النائب شيبان يعلن عن مقاطعة كتل لمشترك اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة تعديلات قانون الانتخابات ورفضها تعديلات من طرف واحد

أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك اليوم مقاطعتها لاجتماعات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تعديلات قانون الانتخابات المقرر أن تنهي عملها اليوم.

وأكد عضو الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح عبد الكريم شيبان لـ"يمنات"  رفض كتل المشترك لأي قرار تتخذه كتلة المؤتمر دون توافق وطني بين القوى السياسية في الساحة حول تعديلات القانون.

وأوضح النائب عبد الكريم شيبان أن أي نتيجة تخرج بها اللجنة التي تمثل الحزب الحاكم سيتم رفضها من أحزاب المشترك عبر ممثلين في المجلس باعتبارها تمثل رؤية أحادية والتفافا على العملية الديمقراطية،معتبرا أية تعديلات في قانون الانتخابات من قبل الحزب الحاكم دون توافق وطني حولها عملا يضاعف الاحتقان السياسي الموجود في البلد.

وقال: إن تشبث الحزب الحاكم في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات منفرداً يعكس تخوفه من نتائج الانتخابات في حال تمت بطريقة محايدة ونزيهة كون المواطن اليمني عانى كثيراً من سياسات هذا الحزب الخاطئة والفاشلة.

وحول حديث الحزب الحاكم بأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة سيضمن حياد واستقلالية اللجنة اعتبر شيبان تشكيل اللجنة من القضاة متنافيا مع حيادية واستقلال القضاء باعتبار أن القضاء مرجعية للجميع وملجأ المتخاصمين، مضيفاً " إن عمل القاضي من الناحية المهنية لا يتناسب مع العمل السياسي".

وسخر شيبان وهو عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب من حديث الحزب الحاكم حول استقلالية القضاء، معتبراً ذلك فرية كبرى،مشيرا إلى أنه في حال شكلت اللجنة من القضاة فإن مجلس القضاء سيرشح 22 قاضيا ومجلس النواب سيختار منهم 14 ورئيس الجمهورية رئيس الحزب الحاكم يزكي 7 ويصدر بهم قرارا ما يعني أن كل هذه المراحل يتحكم بسيرها طرف واحد وهو الحزب الحاكم ، وبالتالي فأين الاستقلالية التي يدعونها.

يذكر أن أغلبية الحزب الحاكم كانت صوتت في وقت سابق على إحالة موضوع التعديلات إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء الكتل البرلمانية وعضوية لجنتي الشئون الدستورية والحريات وسط رفض كتل المشترك ومن المقرر أن تنهي اللجنة دراستها اليوم لتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.