أرشيف

نواب يطالبون بسحب الثقة من وزير الإعلام على خلفية إغلاق صحيفة الوسط

أدان عدد من أعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم قرار وزارة الإعلام بإلغاء ترخيص صحيفة الوسط الأهلية وطالبوا خلال جلسة اليوم باستدعاء وزير الإعلام حسن اللوزي لمخالفته الدستور والقانون حيال هذه القضية.

وأكد النائب عبدالرزاق الهجري أن قرار وزير الإعلام بإغلاق صحيفة الوسط خرق دستوري وقانوني واضح يستوجب مساءلته وسحب الثقة عنه، مذكراً بإساءة صحيفة الثورة الرسمية للبرلمان، وقال: إن على الوزارة اللجوء للقضاء في حال ارتكبت الصحيفة أي مخالفة وليس من حقها اتخاذ قرار الإغلاق.

وأضاف الهجري: وزير الإعلام يتعامل بعقلية الثمانينات في عصر العولمة والانفتاح الإعلامي عبر الفضاء المفتوح.

وانتقد النواب نبيل الباشا وعبد الكريم شيبان وزكريا الزكري قرار وزارة الإعلام بإغلاق صحيفة الوسط الأهلية، مؤكدين مخالفة هذا القرار للدستور والقانون وتناقضه مع توجهات حرية الرأي والتعبير والديمقراطية التي تتبناها بلادنا.

وطالب النائب نبيل باشا بمحاسبة أولئك المسئولين المتسببين بتأزيم الأوضاع في البلاد والذين يرتكبون كل يوم حماقات تسيء للوطن ويرمون بالدستور والقانون عرض الحائط، مشيراً في الصدد ذاته إلى ما قام به وزير الإعلام حسن اللوزي من إلغاء لتصريح صحيفة الوسط المستقلة.

وأصدر وزير الإعلام أمس قرارا بإلغاء ترخيص صحيفة الوسط مبررا قراره  بارتكاب الصحيفة لمخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات ولقيامها بنشر موضوعات يحرمها القانون وضد الوحدة الوطنية والترويج للانفصال والإضرار بالمصلحة  العليا للبلاد من خلال الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات.

وقوبل القرار بتنديد واستهجان العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية التي اعتبرته إساءة مباشرة لحرية الرأي وللتجربة الديمقراطية اليمنية، مؤكدة أن القضاء هو المرجع الأول والفيصل في قضية كهذه.

واستنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين سحب وزارة الإعلام ترخيص صحيفة الوسط الأهلية وقالت أن قرار الوزارة سابقة خطيرة وتجاوز كبيرا للدستور والقانون الذي ينظم نشاط الجمهورية اليمنية.

وطالبت النقابة في بيان صادر عنها إلغاء القرار فورا وكف وزارة الإعلام عن الإجراءات الأحادية المخالفة لروح القانون .. وأكدت العمل بكافة الوسائل لوقف هذا الانتهاك الصارخ.

زر الذهاب إلى الأعلى