رئيس مركز الحريات الصحافية محمد العديني:المعارضة والحكومة يتفقان في الانتقاص من حقوق الصحافي
قال رئيس مركز الحريات الصحافية محمد صادق العديني إن مسؤولية خلق بيئة آمنة وسليمة لممارسة مهنة الصحافة والإعلام، هي مسؤولية متكاملة تقع على عاتق مختلف أطراف العملية الديمقراطية في اليمن.
وأوضح أن هامش حرية الصحافة المتاح للصحافي اليمني لازال نسبيا، وأن الحياة الصحافية لا تزال تشهد الكثير من المستجدات المؤسفة في مجال الحقوق والحريات، مطالباً حكومة بلاده بوقف السياسات المقيدة لحق الحصول على المعلومات الصحافية والتسهيلات الطباعية والتوزيع وعمل وكالات الأنباء ومن ضمنها موجات البث والتسهيلات المهنية الإعلامية، معاقبة المتورطين بجرائم التعدي على الصحافيين وانتهاك الحقوق والحريات المهنية، تحسين الوضع الوظيفي والاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للعاملين في المجال الصحافي والإعلامي الحكومية والحزبية والأهلية.
وانتقد رئيس مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية محمد العديني في حوار أجراه الزميل أشرف الريفي لصحيفة''الوقت'' البحرينية مشروع ميثاق الشرف الذي تعزم نقابة الصحافيين اليمنيين إصداره واصفا إياه بالمدسوس.
نص الحوار
* كيف تقيمون هامش حرية الصحافة في اليمن؟ وهل هناك ثمة حرية متاحة للصحافي اليمني بالشكل المطلوب؟
– هل تابعتم تقريرنا الجديد..؟، لست أجيب على سؤالك بسؤال، ولكني اعتقد أننا في مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF حاولنا أن نقدم من خلال تقريرنا السنوي السابع للعام ,2007 والذي أصدرناه بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة الثالث من مايو ,2008 أقول حاولنا تقييم هامش حرية الصحافة في اليمن.. ومع هذا سأقول لك ما أجده مناسبا للإجابة على سؤالكم: هامش حرية الصحافة والمتاح للصحفي اليمني.. يظل نسبيا من وقت إلى آخر..فأحيانا نجد أن هناك ما يشبه المد والجزر في التعاطي مع دور الصحافة، وأحيانا نستطيع القول إن هناك إلغاء ورفض لوجود هذا الدور، بيد انه وفي معظم حالاته يشهد تراجعا مريعا على مختلف المستويات، تشريعيا وسياسيا واجتماعيا.. لذلك يصبح من المحزن حقا أن الحياة الصحافية في الجمهورية اليمنية ما تزال تشهد من وقت إلى آخر، الكثير من المستجدات المؤسفة في مجال الحقوق والحريات، تتمثل باستمرار تعرض العديد من زملاء المهنة للاستهداف المتكرر عبر سلسلة من الإجراءات الانتهاكية المختلفة تنوعت بين فرض قيود على الصحف وتغريمها مادياً، وجرجرة الناشرين والكتاب للمحاكمات وإخضاعهم للمساءلة والاستجواب أمام محققي نيابة الصحافة والمطبوعات،.إضافة إلى الاختطاف والملاحقات والاعتقالات والاعتداءات الجسدية والمادية والمعنوية والتضييق المتواصل على حرية الحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام والمنع من مزاولة المهنة، بمعنى أوضح فإن الحقوق والحريات الصحافية في اليمن تمر بمنعطفات خطيرة حيث تتزايد الضغوطات والمضايقات المختلفة (اعتداءات ملاحقات تهديدات اختطافات اعتقالات محاكمات استجواب ومساءلة – فصل تعسفي – حرمان من الحقوق).. وجميعها انتهاكات توجه ضد الصحافيين والكتاب بسبب أدائهم لمهام وواجبات مهنتهم الصحافية تجاه المجتمع.. الأمر الذي يستدعي المخاوف أكثر على مستقبل العمل الصحافي وحرية الرأي والتعبير في البلاد، خصوصاً مع تعدد قنوات ومصادر الانتهاك.. فلم تعد وزارة الإعلام وحدها التي تستهدف الصحافيين وحرية الصحافة.. فأجهزة الحكومة بمختلف تسمياتها وجهات أخرى وعلى رأسها جهازي الأمن السياسي والقومي،وقيادات عسكرية، وشخصيات وجاهئية، وقيادات حزبية.. تشترك اليوم وبصورة مباشرة في هذه المعركة غير المتكافئة.
* إذاً ما دور مركزكم في حماية الصحافيين..؟
– أننا في مركز الحريات الصحافية CTPJF ندرك تماما أن مسؤولية خلق بيئة أمنة وسليمة لممارسة مهنة الصحافة والإعلام، هي مسؤولية متكاملة تقع على عاتق مختلف أطراف العملية الديمقراطية في اليمن، لذلك اختتمنا تقريرنا الأخير بمجموعة مطالب وتوصيات موجهه إلى مجلس النواب وكذلك مجلس الوزراء، وقيادات الأحزاب السياسية، والمؤسسات الإعلامية الأهلية، وقيادة نقابة الصحافيين..
وكان أهمها: توصيات إلى مجلس النواب.. حيث طالبنا بتشكيل لجنة تتكون مجموعة من الخبراء القانونيين والصحافيين بالإضافة إلى بعض من أعضاء اللجنة الدستورية بالمجلس تكلف بدراسة البنية التشريعية اليمنية بكاملها، وذلك بهدف توحيد القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي وذلك من خلال قانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية. شريطة أن يكفل هذا التشريع: ضمان تمكين العاملين في مجال الإعلام من الوصول إلى مصادر المعلومات وإقرار عقوبات مناسبة على المسؤولين أو الهيئات التي تعوق حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إلى مصادر المعلومات، حق ضمان الحماية الشخصية الكاملة للصحافيين وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير والصحافة وإنهاء أية قوانين أو إجراءات تقيد حرية المهنة والتعدد الإعلامي والصحافي والحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام، إلغاء أجهزة الرقابة سواءً في وزارة الإعلام أو أي من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وحظر تعطيلها للصحف والمواقع الإخبارية من دون حكم قضائي. منح السلطة القضائية الاستقلالية الفعلية الكاملة بحيث تغدو ملاذاً لكل المواطنين دون استثناء كسلطة مستقلة وحكم عادل فوق كل السلطات بما فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية، مع ضرورة تأهيل القضاء في القضايا المتصلة بشؤون الصحافة المتنوعة والمتعددة على قاعدة وتجربة قضاء البلدان الديمقراطية، وإخضاع جهازي الأمن السياسي والقومي وأجهزة الأمن الخاصة لسلطة القانون والقضاء ومنعها من تجاوز صلاحيات مهام وظيفة عملها.
حرية الوصول للمعلومة
* بماذا تطالبون الحكومة لتحسين وضع الحريات؟
– المركز يؤكد مراراً وتكراراً على الضرورة الملحة لأهمية أن تسارع الحكومة لاتخاذ إجراءات وخطوات عملية يجب أن تحترم حق وحاجة اليمنيين وفي طليعتهم المثقفون والصحافيون وقادة الرأي إلى منظومة ديمقراطية متكاملة وسياسات تشريعية تعزز من الحريات وتسمح بضمان مساحة أوسع من الحريات والاستقلالية والتعددية الإعلامية، وبحيث تكفل وتضمن.. إنهاء أي إجراءات تحد من حق الحصول على المعلومة وتمنع حق التعدد الإعلامي وتملك وسائل الإعلام والنشر وخصوصاً المسموعة والمرئية، عدم ممارسة أي ضغوطات بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين، إلغاء أي قيود تعوق حق الاشتغال في العمل الصحافي والإعلامي سواء كانت تراخيص أو غيرها من الإجراءات، والامتناع عن ممارسة أي تمييز حكومي في معاملتها لوسائل الإعلام والصحافة سواءً اقتصادياً أو معلوماتياً، ووقف أي سياسات تقيد حق الحصول على المعلومات الصحافية والتسهيلات الطباعية والتوزيع وعمل وكالات الأنباء ومن ضمنها موجات البث والتسهيلات المهنية الإعلامية، معاقبة المتورطين بجرائم التعدي على الصحافيين وانتهاك الحقوق والحريات المهنية.،تحسين الوضع الوظيفي والاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للعاملين في المجال الصحافي والإعلامي الحكومية والحزبية والأهلية، وتوفير التسهيلات الخدمية التي تساعد الصحافي على أداء مهماته وخصوصاً المتعلقة بالتخفيضات الضريبية والجمركية للورق وتداول المطبوعات والمطابع الصحفية والأجور البريدية والنقل والمواصلات الهاتفية ووسائل النقل البري والجوي، ودعم الوسائط والمطبوعات الصحافية الأهلية والمستقلة بما يمكنها من الاستمرارية تعزيزاً للديمقراطية والتعددية الصحافية.
كما نطالب الأحزاب السياسية ومؤسسات الصحافة المستقلة بدعم ومساندة حقوق الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي من أجل تمكينهم من القيام بمهام وواجبات مهنتهم في ظل أجواء من الضمانات، توفير الضمانات القانونية والإجرائية الكفيلة بحفظ الحقوق القانونية والمادية والمعنوية والمهنية للصحافيين والإعلاميين وإبرام عقود عمل جماعية واعتماد حد عادل من الأجور والمرتبات. وعدم ممارسة أي ضغوطات بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين وفي نفس الوقت ندعو مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين للعمل على المطالبة بإخضاع علاقة العمل بين الصحافي ومؤسسته لضمانات تمنع وتحد من ظاهرة الفصل التعسفي للصحافيين، وتكفل حقوقه ماديا ومعنويا، العمل على إيجاد ميثاق شرف صحفي، مع أهمية التفاعل والتعاطي المسؤول مع مبادرة منظمتنا بهذا الخصوص والتي سبق وان أطلقتها في ابريل .2005
حال الصحافة اليمنية
* هناك تقارير خارجية تقول إن الصحافة في اليمن تمتلك هامشاً كبيراً في حرية التعبير والرأي مقارنة بالدول العربية الأخرى.. ما تعليقكم على ذلك؟
– ربما أنكم لم تتابعوا التقارير الخارجية الجديدة، وخصوصاً تقارير الثلاثة الأعوام الأخيرة، والتي جميعها – للأسف الشديد – تتضمن انتقادات شديدة لأوضاع الصحافة في اليمن، وهامشها ''الكبير'' في حرية التعبير والرأي.. فاليمن في ذيل قائمة الدول التي تحترم حقوق الإنسان، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية، وفي مرتبة متأخرة وفق توصيف منظمة ''مراسلون بلا حدود''، وفي تقرير''منظمة المادة 19 لحرية التعبير ''للعام 2007 – صدر مطلع العام الجاري- فان حرية التعبير في حال الخطر، كما أنها – اليمن، للأسف الشديد – تعد من الدول القامعة لحرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير واستهداف الصحافيين وكتاب الرأي، بحسب تقارير حديثة صدرت حديثاً عن منظمات حقوقية وهيئات إنسانية دولية أبرزها منظمة''بيت الصحافة، و''لجنة حماية الصحفيين''، وهناك للأسف الشديد عديد منظمات وتقارير دولية. وأنا هنا حين ادلل على بعضها في إجابتي وتعليقي على سؤالكم إنما بهدف النصح الصادق للجهات المعنية بضرورة إعادة النظر، وأخص بالنصح هنا المؤسسة الرئاسية التي تقع على عاتقها – في المقام الأول – حماية حرية التعبير والصحافة وتعزيز هذا الحق باعتبار الصحافة وحرية الإعلام مرتكز أساسي ورئيسي في عملية التنمية وكشف الفساد والاختلالات وتعزيز دورها ضمانة أكيدة لقيام دولة حقيقية حديثة قوامها المؤسسات وروحها النظام والقانون و… الخ، تلك القيم النبيلة والأهداف العظيمة والأحلام المشروعة التي نطمح جميعنا لتحقيقها.. (وبالمناسبة تعمدت هنا عدم الإشارة إلى تقارير الخارجية الأميركية، لأني لا اخذ بها مطلقا لأنها تظل وستظل تقارير سياسية.
* كيف تنظرون إلى واقع الصحافي اليمني من الناحية الاقتصادية، مقارنة عن باقي الصحفيين في العالم؟
– هناك للأسف الشديد شبه إجماع واتفاق بين مختلف الأطراف في الحكومة وأحزاب المعارضة ومالكي وناشري الصحافة والإعلام الأهلي على الانتقاص من حقوق الصحافيين، فمع كل ما يواجهه الصحافي في هذه البلاد نجد أن الجميع يحرص على استمرار أكبر انتهاك يمارس ضد الصحافي اليمني متمثلا بعدم منحه حوافز أو مرتباً شهرياً منصفاً يوفر له ولأسرته ولو الحد الأدنى من المعيشة، لذلك فهو يعد بالإطلاق الأكثر فقرا من زميله في الأقطار العربية أو الدول الأجنبية.
ضمانة حقوقية
* هل هناك ضمانات قانونية وإجرائية تحفظ الحقوق القانونية والمعنوية والمادية والمهنية للصحافيين والإعلاميين اليمنيين؟
– الصحافيون اليمنيون يعملون بلا ضمانات معيشية وقانونية ووسط ظروف سيئة.. ففي المطبوعات والمؤسسات الإعلامية الحكومية، مازالت مطالبهم بتحسين أوضاعهم معيشياً من خلال زيادة رواتبهم وإقرار كادرهم الوظيفي الذي يحدد إطار توصيف وظيفي للمهنة يميزه عن الوظيفة الإدارية العامة.. ما زالت تلك المطالب غير مقبولة من الجانب الحكومي وترحل من عام إلى آخر.. أما في معظم المطبوعات والمؤسسات الصحافية الحزبية والأهلية المستقلة فإنهم يزاولون المهنة بدون عقود عمل توفر بعض الضمانات الكفيلة بخلق استقرار معيشي ووظيفي ومهني وذلك بدافع الظروف المعيشية السيئة. ولعل ما يزيد الأمور سوءا وجود أشخاص لا دخل لهم بالمهنة الصحافية على رأس الكثير من تلك المطبوعات و''المؤسسات'' الإعلامية يتم تعيينهم بقرارات سياسية وحزبية فضلاً عن الدخلاء الذين منحتهم وزارة الإعلام تراخيص إصدار ورئاسة تحرير صحف ومطبوعات متنوعة فأصبحوا صحافيين يستمدون مشروعيتهم من التراخيص وبطاقة التسهيلات ذات الامتيازات الكثيرة والممنوحة من الوزارة وهي ذاتها وزارة الإعلام التي تضع العديد من المعوقات والعراقيل أمام منح التراخيص لصحافيين حقيقيين، كما تحرض أجهزتها لرفع دعاوى قضائية ضد الصحف والصحافيين وتقوم من وقت إلى آخر بإصدار تعميمات تحذيرية لرؤساء تحرير الصحف المحلية ومراسلي الوكالات الإخبارية والمطبوعات الصحافية والوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة العربية والأجنبية تفرض الرقابة المسبقة على مهنيتهم وتحظر عليهم تناول بعض الجوانب والأوضاع الداخلية في اليمن وخصوصاً المتعلقة بالشأن الأمني وماهية الحكم في المستقبل. كما تقوم وزارة الإعلام بتسخير أجهزتها لمصادرة الصحف المحلية والمطبوعات العربية والأجنبية باحتجازها في الموانئ والمطارات أو سحبها من الأكشاك والمكتبات لتضمنها موضوعات تتناول الشأن السياسي في الداخل أو قضايا لا تريد السلطات تناولها والتطرق إليها.
* ما هو تقييمكم لدور نقابة الصحافيين اليمنيين لاسيما في الدفاع عن حقوق الصحافيين وتعزيز حرية الصحافة؟
– قضية الدفاع عن حقوق الصحافيين وتعزيز حرية التعبير، مسؤولية جماعية نجاحها مرهون بتكامل مختلف أطراف المنظومة الديمقراطية،، سواء كانت في السلطة أو المعارضة أو المجتمع المدني..
الخطاب الإعلامي
* ما تقييمكم للخطاب الإعلامي للصحافة في اليمن؟
– الخطاب الإعلامي لصحافة اليمن.. رسمية، وحزبية، وأهلية في كثير من أوقاته غير مسؤول، وغير واع.. فهو اتهامي وتجهيلي في صحافة الحكومة، وانفعالي في صحافة الأحزاب، وتابع أحيانا وغير مهتم أحيانا في الصحافة الأهلية المستقلة. غير أن هذا لا ينفي أن هناك في بعض الأوقات استثناءات على مستوى كتاب الرأي.. نستطيع أن نقول عنها إنها عقلانية إلى حد ما.
* فيما يتعلق بمشروع التوصيف الوظيفي للصحافيين الذي تقدمت به النقابة قبل أشهر عدة،، لماذا لا يطالب المركز بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع باعتباركم منظمة حقوقية للصحافيين؟
– فيما يخص هذا السؤال، فإننا في مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافيةCTPJF كنا السباقين للمطالبة بتحسين أوضاع زملاء المهنة المعيشية والمهنية سواء عبر اعتماد توصيف وظيفي للزملاء العاملين في المؤسسات الصحافية والإعلامية الحكومية، أو اعتماد حد عادل من الأجور وإبرام عقود عمل جماعية في الصحافة والإعلام الحزبي والأهلي.. هذه المطالبة نكررها عند كل مناسبة وفرصة، ولا يكاد يصدر تقريرا دوريا أو سنويا لمنظمتنا إلا وفيه هذه المطالبة، منذ بدء نشاطاتنا في العاشر من ديسمبر 2001 وأثرنا هذه القضية بصورة موسعة في المؤتمر الصحافي الأول لبحث أوضاع الصحافيين ومستقبل حرية الإعلام والصحافة اليمنية والذي نظمناه في مايو العام الماضي وبثته قنوات فضائية.. بل إننا جعلنا هذا المطلب احد أهم وابرز ستة مطالب لحملة ''المطالبة باحترام حقوق المواطنة وحرية الصحافة'' والتي كانت الأولى من نوعها في اليمن جمعنا لها أكثر من مئة ألف توقيع نوعي من مختلف محافظات اليمن.
* هي الفائدة المرجوة التي يمكن أن يستفيد الصحافي من هذا المركز؟
– مركزنا هو، منظمة مدنية غير ربحية، مستقلة، تأسست في الـ 10 من ديسمبر 2001 تعمل في مجال حماية وتنمية الحريات الصحافية وتعتمد في نشاطاتها على الحيادية والموضوعية وهو جزء من مؤسسات المجتمع المدني التي تبذل جهد لتعزيز الاتصال والحوار بين أطراف العملية الديمقراطية كافة سواء مؤسسات رسمية أو برلمانية أو نقابية لتطوير واقع الإعلام العربي واليمني على وجه الخصوص وتمكينه من القيام بدوره كسلطة رابعة. ويعمل المركز على نشر الثقافة الحقوقية والقانونية وتنفيذ أنشطة التأهيل والتدريب الإعلامي والقيام بمهمات الدفاع عن حقوق الصحافيين وحماية حرياتهم المهنية المنصوص عليها في التشريعات والمواثيق الدولية.. وتظم منظمتنا في عضوية تكويناتها وهيئاتها الداخلية العشرات من الصحافيات والصحافيين ونشطاء حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، كما تظم هيئتها الاستشارية شخصيات حقوقية وفكرية بارزة محلية ودولية.. وللمركز صحافيون نشطاء في الكثير من مدن اليمن يقومون بمراقبة قضايا حقوق الصحفيين وحرية التعبير إضافة إلى هيئات تنسيق ومساندة من محامين قانونيين متطوعين يساعدون المركز في تقديم العون القانوني والدفاع عن الصحافيين وكتاب الرأي والترافع القضائي في قضايا النشر. كما قمنا بإطلاق أول ميثاق شرف صحافي وإعلامي في الساحة الصحافية مشتملا على مجموعة مبادئ وقواعد مهنية تهدف إلى ترسيخ قيم وأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام كرسالة نبيلة أساسها الانتصار للحقيقة وإشاعة مبدأ التضامن والمناصرة كالتزام مهني واجتماعي والدفاع عن كرامة الصحافة وتوفير البيئة المناسبة والضمانات الكفيلة بخلق ممارسة مهنية صادقة وملتزمة،ولنا أنشطة عديدة ومختلفة.
* ما تعليقكم على تأجيلات قيادة نقابة الصحافيين المتكررة لموعد عقد المؤتمر العام الخامس؟
– هم يزعمون أن حكومة ''المؤتمر''الحاكم لم تصرف لهم ميزانية عقد ''المؤتمر'' الانتخابي!!
؟ مؤخرا نشرت نقابة الصحافيين اليمنيين مشروع لميثاق شرف.. كيف وجدتم مضامين هذا المشروع؟ خاصة وقد كنتم أول منظمة حقوقية في اليمن تعنى بحرية الصحافة وحقوق الصحافيين تطلق مبادرة ميثاق شرف؟؟
– لا اعتقد أن المشروع الذي نشر أعده الزملاء الأعزاء أعضاء مجلس قيادة النقابة؟!! أظن أن ذلك المنشور ''مدسوس'' ونسب إليهم زورا وبهتانا وإحراجا!!.. فليس من المعقول أن يفجعنا زملاؤنا الذين منحناهم ثقتنا.. هكذا.. بمسلخ يطلق عليه ''ميثاق شرف ''!!
* الصحافي اليمني منعزل.. منكفئ على ذاته.. مغيب عن أحداث مصيرية تدور من حوله؟..والصحافة اليمنية عموما ليست أداة مشاركة أو مؤثرة في المشهد التنموي المحلي،أو توجيه الرأي العام المحيط!!..ما تعليقكم على ذلك؟؟
– ليس تماما.. غير أن الحقيقة المؤكدة أن الصحافي اليمني – وهو جزء لا يتجزأ من البياض الأعظم من مطحوني هذا البلد – مأخوذ بهمه المعيشي.. لذلك يظنه المراقب كما وصفت في سؤالك بشقه الأول. أما قولك بان الصحافة اليمنية عموما ليست أداة مشاركة أو مؤثرة في المشهد التنموي المحلي، أو توجيه الرأي العام المحيط!.. فإني اعتقد أن بلداً كاليمن بكل ما يحيطه من ماسي الفقر والفساد والأمية والاختلال السياسي والاقتصادي وربما الاجتماعي، يصبح معه من الطبيعي أن تصل بقناعتك في التوصيف إلى ما وصلت إليه!!
تقاليد المهنة
* ما هي الكلمة الأخيرة التي تود قولها للصحفيين اليمنيين عامة؟
– أدعو كافة الصحافيين إلى ضرورة وأهمية الاحتكام إلى تقاليد المهنة وأخلاقياتها عند ممارسة حرية الصحافة باعتبارها تختلف عن أفعال القذف والتشهير والإساءة لسمعة الآخرين، كما ندعو أفراد الأسرة الصحافية كافة الالتزام بالمصداقية وعدم الخوض في خصوصيات الناس وتجنب أساليب التجريح والتنابز والتشاتم والتصارع الشخصي والالتزام بلغة الحوار البناء والهادف والموضوعي.