوضح أنه منذ 200 سنة كانت هذه العادة محصورة بين من كانوا يعرفون في اليمن، حتى وقت قريب، بطبقة الحكام والأثرياء، نظرا لارتفاع أسعاره، بما يفوق قدرة عامة الناس على شرائه أو ممارسة عادة تخزينه. أما اليوم، فكل يمني يمكنه زراعة حديقة بيته بأشجار القات، يأكل نصيبا، ويبيع نصيبا».
وزرع عبد الودود، خلال نحو عشرين سنة، حوالي ألف شجرة، من بين ما يزيد على 300 مليون شجرة قات مزروعة في عموم اليمن.
ولا تكتفي روايات أخرى بقصة «أبرهة» الحبشي، بل تزيد عليها قصة أخرى ترجع لأيام الحكم العثماني والإمامي في القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن الماضي، إحدى الروايات تقول إن الحكام العثمانيين كانوا يفرضون ضرائب باهظة على مزارعي البن اليمنيين، ما دفع الكثير من مزارعي اليمن لاستبدال زراعة البن بزراعة القات، وأن سياسة الضرائب الجائرة التي اتبعها الحكم الإمامي اليمني بعد رحيل العثمانيين، جعل اليمنيين يتوسعون أكثر وأكثر في زراعة القات، على حساب زراعة البن. وتشير واحدة من الدراسات التي أعدتها مراكز يمنية متخصصة حول القات، أن مضغ أوراق هذه الشجيرة، وتخزينها في الفم، وعقد مجالس تخزين خاصة بها، تجمع الأحبة والخلان، أصبح من العادات الشعبية بداية من الربع الأخير من القرن التاسع عشر، «ومنذ بداية القرن العشرين دخلت الفئات الأشد فقرا ضمن مستخدمي القات بما في ذلك النساء والطلبة». والشعور الذي ينتابك بعد نحو 40 دقيقة من مضغ نبات القات، في مجلس عبد الودود، هو إحساس بخدر خفيف، يعطيك نشوة تقترب من نشوة ما بعد تدخين المخدرات (الحشيش). لكن صاحب المزرعة يعترض، قائلا: إنه «ليس كالحشيش، لأن القات لا يضر الجسم، هو ينسيك الهموم، ويريح الأعصاب، ويهدئ بالك»، ويضيف مدافعا عن أشجاره المزروعة في باحة بيته، والمزروعة أيضا على درجات الجبل المواجه له: «تخزين القات يبعد عنك الرازم (أي يبعد عنك انشغال الفكر)». شجيرات القات ليست منتشرة في مزارع الريف الواسعة فقط، ولكن تجد حول المدن، وفي حدائق البيوت، مزارع القات إلى جوار مزارع العنب. ويقول كمال، وهو سائق شاحنة ضامر الجسد والوجه، كان يجلس في مجلس القات عند عبد الودود: «عليك بالقات اللي يضبح (أي له مفعول قوي على العقل)، عليك بالقات الحمداني أو القات الأرحبي». ويبدأ سعر زرية (حزمة) من القات، في حجم زرية الجرجير في مصر، من 1000 ريال (نحو 5 دولارات)، ويهبط السعر حسب نوع القات، ومدى تأثيره، إلى نحو 250 ريالا للقات من نوع «عسل يمني»، 150 ريالا للقات العادي.
ويخزن سائق الشاحنة هذا طوال المدة التي يظل فيها مستيقظا، أي «مدمن قات» بحسب تعبيره «أدير محرك السيارة، وأمد يدي في الكيس، ومع أول حركة لنقل الغيار (الفتيس)، أبدأ في التخزين، أخزن أحيانا دون طعام طيلة اليوم، أخزن وأنا على الطريق، وفي البيت، ومع أصحابي».
ويحتاج التخزين لشرب الكثير من المياه، ولهذا ترى من الشائع في شوارع المدن الرئيسية في البلاد، صبية يبيعون زجاجات المياه، لمخزني القات من سائقي السيارات الخاصة، والأجرة والنقل، ويبلغ سعر الزجاجة الواحدة ما بين 100 ريال و50 ريالا، ويستهلك سائق الشاحنة، نحو 5 زجاجات في اليوم، مع إن هذا الرجل يتقاضى أجرا يبلغ في المتوسط ستين ألف ريال (نحو 300 دولار) ويقول: «أكثر مدة أخزن فيها تكون في يومي الخميس والجمعة، وتكلفني حوالي 3000 ريال في اليوم، أما في الأيام العادية فإنني أخزن بحوالي 1000 إلى 2000 ريال يوميا، في بداية عملي في السواقة، وعمري 18 سنة، كنت أخزن بعد العمل، كنت لا أستطيع أن أواصل قيادة السيارة وأنا في التخزين، لكن بعد فترة من الاعتياد عليه أصبح الأمر عاديا. أحسن قات الهمداني والأرحبي والعشي، وهناك قات الحديدة والقات الشامي، الذي يأتي من محافظة حجة»، المجاورة لمحافظة عمران بشمال غرب اليمن.
ووفقا لتقديرات مختلفة، وشبه رسمية، ينفق اليمنيون على القات يوميا، في المتوسط، ما يصل إلى 800 مليون ريال (نحو 4 ملايين دولار). وتبدو المشاعر التي نظمها شخص ما، عانى من تخزين القات، صحيحة إلى حد بعيد، فبعد أن تمضي قرابة خمس أو ست ساعات، أو أكثر، داخل الزوة (مكان التخزين)، تبدو كمن يجلس في زنزانة مع عدد من المساجين. ثم تشعر بعد ذلك بدفء ينساب في مفاصل أوصالك، حتى لا تكون راغبا في أي حركة أو نشاط، مجرد الجلوس هكذا متكئا على وسائد ملقاة على الأرض من أمامك ومن خلفك، حتى تعتقد أنك مثل شخصية الأغا التركي، الذي كان يحكم قرية يونانية، في رواية من روايات الأديب كازنتساكيس، هكذا تشعر أنك تملك كل شيء لكنك تجلس مكتفا في قماط، كقماط الطفل الصغير، أي تبتسم راضيا وأنت في سجن جلسة القات هذه، نعم، «أول عودي يا طعماه، وآخر عودي يا جِنَّاه».
في اليوم التالي، أي صبيحة جلسة القات، تصحو على عظام محطمة، وجسد منهك، وعقل شارد، وأعصاب تثار لأقل استثارة، وأول شيء تتمناه، وأنت تصحو، أن يأتي وقت الظهيرة، وهو وقت تناول الغداء في اليمن، لتعالج بدنك وروحك، بمزيد من القات إلى وقت متأخر من الليل.
ويتجمع في مجلس التخزين أناس من مختلف المشارب، فهذا صاحب المزرعة، في بيته، ومعه في جلسة التخزين، اثنان من عمال بستانه، وهذا أستاذ في الجامعة متخصص في الآداب الشرقية، وذاك مراسل صحافي لأحدى المحطات الإذاعية الأجنبية، وخامس من الضباط المتقاعدين، وسادس مبرمج مواقع إلكترونية، وغيرهم، وتمضي الأحاديث منسابة، من السياسة للاقتصاد، ومن الفقه، إلى الغيبيات، ومن مستقبل اليمن، إلى ماضي الدول العربية، ومن مشكلة الصومال، إلى ماضي العرب في الأندلس.
«هل تريد أن تكتب موضوعا للصحيفة، يثير الإعجاب، عليك بالقات، لكن ليس أي قات». يقول أحدهم، ممن يبرهنون على نجاعة القات في تأدية العمل على أحسن وجه، وفائدته للمبدعين في الأدب والموسيقي، معددين أسماء لشخصيات معروفة وغير معروفة، قالوا إن القات كان السبب في تجلياتهم التي لم يسبقهم إليها أحد. لكن الأستاذ الجامعي، رفع إصبعه، وهو يقول من فمه المحشو بنبات القات: «لا أنصح أحدا بتجربته، إنه لعنة، مصيبة لا بد أن تخلص منها، إننا مدمنون، وهذا القات، مخدر، كالمخدرات، مكروه وملعون بل محرم، يأكل من المال ومن الوقت الكثير»، مشيرا إلى تخلي رئيس البلاد، علي عبد الله صالح، عن هذه العادة.
وينقسم اليمنيون بين مدافع عن القات ومعاد له، مع ظهور توجهات رسمية تشجع على استبدال زراعة القات بزراعة الحبوب، واستبدال الوقت الذي يمضيه اليمنيون في جلسات التخزين، بشغل أنفسهم بأعمال ذات مردود عليهم وعلى مستقبل أولادهم، «تعاطي القات نفق مظلم علينا الخروج منه»، كما يقول الأستاذ الجامعي، وهو يحشو فمه بمزيد من وريقات القات.
الانقسام في الرأي حول القات، وصل أيضا للدوائر العليا في الدولة، وكذا على مجلس التخزين الذي يشارك فيه مسؤولون أو زوجات مسؤولين أو أقرب لأناس يتقلدون مواقع في الدولة، فهناك من يعتبره عادة مكروهة مثل التدخين، «ينبغي تقليص عدد متعاطيها»، كما يقول محافظ صنعاء، يرى آخرون أن القضية تحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك، ليس حفاظا على اليمنيين فقط، ولكن حفاظا على الأراضي الزراعية وعلى المياه الشحيحة في هذا البلد. ولهذا، وبينما لن تحرك بعض المحافظات ساكنا ضد القات، الذي يستخدمه نحو 12 مليون يمني، من بين 23 مليونا، خوفا من تعكير صفو المواطنين، بدأت بعض المحافظات إجراءات عملية، هناك خطوات مبدئية اتخذتها بلديات في عدة مدن بغية نقل أسواق القات خارج المناطق السكنية، باعتبار أنها «أسواق مكروهة»، باعتبار أنه، إضافة لكونه عادة سيئة، تستهلك زراعته كميات كبيرة من المياه، في بلد يعاني من شح في مصادر المياه، وفي الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية للغذاء.
المشكلة أن هناك مزارعين، مثل عبد الودود، حين يسمعون هذا الكلام في التلفزيون يشيحون بوجههم، قائلا إن شجر القات غير مكلف في زراعته، لأن الواحدة لا تحتاج إلا إلى الري مرة أو مرتين أسبوعيا، وفي بعض المناطق الخصبة، تكون تكلفة زراعتها أقل من أي شجر آخر يمكن زراعته. أما على المستوى المركزي، فهناك توجيهات الرئيس اليمني، بأن تستخدم المياه لري المحاصيل الزراعية المفيدة، لا القات. وكذا هناك مشروعات سيتم تنفيذها بالفعل قبل نهاية هذا العام، تتضمن خطة لتوعية الشباب في المدارس والمراكز والمنتديات العامة، بالأضرار الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي يتسبب فيها مضغ القات. وستتبنى مجموعات تسمى «مواطنة صالحة»، مهمة توزيع ملصقات وكتيبات، وتنظيم ندوات حول «هذه العادة التي أصبحت تمثل خطرا على اليمنيين». ويشارك في هذا المشروع ممثلون للبنك الدولي، ويتبناه اتحاد نساء اليمن، بتمويل من الحكومة اليابانية. ويأتي هذا بالتزامن مع تنامي مشكلة نقص المياه في البلاد، ومطالبة الكثير من المسؤولين للمزارعين بعدم الإفراط في زراعة القات، بل بالتخلص من زراعته، رافعين شعار «المياه قبل القات». وكان أول قرار مباشر ضد القات، حين أصدرت عدة مديريات، منذ بداية هذا العام، توجيهات للمزارعين وأصحاب صهاريج نقل المياه، بالتوقف عن ري محصول القات بسبب أزمة المياه هناك. ولم يكن قد سبق مثل هذه المبادرة المحلية في جنوب البلاد، إلا مشروع مركزي قدمته وزارة الزراعة والري لمنع زراعة القات في القيعان الزراعية بمناطق عدة، منها منطقة ذمار، حيث يسير المشروع الذي يسير هناك بخطوات حثيثة ليصبح واقعا، من خلال تقديم تسهيلات للمزارعين الذين يبادرون باقتلاع أشجار القات واستبدالها بالحبوب والفاكهة. ويقول بيير جاتر، مستشار البنك الدولي باليمن والمتخصص في مجال أشجار القات، إن البنك الدولي يسعى لتنفيذ مشروع يهدف إلى الحد من التوسع في هذا النوع من الزراعة، وأنه يجري حاليا إعداد مشروع للتوعية للحد من تعاطي القات في أوساط الأجيال القادمة، وذلك أثناء جولة له مع مسؤولين محليين بمحافظة ذمار، يدعمون استبدال القات بمحاصيل غذائية أخرى. والقات ما زال يعتمد عليه غالبية المزارعين اليمنيين، وكذا التجار في الأسواق المعروفة باسمه في جميع المدن، ويقدر حجم التجارة، التي يعمل بها، زراعة وتجارة، نحو ثلاثة أرباع مليون يمني، بحوالي 450 مليار ريال سنويا.
ويشغل القات نحو 42 في المائة من التركيب المحصولي في الأراضي، التي تعتمد الزراعة فيها على الري باليمن، مقابل 26 في المائة للحبوب، و14 في المائة للبن، و13 في المائة للعنب، و5 في المائة للمحاصيل الزراعية الأخرى. كما يشغل نحو 35 في المائة من الأراضي التي تعتمد في الزراعة على مياه الأمطار المطرية، مقابل 59 في المائة للحبوب و6 في المائة للبن، و0.3 في المائة للعنب.
بحسب دراسة بعنوان «الزراعة البديلة للقات»، للدكتور إسماعيل عبد الله محرم، فإن الإقبال على استهلاك القات زاد بشكل فاق جميع التصورات في النصف الثاني من القرن الماضي، مشيرا إلى أن مساهمة القات في الناتج المحلي الزراعي وصلت إلى 33 في المائة.
ويأتي رفع عدد من كبار المسؤولين لشعار «المياه أو القات»، في وقت يتراجع فيه نصيب الفرد من المياه، فوفقا لدراسة الدكتور محرم، تقدر المياه المتجددة سنويا في اليمن بحوالي 2.1 مليار متر مكعب سنويا، نصيب الفرد منها 130 مترا مكعبا فقط، أي ما يعادل 10 في المائة من نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط، و2 في المائة من نصيب الفرد في العالم. والدراسة تتوقع أن تتناقص هذه الكمية خلال الفترة من عام 2010 إلى 2025 إلى ما بين 90 مترا مكعبا، و72 مترا مكعبا للفرد.
ووجه الرئيس اليمني وزارة الزراعة بتوفير البذور والشتلات من أشجار البن واللوزيات مجانا للمواطنين، لزراعتها بدلا من أشجار القات. وطالب الحكومة بإيقاف الحفر العشوائي لآبار المياه، وكذا إيقاف عمل الحفارات إلا في حالات الضرورة لمياه الشرب و«ليس لري القات»، قائلا في الكلمة التي ألقاها في محافظة إب بداية شهر يونية (حزيران) من هذا العام، إنه على السلطة المحلية عدم تكرار التجاوزات السابقة في منح تراخيص للحفارات لحفر آبار المياه بطريقة عشوائية، لأن هذا الأمر يتسبب في استنزاف مخزون الأحواض المائية لسقي محاصيل غير غذائية، وفي مقدمتها شجرة القات، على حساب المحاصيل الغذائية والأشجار المثمرة والبن.
ولا يمر يوم من أيام اليمن السعيد، إلا ويزداد عدد المناوئين للقات زراعة وتعاطيا، ويتبنى الحملة المناهضة للقات تجمعات شبابية وجمعيات حقوقية، وبعض المسؤولين ممن يحرصون على الحديث بصوت خافت خشية إغضاب الغالبية، التي ما زالت تصر على الحياة تحت سقف واحد مع القات. وبعد أن كانت قصص التغني بفضائل القات هي الأكثر شيوعا، ظهرت قصص جديدة عن الأطفال والنساء والأسر التي فرقتها وأفقرتها هذه العادة، ويحث معلمون في المدارس ومسؤولون في وزارتي الثقافة وحقوق الإنسان، أولياء أمور التلاميذ، بشراء أقلام ودفاتر وكتب لأولادهم، بدلا من إنفاق الأموال على شراء القات، وكذا تخصيص وقت للتقرب منهم، والتعرف على مشكلاتهم، بدلا من قضاء جل الوقت في مجالس تخزين القات. محافظ صنعاء، نعمان دويد، الذي قال إن القات ليس محرما في اليمن، أوضح أن «القات ليس مخدرا، وليس له تأثير على سلوكيات الأفراد، بالعكس، ربما ننظر له نحن بأن له بعض السلبيات، لكن أيضا له إيجابيات للمزارع، وأنه لم يتسبب في هجرة كبيرة من الريف للمدن، لأن الناس يزرعون القات ويعيشون (من ربحه)، وإذا ثبت لنا في أي وقت من الأوقات أن القات محرما، أو مخدرا، سيتوقف عنه الشعب اليمني، لأنه أكثر التزاما بتعالم الدين، أسواق القات موجودة في كل مكان، وكذلك الأراضي الزراعية، لكن يوجد وعي جديد عند الناس بترك عادة القات، لأنني أعتقد أنها عادة سيئة بالنسبة لليمن، مثلها مثل التدخين، ومثلها مثل الإفراط في شرب الشاي، أو الإفراط في الجلوس مع الأصدقاء».