رئاسة النواب تتجاهل استمرار طلب المعارضة بإعادة النظر في تشكيل لجنة الانتخابات ونواب ينتقدون صمت مجلسهم عن الاعتداء على النائب الحاج
جدد النائب عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي دعوته للبرلمان مراجعة قراراته التي وصفها بالخاطئة فيما يتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات وإسقاط تعديلات قانون الانتخابات المتفق عليها من قبل المؤتمر والمشترك مجددا تأكيده على أن إسقاط التعديلات وتشكيل اللجنة حدث بصورة مخالفة للدستور والقانون ولوائح المجلس.
واستمرت هيئة رئاسة مجلس النواب في تجاهل مطالبة النقيب وسواه من نواب المعارضة منذ جلسة السبت الفائت.
على صعيد آخر طالب 28 نائباً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حادثة الاعتداء على النائب عبدالله حمود الحاج عضو الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح.
واستنكر النواب عدم قيام الجهات الحكومية المختصة بضبط الجناة رغم معرفتهم بالاسم ومرور أسبوعين على الحادثة.
واستغرب النواب فيصل الحبيشي وعبدالكريم شيبان وعبدالرزاق الهجري وعيدروس النقيب ورود إسم النائب المجني عليه ضمن الغياب في محاضر المجلس، وشددوا على ضرورة قيام المجلس بدوره في إلزام الجهات المختصة بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتساءلوا عن كيف سيكون حال المواطن في حال تعرضه لأي اعتداء ظالم إذا كان هذا هو حال من يمتلكون الحصانة البرلمانية.
في اتجاه آخر صادق المجلس اليوم على اتفاقية تعني بحقوق المعاقين وأحال تقرير متعلق بتعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم 14 لسنة 90م إلى اللجنة المالية لدراسته.
