كتل المشترك تعتبر تمديد المؤتمر أربع سنوات للمجالس المحلية انقلابا على الديمقراطية
اعتبرت كتل اللقاء المشترك البرلمانية موافقة كتلة المؤتمر الحاكم على تمديد فترة المجالس المحلية أربع سنوات انقلابا على الديمقراطية.
ووصف بيان كتل المشترك التي انسحبت من جلسة اليوم أثناء التصويت على التمديد التعديل بالانقلاب على مقومات الديمقراطية، مؤكدة تمسكها بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد قانونا.
وأقر مجلس النواب عبر أغلبية المؤتمر الحاكم التعديل المقدم من الحكومة للمادة (171) مكرر من القانون رقم (25) لسنة 2002م.
وقضى التعديل بتمديد فترة المجالس المحلية القائمة لأربع سنوات تبدأ مع انتهاء فترتها في السابع والعشرين من أبريل المقبل على أن تجرى انتخابات داخلية لأمناء العموم ورؤساء اللجان المتخصصة في نصف مدة ولاية المجالس الحالية.
وتنص المادة النافذة على إجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد حال كانت المدة بينهما تقل عن سنة.
وبررت الحكومة التعديل بقصر فترة المجالس القائمة، وإنتخاب المحافظين رؤساء المجالس بالمحافظات، إضافة لأسباب فنية نقلتها عن اللجنة العليا للانتخابات تؤكد استحالة إجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد لاختلاف تقسيم الدوائر النيابية عن المديريات، وكذا جداول الناخبين وكثرة الصناديق ما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء مالية جسيمة وفق مذكرة الحكومة التفسيرية.
