الحرس الرئاسي يطرد حملة معا ضد حرب صعدة، ويبقي على العسكريين تحت الحصار
فيما انتقل الناشطون الحقوقيون والمدنيون والسياسيون إلى أمام مجلس النواب لمواصلة اعتصامهم من أجل إيقاف حرب الذي منعتهم قوات أمن قصر الرئاسة من تنفيذه أمام القصر؛ واصل عسكريون اعتصامهم في ذات المكان للمطالبة بحقوقهم التي التزمت بها السلطات بعد اشتراط عودتهم إلى الخدمة العسكرية، وعدم مشاركتهم في الاعتصامات والاحتجاجات السلمية.
وطالب المعتصمون العسكريون الذين أحاطت بهم قوات الأمن المركزي والحرس الرئاسي، طالبوا رئيس الجمهورية التدخل لمنحهم حقوقهم التي لم يستلموها منذ أكثر من عام،. مؤكدين مواصلة فعالياتهم الاحتجاجية حتى يحصلوا على كامل مستحقاتهم المادية والوظيفية.
وأفاد عدد من المعتصمين المدنيين من أجل إيقاف حرب صعدة عن تعرضهم للطرد بعنف وقسوة من أمام قصر الرئاسة مع تلويح بالاعتداء عليهم وإهابتهم من قبل ضباط حرس الرئاسة.
وقال الناشط والصحفي «محمد صادق العديني» إن ضابطاً يحمل على صدره بطاقة باسم «حميد الكشري» تصدى للمعتصمين ومنعهم برفقة العشرات من أفراد الأمن من الاعتصام، مؤكداً تعرضه للدفع والطرد من قبل أفراد الحرس الرئاسي بأوامر من «الكشري».
وإثر ذلك انتقل الاعتصام الذي دعت إليه حملة «معاً من أجل إيقاف حرب صعدة» إلى أمام مجلس النواب لمواصلة اعتصامهم حاملين لافتات تحمل شعارات «السلام لصعدة»، و«معاً لحقن الدم اليمني» و«افتحوا صعدة أمام الضوء» و «لا للاعتقالات .. لا للإجراءات الاستثنائية».
ووجه المعتصمون رسالة وجهت إلى رئيس الجمهورية يطالبونه فيها فتح محافظة صعدة أمام المنظمات الإغاثية والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام، وإشراك مختلف المؤسسات الدستورية والمدنية من مجالس مختلفة ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية في تفاصيل الوساطات التي تتالت خلال أربع سنوات والتي كان آخرها الوساطة القطرية، ووقف كل الإجراءات الاستثنائية التي لا تلتزم بالقانون والدستور ومنها حملة الاعتقالات التي تزامنت مع الحرب، والإفراج عن المعتقلين في كافة السجون على ذمة هذه الحرب. وأكدوا فيها تمسكهم بالنضال السلمي والديمقراطي ورفض استخدام السلاح الذي يدفع كلفة استخدامه الوطن كله.
وجاء في الرسالة الرسالة: «إن الحرب التي استعرت في صعده شمال الوطن على امتداد خمس سنوات وتوسعت إلى مناطق أخرى، وما ترتب عليها من دمار لقدرات الوطن الإنسانية والاقتصادية والعسكرية ،ومن آثار جسيمة على السلم الاجتماعي والتسامح بين المذاهب، تستدعي منكم الوقوف الجاد والقرار الشجاع والإرادة السياسية الحكيمة والحازمة لوقف نهر الدم اليمني – سواء من الجنود أو المواطنين- واثقين بأنكم مازلتم قادرين على وقف هذه الحرب المدمرة.»