نواب يعتبرون السلطة أحد معوقات الاستثمار ويهاجمون لجنة التجارة بشأن تقرير أعيد إلى لجنة حكومية برلمانية
أعاد مجلس النواب اليوم إتقريرا للجنة التجارة والصناعة عن واقع الاستثمار في اليمن إلى ذات اللجنة لتلتقي بوزارات الداخلية والكهرباء والتجارة والعدل وهيئتي الاستثمار والأراضي للخروج بتقرير أكثر تشخيصا لإشكالية الاستثمار ومعوقاته..
أتى ذلك عقب انتقادات من نواب من مختلف الكتل البرلمانية لنواقص في التقرير الذي قال عنه النائب شوقي القاضي إنه لم يلامس المعوقات الحقيقية للاستثمار مقترحاً فتح تحقيقات في جنايات ضد مستثمرين وتشكيل لجنة برلمانية دائمة تختص بالاستثمار .
كما اقترح النائب محمد الحاج الصالحي عقد مؤتمر وطني يناقش إحجام رجال الأعمال عن الاستثمار في اليمن ،فيما اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب المشكلة الاستثمارية جوهر المشاكل في البلاد ، واستبعد الحديث عن الاستثمار دون الاستثمار في الإنسان من خلال تأهيله وتدريبه وتحقيق الرفاهية اللازمة له، مؤكدا أن قضية الاستثمار تعد قضية فنية وليست من اختصاص الهيئة العامة للاستثمار،مشددا على ضرورة حضور الجانب الحكومي لمناقشة التقرير.
ودعا النائب سلطان العتواني الحكومة إلى عدم مخادعة المستثمرين من خلال الترويج الإعلامي فقط فيما البيئة طاردة للاستثمار, مشيرا إلى أن المستثمر تهمه ثلاث قضايا هي التشريع الواضح, والأمن والقضاء العادل.
ولفت النائب عبد المعز دبوان إلى أن هناك أراض تم السطو عليها وتسويرها في المنطقة الحرة باسم الاستثمار وتحول الاستثمار إلى مجرد حجز أراض للمستثمرين فيما الاستثمار لا يزال محلك سر, مطالباً الهيئة العامة للاستثمار بتزويد المجلس بما تم إنجازه من مشاريع استثمارية.
وتساءل النائب على عشال كيف سيأتي مستثمر إلى بلد لا يوجد فيها طاقة كافية حتى لإضاءة مصابيح المنازل فكيف بإدارة المصانع والمنشآت الكبيرة، وقال إن الحكومة تصرفت تصرفاً غير مسئول عندما أقدمت على عقد اتفاقيات الغاز بصورة مجحفة لصالح الشركات الأجنبية وكان ينبغي أن تسخر هذه الثروة لتزويد الطاقة في بلادنا.
النائب عبد الرزاق الهجري وجه انتقادات حادة للجنة الصناعة والتجارة في المجلس على تقريرها حول معوقات النشاطات الاستثمارية الذي ناقشه المجلس اليوم كونه تقريرا ضعيفا يجاري ويداري جهات نافذة تتحكم في الاستثمار وكتب بصيغة حذرة جداً ربما من كتبوه خافوا على أنفسهم أكثر من خوفهم على الاستثمار بحسب النائب الهجري, معتبراً الفساد المالي والإداري وتدخل النافذين وشركاء الحماية الذين يطالبون بنسبة 20% مقابل الحماية معوقات أساسية للاستثمار.
بالمقابل أشار رئيس هيئة الاستثمار صلاح العطار إلى خطوات قامت بها الهيئة في نواحي متعلقة بالسياسات ، ملفتاً في هذا الصدد إلى رئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي للجنة وزارية تعمل على تحسين البيئة التشريعية للاستثمار وإزالة أية تعارض بين القوانين ذات العلاقة وفي مقدمتها قوانين الاستثمار والشركات والبنوك.
وذكر أن لدى الحكومة برنامج زمني لـ(24) شهراً لإنشاء سوق الأوراق المالية ، وواصل أن المشاريع المسجلة لدى الهيئة ارتفعت بنسبة (30%) ، وبلغ مستوى تنفيذ أكثر خمسة آلاف مشروع منذ تأسيس هيئة الاستثمار عام 1992م حوالي 62% ، منوهاً إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات يعود إلى المستثمر نفسه وعدم الحصول على التمويل .
وكان التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة التجارة والصناعة ذكر أن عدد المشاريع المرخصة والمسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار بلغت (5774) مشروعاً من تأسيس الهيئة في مارس 1992م وحتى منتصف العام ووصلت تكلفتها لقرابة تريليون و(681) مليار ريال بموجودات ثابتة قيمتها تناهز (893) مليار ريال .
وأضاف التقرير عن واقع الاستثمار في اليمن أن إجمالي المشاريع المسجلة في الهيئة وفروعها في المحافظات في الفترة يوليو – سبتمبر السنة الماضية وصلت (110) مشاريع بتكلفة فاقت (99) مليار ريال موجوداتها الثابتة بأكثر من (30) ملياراً ، وتوزعت على فروع هيئة الاستثمار في المركز بـ(53) مشروعاً يليه فرع الحديدة بـ(10) مشروعات ، فسيئون (9) ، وتعز (8) ومثلها لحضرموت ، و(7) لحج ، ، عدن (6) ، المهرة (5) وسجل مكتب الهيئة في إب (4) مشاريع ووفقاً للقطاعات أفاد التقرير أن القطاع الصناعي حاز على (49) مشروعاً ، فالسياحي (22) ، وبعده الخدمي (21) ، ثم الزراعي (17) ولم يحظ القطاه السمكي إلا بمشروع واحد وتوفر مشروعات الربع الثالث من 2007م (4607) فرصة عمل .
وقال التقرير أن اليمن تمتلك مقومات استثمارية طبيعية مرتبطة بمساحتها وطبيعتها الجغرافية مبيناً أن الأراضي الصالحة للزراعة تقارب المليونين ونصف المليون هكتار لا يزرع منها سوى (25%) منها ، إلى جانب الثروة السمكية ، إضافة إلى وجود سوق محلية كبيرة نسبياً يرفدها نمو سكاني معدله (3.5%) سنوياً ما يستلزم تلبية احتياجات أساسية للسكان من غذاء وسكن وتعليم وصحة وعمل توفر بيئة تعزز من جدوى الاستثمارات.
ولفت التقرير إلى معوقات تعرقل النشاط الاستثماري تشمل القصور في البنية التشريعية ، ومحدودية الاستثمار في مجال المعادن واقتصار الصناعات التحويلية على الإنتاج لإحلال بعض الواردات وغياب التوجه نحو تنمية الصناعات التصديرية ، أيضاً ضعف الروابط بين القطاعات الأولية وقطاعات الصناعات التحويلية كما يظهر من اعتماد أكثر الصناعات القائمة في اليمن على مستلزمات تنتج في الخارج .. ذلك إلى جانب ضعف البنية التحتية لإنشاء صناعات ثقيلة وبتروكيماوية ، وقلة المخصصات المالية الموجهة للترويج للاستثمار الخارجي في اليمن ، ومشاكل التهريب .
وأفرد تقرير لجنة التجارة مساحة للمعوقات التمويلية في طريق الاستثمار أوضحها بضعف قدرة البنوك في تمويل طلبات المشروعات الكبيرة ، وعدم وجود سوق مالية منظمة لتبادل الأوراق المالية ( البورصة ) غير مشاكل الضمانات التي تطلبها البنوك من المستثمر مع صعوبة حصوله على مصادر تمويل خارجية ، واقتصار تمويل البنوط التجارية على تمويل التجارة والخدمات .
التقرير الذي لم يعف المستثمرين من مسئولية المساهمة في تعويق النشاط الاستثماري من خلال ضعف القدرة الاستثمارية لدى غالبية المستثمرين اليمنيين ، وعدم إقدامهم على الاستثمار الكبير والجماعي وإقامة شركات مساهمة حيث تسود الفكرة العائلية على أكثر المشاريع ، وكذلك عدم الاهتمام بدراسة الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع الاستثمارية أو عدم دقتها بسبب غياب الاعتماد على المتخصصين في هذا المجال .
ولمحاولة الإسهام في التغلب على معوقات الاستثمار في اليمن تحدث للجنة البرلمانية مسئولون في هيئة الاستثمار مبينين عن خطوات اتخذتها الهيئة تتعلق بالعمل وفق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار ، وإنشاء وحدة التسهيل في مكتب رئيس الهيئة ، وحصر الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات اليمنية ، وإعطاء صلاحيات لمكاتب وفروع الهيئة بالمحافظات تمكيناً لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت على المستثمرين .بالإضافة إلى تكثيف النشاط الترويجي بالاستعانة ببيوت خبرة استشارية متخصصة عبر إنزال مناقصة دولية يتم تحليل عروضها الفنية والمالية .