أرشيف

تهمة النظام وراء اعتقال أحد كبار موظفي مؤسسة الكهرباء بأوامر رئاسية

أفاد بعض موظفي المؤسسة العامة للكهرباء العاملين في الإدارة العامة بمبناها الواقع في منطقة الحصبة، قيام عربة عسكرية تابعة للحرس الجمهوري باقتحام البوابة الرئيسية للمبنى بالقوة واختطاف أحد كبار موظفي المؤسسة من مكتبه قسراً صباح يوم الاثنين الماضي 18 / 8 / 2008 م .

وقد أفادت مصادر  مطلعة أن «محمد الخضر» ( مدير إدارة شئون الموظفين – المؤسسة العامة للكهرباء )  أعتقل بموجب توجيهات عليا يحتمل أن يكون لها علاقة برئاسة الجمهورية، وعلى الرغم من عدم معرفة مكان احتجازه، إلا أنه من المرجح كونه قد اقتيد إلى جهاز الأمن القومي، حيث أفادت تلك المصادر أن سبب اعتقاله يعود إلى خلافات إدارية بحتة لا صلة له بالجانب الجنائي، تتعلق برفضه لتوجيهات صادرة من سلطات عليا بتثبيت سبعة موظفين جدد بحجة أنهم يعملون في المحطة التحويلية التابعة لجامع الرئيس الصالح – والمجاورة له – وضمهم إلى كشوفات الرسميين كما جاء في منصوص التوجيهات التي تدرجت معاملتها الروتينية بدءاً بتحويلها من وزير الكهرباء والطاقة وصولاً إلى المختص المذكور سلفاً، الذي قام على ضوء الأوامر الصادرة بمزاولة مهامه الوظيفية، والتأكد من كشف الأسماء الصادر بهم الأمر الإداري وممارستهم لمهامهم الوظيفية، وقد ثبت أن اثنين منهما لم يسبق لهما أن عملا في أي وحدة إدارية تابعة للمؤسسة، عوضاً عن كون الخمسة الآخرين حديثي العهد بالوظيفة حيث لا تزيد مدة التعاقد معهم عن عمر محطة التحويل التي يعملون بها والتي لا يتجاوز عمرها سنة واحدة، بما يخالف كل اللوائح والأنظمة التابعة لمؤسسة الكهرباء والمعمول بها.

فقد تجاوزت تلك التوجيهات كل النظم الإدارية، إذ تنص اللائحة المتفق عليها من قبل لجان التوظيف المتعاقبة في المؤسسة باتخاذ تدابير إدارية صارمة للتعامل مع إشكالية المتعاقدين العاملين في الوحدات الإدارية المختلفة في عموم المؤسسة حيث يتجاوز عددهم ستة آلاف موظف متعاقد من إجمالي كادر المؤسسة قرابة اثنا عشر ألف موظف، وتنص بعض تلك النظم على البدء بتثبيت الموظفين الذين تجاوزت مدة عقودهم الفعلية ثماني سنوات، ومنحهم أولوية الاستحقاق، ثم يليهم الحاصلين على شهادة ( ماجستير – بكالوريوس )، يليهم الحاصلين على شهادة تتعلق بالجانب الفني ( دبلوم كهرباء )، وتنص اللائحة بشكل أساسي أن يتم تنفيذ تلك الإجراءات بشكل جماعي ، لتحقيق مبدأ عدالة الفرص وحرصاً على تجنب التجاوزات بإحكام الجانب الرقابي .

النظام هو بالضبط جريرة مدير شئون الموظفين في مؤسسة الكهرباء، حين أبدى اعتراضه على تجاوز اللائحة بتوظيف من لا يحملون المؤهل المناسب، ولم يسبق لهم الخدمة لفترة زمنية تبرر ضمهم إلى كشوفات الرسميين، بالإضافة إلى كون اثنين من المطلوب توظيفهم لم يسبق لهم العمل مع المؤسسة والخدمة في أيٍ من وحداتها الإدارية. وبهذه التهمة تم اختطاف موظف حكومي من مقر عمله في وقت الدوام الرسمي، واقتياده إلى جهة مجهولة .

إن تدخل الجهاز الأمني في أداء القطاع الإداري ومحاولته فرض قرارات تخالف الأنظمة واللوائح بإجبار الموظف على تنفيذها قسراً ينافي طبيعة أداء تلك الأجهزة التي يفترض بها حماية المواطن وتحقيق أمنه وسلامته، وليس لأي جهة أمنية مهما بلغت صلاحياتها الحق بتهديد العاملين وجرجرتهم من مقار أعمالهم في القطاع المدني لأسباب تتعلق بأدائهم الوظيفي ولا تمثل عملاً جنائياً يستوجب ذلك.

الجدير بالذكر أن هذا الحدث بجانب ما أثاره من ضجة تسببت بها حالة الرفض والاستنكار من جميع موظفي ومنتسبي المؤسسة، ويعتقد البعض أن عدم تدارك ما حدث قد يؤدي إلى حالة إضراب وشيك تطال مرافق المؤسسة من المتوقع أن تنادي بها نقابة عمال الكهرباء في الساعات القادمة، بجانب ذلك لم يكن هذا الحدث فريداً من نوعه إذ سبق أن حاول جهاز أمني رفيع القيام باعتقال أحد كبار موظفي وزارة التعليم العالي لأسباب تتعلق بممارسته لمهامه الوظيفية ، وقد تمكن وزير التعليم العالي من تفادي المشكلة في حينه .

السؤال :- هل تتكرر ممارسات الإكراه والقمع بتدخل أجهزة الأمن في أداء القطاع المدني في الجهاز التنفيذي ؟

زر الذهاب إلى الأعلى