اليمن: عربة اتفاق نقل السلطة تصطدم بموقف شباب الثورة

تسارعت خطى الاتفاق السياسي في اليمن بالتزامن مع أطروحات انفجار الأوضاع عسكريا بفعل الضغوط الإقليمية والدولية التي تعرض لها الرئيس علي عبد الله صالح. لكن هذا الاتفاق قد يصطدم بتطلعات المحتجين الشباب الذين كانوا يأملون تكرار النموذج المصري في الثورة من حيث محاكمة رموز النظام وحل الحزب الحاكم.

ولأن الاتفاق الذي ينتظر أن يتم التوقيع عليه خلال أيام، إذا لم تحصل أي مفاجآت مشابهة لتلك التي اتخذها صالح في مايو الماضي، يمنح الرئيس اليمني ورموز نظام حكمه حصانة من الملاحقة القضائية تمتد إلى جميع الذين عملوا مع صالح طوال فترة حكمه، فإنه سيوجه بانتقادات من قبل المحتجين الشباب وقواعد أحزاب المعارضة الذين كرروا مرات عدة رفضهم لمثل هذا الاتفاق.

ولان أحزاب المعارضة، التي أجادت توظيف المواقف الإقليمية لصالحها، تدرك حجم التحدي الذي ستواجهه عندما تترأس حكومة وحدة وطنية مع أنصارها في مختلف الساحات، فإنها رفضت المطالب المتواصلة للرئيس اليمني بإخلاء الساحات من المعتصمين قبل الوصول إلى اتفاق على انتخابات رئاسية مبكرة. كما عدلت البند الخاص بهذا الأمر نحو الالتزام بإجراء حوار مفتوح مع الشباب ممن اجل إقناعهم بسلامة التوجه الذي وافقت عليه إلى حين إقناعهم بمغادرة الساحات ولم تحدد موعدا زمنيا لانتهاء هذا الحوار.

المحتجون من جهتهم لا يعارضون بالمطلق فكرة رحيل صالح بموجب اتفاق سياسي، لكنهم يؤكدون التزامهم بالأهداف التي أعلنوا عنها في بداية الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها العاشر. واكد شباب الثورة اليمنية رفضهم لأية تسوية سياسية تطيل عمر النظام وتبقي صالح لفترة أطول في الحكم ولا يحقق أهداف ثورتهم، مؤكدين مضيهم في التصعيد الثوري حتى الحسم.

وفي هذه الأثناء تتواصل التحركات بين الأطراف السياسية في اليمن لبحث حل لنقل السلطة وسط أنباء عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي إلى صنعاء خلال هذا الأسبوع. وقال احد الشباب المتظاهرين: «الآن نحن في استمرار وتصعيد جديد، وسيفاجأ الجميع لأن تصعيدنا سيكون غير مسبوق في هذه الأيام»، معتبرا أن المتظاهرين «لا يعولون على نقل السلطة ويعرفون أنها مراوغات سياسية».

وقال القيادي في اللجنة التنظيمية للثورة مانع المطري إن «مغادرة صالح الحكم يمثل الهدف الأول للثورة، لكن الشباب سيواصلون نضالهم إلى حين تحقيق بقية الأهداف وتحديدا ما يخص محاكمة كل المتورطين في جرائم قتل المحتجين أو نهب المال العام أو بناء الدولة المدنية الحديثة»، على حد تعبيره.

من جهته، شدد القيادي في شباب الثورة وليد العماري قائلا: «لن نتوقف ولن نعود إلى الوراء وإلى ما يسمى بالحلول السياسية التي هي في الحقيقة لضمان بقاء صالح في الحكم أطول فترة ممكنة». وأضاف: «ونقول للجميع إننا ثابتون وصامدون في الساحات وماضون في تصعيدنا الثوري حتى إسقاط بقايا النظام».

كما قال عضو ائتلاف القبائل اليمنية حمود الحمراء: «نرفض الاتفاق السياسي ولا نؤمن إلا بثورة الشباب وسنكون معهم حتى إنجاز أهداف هذه الثورة»، على حد وصفه.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني اقترح أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض مراسم توقيع الاتفاق بين أطراف الأزمة ربما قبل 15 الشهر الجاري. وجاء ذلك بعد خطاب الرئيس اليمني بمناسبة العيد الذي أبدى فيه استعداده لنقل السلطة وفق مبادرة مجلس التعاون. لكن المراقبين اعتبروا أن صالح لم يبدد الغموض الذي ما زال يكتنف طبيعة آلية تطبيق تلك الخطة التي يتهم السياسيون النظام أنه يفسرها بطريقته وعلى هواه.

عن ” البيان ” الاماراتية