مئات المعتقلين وعشرات الجرحى في مسيرات جماهيرية واجهتها قوات الأمن بالرصاص في تعز ولحج الضالع
زاد غليان الشارع اليمني اشتعالا اليوم ضد سياسات السلطة,لتزيد في المقابل حدة مواجهة قوات الأمن والجيش للاحتجاجات التي عمت اليوم محافظة تعز إضافة إلى محافظتي لحج والضالع المستمرتين في الاحتجاجات منذ أسبوع،حيث استخدمت قوات الأمن والجيش الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع,في المحافظات الثلاث.
وإزاء ذلك أكدت فعاليات سياسية ومنظمات مجتمع مدني رفضها للعنف الموجه من السلطة ضد الاحتجاجات داعية إلى التضامن مع المعتقلن بتنظيم احتجاجات تضغط للإفراج عنهم,حيث دعت احزاب المشترك لاستمرار الاعتصامات,ودعا ائتلاف منظمات المجتمع المدني (أمم) كافة الأحزاب والمنظمات المدنية ونشطاء حقوق الإنسان وكافة الصحفيين والمحامين والكتاب والأدباء وقادة الرأي للمشاركة في الاعتصام التضامني الذي سينظمه الائتلاف غدا الثلاثاء في ساحة الحرية تضامنا مع مطالب المعتقلين السياسيين ، ومع حرية الاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير .
مندوب"يمنات" في تعز قال إن رجال الأمن السياسي والمركزي واجهوا المواطنين المحتجين أمام مبنى الأمن السياسي بإطلاق الرصاص الحي والضرب بالهراوات,مشيرا إلى أن قمع احتجاج تعز أسفر عن ثلاثة جرحى هم عبدالحكيم أحمد ناجي- محمد عبده علي- مختار طه سيف,إضافة إلى 14 معتقلا,هم عبده محمد الراسني عضو المكتب التنفيذي للإصلاح وعضو مجلس النواب الساب،ومنير الاكحلي مندوب موقع مارب برس،وبشير الريمي وأمين عبده علي,وهاني رامي ود.عمر المرشدي وأنور عبدالرب القباطي، نجيب المخلافي، منصور عبدالولي، أحمد محمد التميمي، أمين علي قائد فرحان، فهد عبدالسلام اليوسفي، محمد غالب الشميري-
وفي الضالع أكد عضو مجلس النواب صلاح الشنقرة لـ«يمنات» أن قوات الأمن والجيش فرقت الاحتجاجات السلمية بالرصاص ما أدى إلى جرح 8 اشخاص وكذا اعتقال مايقرب من 400 شخص,ومن الجرحى الذين أوضح الشنفرة ان قوات الامن منعت اسعافهم محسن محمد محسن وعبدالله علي مصلح ووليد قاسم اسعد وغمدان محمد احمد وعلي مثنى جحاف وعبدالفتاح محمد صالح ومحمد احمد محمد.
وأوضح القيادي الاشتراكي صلاح الشنفرة ان قوات الامن والجيش داهمت مقر جمعية المتقاعدين العسكرين والمضلين في الضالع ونهبت محتوياتها. وأوضح الشنفرة في تصريح لـ«يمنات»أن لأجهزة الامنية منعت آلاف المواطنين من مديرية الشعيب من دخول الضالع للمشاركة في الاحتجاج.
وفي كرش خرج المئات في تظاهرة احتجاجية سلمية واجهتها قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات تحولت إثر ذلك إلى مواجهات عنيفة بين الطرفين استخدم فيها المتظاهرون الحجارة، فردت عليهم قوات الأمن بإطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة، فيما حلقت طائرات حربية على ارتفاع منخفض فوق المديرية.
وقد تسببت المواجهات في قطع طريق تعز-عدن الذي يمر بالمديرية، وإغلاق المدارس والمحلات التجارية وجميع الأنشطة اليومية.
وذكرت مصادر "يمنات" في كرش أن ثلاثة أصيبوا في المواجهات بينهم اثنان منهما إصاباتهما بليغة. وقد قام عدد من المتظاهرين بنقل المصابين إلى مستوصف كرش حيث كانت قوات الأمن بانتظارهم واعتقلت 47 منهم.
وأفادت مصادر لـ"يمنات" في كرش أن المعتقلين أوقفوا لأكثر من ثلاث ساعات بين الشمس ومنعت عنهم الزيارة، ولم يسمح لهم بأداء الصلاة.
ومع غروب الشمس كان الشارع العام مغلقاً بالأطقم العسكرية التي انتشرت في مداخل المديرية وطرقاتها، وأكد شهود عيان أن عدداً من الدبابات ترابط في منافذ المديرية بعيداً عن الأحياء والمنازل السكنية.
وفي الحبيلين ألقى أحد المواطنين قنبلة يدوية استهدفت بها الأطقم العسكرية التي تحتل المنصة ما أدى إلى إصابة ثمانية من أفراد الأمن بجروح لم تعرف مدى خطورتها حتى الآن.
وكانت قوات الأمن تحتل المنصة منذ عدة أيام مهددة بدكها فيما لا تزال القنابل المسيلة للدموع تنفجر بين الحين والآخر لمنع المواطنين من الخروج من منازلهم ومحلاتهم، فيم تتواصل عمليات ملاحقة الناشطين المدنيين والسياسيين وداهمة منازلهم واعتقالهم لليوم السابع على التوالي.
وذكرت مصادر في مديرية حبيل جبر أن طقماً عسكرياً وصل إلى منزل الدكتور "ناصر الخبجي" عضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي في منطقة الذنبة التي تبعد عن مركز حبيل جبر مسافة 2كيلو متر بغرض اعتقاله إلا أن توافد عدد من المواطنين هناك حال دون وصول الطقم العسكري إلى المنزل.
آلاف المعتصمين في تعز طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في أرجاء يمن 22مايو, داعين كافة أبناء المحافظات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل الأحرار إلى التلاحم وتوحيد الجهود للتصدي لهذه الممارسات غير المسئولة والأوضاع الاقتصادية البائسة بكل وسائل النضال السلمي.
وأكد المعتصمون إدانتهم واستنكارهم لما أقدم عليه النظام من اعتقالات سياسية وملاحقات أمنية لنشطاء العمل السياسي في كثير من محافظات الجمهورية، في تعز وعدن والضالع ولحج وغيرها…
وأعلن المعتصمون من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ووجهات اجتماعية ومستقلين تضامنهم التام مع كافة المعتقلين السياسيين في جميع المحافظات وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم ومساءلة ومحاسبة من أعطى أوامر القبض على هؤلاء النشطاء السياسيين الذين يتحركون مع غيرهم من أحرار الشعب من خلال النضال السلمي, مطالبين بإصلاح الأوضاع وحماية الوطن من النهابة والفاسدين والمستبدين وتعزيز الوحدة الوطنية بتعزيز المواطنة المتساوية التي تكفل الحقوق دون تمييز اكدوا استمرار الاعتصامات حتى يتم إطلاق كافة المعتقلين السياسيين في سجون النظام, وتوعد المعتصمون في بيان صادر عنهم بتصعيد وسائل النضال وأدوات الاحتجاجات السلمية نوعا وكما حتى يتم الاستجابة لمطالب الناس.
وحمل بلاغ صحفي صادر عن أحزاب اللقاء المشترك في تعز السلطة ما حدث من إصابات واعتقال العشرات خلال المسيرة وكذا مسئولية أي تصعيد قد يحدث نتيجة تعنت السلطة,استمرار المشترك في الاحتجاجات السلمية حتى تلبية المطالب واحترام حقوق الإنسان.
وفي الضالع قال النائب صلاح الشنفرة إن قيادة الحراك الجماهيري تستعد للدعوة على فعالية سلمية السبت القادم احتجاجا على قمع المسيرات السلمية وللمطالبة بالافراج عن كافة المعتقلين وفك الحصار الأمني عن الضالع والسماح بإيصال الماء إليها حيث تمنع قوات الامن والجيش ايصال الماء الى مختلف القرى المحيطة بالمدينة.
ودعا الشنفرة منظمات المجتمع المدني والمهتمين بحقوق الإنسان في الداخل والخارج إلى التضامن مع المعتقلين السياسيين,كماطالب مشترك تعز التضامن مع المعتقلين في كل المحافظات والضغط على السلطات لاحترام
وكان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك دان بشدة استخدام القوة والأسلحة الثقيلة والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة الإحتجاجات السلمية ،مؤكدا رفضه عسكرة الحياة السياسية والمدنية التي تستخدمها السلطة امام المواطنين في كل من مدينة الحوطة والحبيلين وردفان, وفي كلية التربية صبر ومنطقة كرش وطور الباحة وكلية التربية عدن,ومدينة زنجبار وحضرموت, والتي راح ضحيتها قتيلين وعشرات الجرحى، ومئات المعتقلين السياسيين , داعيا فروعه في المحافظات إلى تنظيم اعتصامات سلمية مفتوحة للافراج عن المعتقلين والناشطين السياسيين, وللتنديد بأعمال القمع وبالتوجهات الرسمية الخطيرة المستهدفة للممارسة الديمقراطية والحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً, والانتصار لمسيرة النضال السلمي الديمقراطي التي تعتبر سبيلا لإنقاذ البلاد، وطنا وشعبا وتحافظ على سلامته واستقراره.
وعبر المجلس الأعلى للمشترك في بلاغ صادر عن اجتماعه الدوري السبت عن أسفه الشديد للتصعيد الرسمي المتواصل وغير المبرر لحالة التوتر في محافظات الضالع ولحج وعدن وأبين وحضرموت وتعز عبر الإجراءات العسكرية والأمنية المكثـفة والاستخدام المفرط للقوة وللأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وأدان المجلس الأعلى للمشترك حملة الترهيب والترويع التي شملت اقتحام ونهب مقرات الجمعيات في الضالع، وحملة الانتشار العسكري المكثف للآليات الثقيلة والخفيفة في الطرقات وعلى مداخل المدن والقرى في محافظة الضالع ولحج وفرض حالة من الحصار غير المعلن على تلك المناطق أضرت بمصالح المواطنين، وأضافت أعباء ومعانات أخرى, كما أدان مجلس المشترك اعتقال المبدع فهد القرني في محافظة تعز وتهديد الناشطة توكل كرمان عضو مجلس شورى الإصلاح بالتصفية الجسدية وتعرضها لحملة اسفاف إعلامية بذيئة،ودان سحب ترخيص صحيفة الوسط الأهلية المستقلة وإغلاقها رسميا من قبل وزارة الاعلام.
ودعا المجلس الأعلى للمشترك السلطة وحزبها الحاكم إلى احترام الدستور والقانون النافذ وطالبها الوقف الفوري لكل الممارسات القمعية العنيفة اللامشروعة والى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والناشطين الإجتماعيين السابقين منهم واللاحقين ، ودعا السلطة الى وقف حملات الملاحقات والمطاردات والإعتقالات والكف عن عسكرة المدن ورفع المظاهر العسكرية من على الطرقات ومداخل المدن ، كما دعا في ذات الوقت الى رفع المعوقات والأعباء الإضافية المفروضة على تحركات المواطنين والمضرة بأوضاعهم المعيشية كما دعا إلى اطلاق صحيفة الوسط الأهلية المستقلة.
من جانبه دعا إئتلاف منظمات المجتمع المدني (أمم) كافة الأحزاب والمنظمات المدنية ونشطاء حقوق الإنسان وكافة الصحفيين والمحامين والكتاب والأدباء وقادة الرأي للمشاركة في الإعتصام التضامني الذي سينظمه الائتلاف غدا الثلاثاء في ساحة الحرية تضامنا مع مطالب المعتقلين السياسيين ، ومع حرية الاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير .
وأستنكر بلاغ صحفي صادر عن "أمم" استخدام القوة والرصاص الحي لقمع الاحتجاجات السلمية كما حدث في الحبيلين السبت الماضي والذي سقط على إثره جريحين، ومن قبل في 14 أكتوبر للعام الماضي تسبب في سقوط 4 شهداء وكذلك في الضالع وعدن وحضرموت ، فإنه يستغرب أن تطال الاعتقالات والاختطافات والإخفاء القسري نشطاء ونخب سياسية وحقوقية معروفة بنضالها السلمي ومراعاتها لكل أعراف الاحتجاج السلمي في كل الفعاليات في المحافظات الجنوبية التي نظمتها ودعت إليها، مستغربة أن تطال الاعتقالات نشطاء سياسيين في محافظات أخرى غير تلك التي شهدت أعمال الشغب.
وقال البلاغ: إن ائتلاف المجتمع المدني ( أمم ) وهو يدين أي ممارسات خارجة على الدستور والقانون ، أو جنوح للعنف من أي كان، ، فإنه يؤكد خشيته من أن تكون أحداث الشغب في الضالع ولحج أحداثا مفتعلة من قبل السلطة حيث شهدت المحافظات الجنوبية خلال عام كامل احتجاجات سلمية بلغ تعداد المشاركين في بعضها ما يقارب المليون ، ولم تنزلق مطلقا نحو العنف والاعتداء على الممتلكات وهو ما يثير أكثر من سؤال عن أحداث الشغب في الحبيلين والضالع ، ويضع الائتلاف احتمال أن يكون المراد من هذه الأحداث المفتعلة قمع المعارضين السياسيين، والهروب من استحقاقات الإصلاح السياسي أو ما بات يعرف بالقضية الجنوبية واللجوء إلى الاستكبار بالقوة الغاشمة وغير المبررة لمواجهة مواطنين عزل يطالبون بحقوقهم المهدورة منذ حرب 94.
وأستنكر (أمم) إحالة 42 من المعتقلين إلى محاكمات عسكرية حسب خبر لموقع سبتمبر نت التابع للجيش في يوم السبت 5- مايو- 2008, معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للدستور والقانون، محملاً في الوقت ذاته السلطة كافة المسؤولية تجاه تفاقم الأوضاع في الجنوب ، التي بدأت من حرب 94 وإحالة السلطة للمئات والآلاف من العسكريين والأمنيين والموظفين إلى المعاش ، واستيلاء نافذين من السلطة على أراضي الدولة والمواطنين في الجنوب ، وتعاملها مع الجنوب كأرض مفتوحه ، ومع الممتلكات كفيد وسلب ومع المواطنين كمواطنين من الدرجة الثانية، ومع المطالب الحقوقية والاحتجاجات السلمية للمتقاعدين العسكريين والمواطنون بالرصاص الحي ، وبالحملات إعلامية القاسية التي تصفهم بالمروق وتطعن في وطنيتهم، والآن مواجهة الاحتجاجات السلمية القمع والترهيب والقتل والاعتقالات !!
واعتبر البلاغ القمع الممنهج من قبل السلطة لفعاليات الاحتجاج السلمي في جميع أنحاء اليمن, واختطاف الفنان الشعبي فهد القرني واحتجازه في الأمن السياسي،وتهديد الناشطة الحقوقية والصحفية توكل كرمان بالقتل والتصفية ، ومصادرة تصريح صحيفة الوسط بقرار وزاري من وزارة الإعلام وترى, تمهيدا لإعلان الأحكام العرفية وتعطيل الدستور،وإلغاء التعددية،وينبه السلطة إلى أن إغلاق الباب أمام الاحتجاجات السلمية وأمام حرية الرأي والتعبير والممارسات الديمقراطية إنما يفتح الباب واسعا أمام التمرد العسكري والشعبي ، والجنوح أكثر فأكثر نحو العنف والاحتراب ، ما يجعل تكرار تجربة حرب صعدة قابلة للتكرار ولكن في أكثر من محافظة وجهة .