استدعاء وزير الإعلام  بشأن هجوم صحيفة الثورة على أعضاء في مجلس النواب

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب في جلسة المجلس اليوم الثلاثاء صحيفة الثورة بسبب اتهامها في افتتاحيتها اليوم نواب المعارضة بسوء النوايا وعدم الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية التي تحدد كيفية تقديم الأسئلة للمسؤولين في الحكومة .

و قال النائب على عشال لا اقبل من احد أن يتهمني بسوء نيتي لمجرد تقديمي لسؤال عن حوش الخضار، أو عن المؤسسة الاقتصادية،قائلا أنا هنا امثل الشعب ومن حقي أن أقدم سؤالا لأي كان بما فيه مصلحة الشعب.

ودعا عشال هيئة رئاسة المجلس إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى صحيفة الثورة، واستدعاء وزير الإعلام لمساءلته عما جاء في الثورة.

ووجه النائب عبد الرزاق الهجري سؤالا لوزير الإعلام يطلب فيه الرد على تلك التهكمات التي طالت أعضاء المجلس من قبل صحيفة الثورة، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة إزاء ذلك .

وكانت صحيفة الثورة اعتبرت في افتتاحيتها بعنوان "عراك انتخابي"، أسئلة نواب من أحزاب المشترك استعجالا لخوض معركة الانتخابات النيابية مبكرا عبر أساليب قالت إنها غير منطقية يتجاهلون من خلالها حقيقة الممارسة الديمقراطية.

 وأبدت الثورة استغرابها مما أسمته انسياق أعضاء فى حزب الأغلبية مع ذلك التوجه الذي قالت إنهم وقعوا فيه بحسن نية ضحية التغرير بهم من قبل زملائهم في أحزاب الأقلية.

وجاءت افتتاحية الثورة بعد إثارة النائب عبد الرزاق الهجري قضايا فساد في شركة الطيران وتشكيل لجنة برلمانية بشأن ذلك وكذا بعد كشفه فساد المؤسسة الاقتصادية ما أدى إلى تشكيل لجته لدراسة حسابات المؤسسة بعد محاولات عديدة من قبل هيئة رئاسة المجلس لإفشال تشكيل اللجنة التي أقر المجلس استمرارها بعد انسحاب النائبين محمد الحاوري والخادم الوجيه منها الأحد الفائت.

كما جاء هجوم الثورة الصحيفة الرسمية على نواب المعارضة بعد إحالة رئيس الوزراء علي مجور قضية حوش الخضار المتورط فيها بقضية فساد أمين عام المؤتمر عبد القادر باجمال إلى هيئة مكافحة الفساد إثر متابعة دامت أكثر من عامين للقضية من قبل النائب علي عشال.

ويتهم رئيس الوزراء السابق عبد القادر باجمال بقضية فساد بمليون و600 ألف دولار مرتبطة بحوش الخضار والفواكه التابع لمؤسسة تسويق الخضار والفواكه الذي استولى عليه المؤتمر بعد تصفية المؤسسة

وقد اعتبر نواب افتتاحية الثورة دفاعا سافرا عن الفساد في حين يفترض حسب تأكيدهم أن تكون الثورة الصحيفة الممولة من مال الشعب إلى جانب النواب الحريصين على المال العام.

وكانت قاعة النواب شهدت الأحد الفائت جدلا ساخنا بعد انسحاب النائبين محمد الحاوري والخادم الوجيه من اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات المؤسسة حيث اعتبر نواب معارضون ومستقلون الانسحاب متعمدا لإفشال اللجنة،خاصة في ظل إصرار رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي على رفض إضافة النائب المستقل صخر الوجيه إلى اللجنة حسب مطالبة نواب من مختلف الكتل.

وإذ أبدى استعداده لعدم الانضمام إلى اللجنة في سبيل عدم إفشالها،اتهم رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد النائب صخر الوجيه اللواء الراعي بالدفاع عن الفساد إثر رفض الأخير السماح له بالحديث عبر نقطة نظام بشأن قضية المؤسسة الاقتصادية.

لقراءة كلمة الثورة

http://www.althawranews.net/headword.aspx?Date=3/25/2008